بلبلة واسعة واتصالات عاجلة واعتراضات «هادرة»! عاصفة في لبنان بعد «مصارحة» الشامي: «الدولة أفلست»

كتبت صحيفة "الراي الكويتية": 

تكفّلت عبارة صادرة عن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، وفيها أن «الدولة مفلسة وكذلك (في) مصرف لبنان عندنا مشاكل، وللأسف الخسارة وقعت»، بإحداث بلبلة واسعة في الأوساط السياسية والاقتصادية على السواء، نظراً لما تعكسه من إشهار رسمي للإفلاس بعد سنتين، بالتمام والكمال، من إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات الدين الدولية (اليوروبوندز)، والتسبب بقطع خطوط تواصل القطاع المالي مع الأسواق الدولية.

ورصدت «الراي» ارتفاعاً حاداً في منسوب القلق لدى إدارات المصارف، من مغبة تحميلها مع مودعيها كامل الخسائر المترتّبة على الانهيارات النقدية والمالية المشهودة، والبالغة بحسب التقديرات الحكومية الأولية نحو 69 مليار دولار، فيما يقدّر صندوق النقد ومؤسسات مالية دولية أن تكون الفجوة الحقيقة قاربت عتبة 75 مليار دولار، أي ما يوازي 4 أضعاف الناتج المحلي الذي تَقَلَّصَ بحدّةٍ بالغة تجاوزت 60 في المئة ليقارب نحو 18 مليار دولار نهاية العام الماضي.

منظمات حقوقية تقدّم «أدلّة إضافية» على استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية

وخرق هذا الحَدَث الملتبس في مضمونه ومراميه، جدارَ الكتمان الذي يرافق جولات التفاوض الحكومية مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تستكمل مهمة خاصة في بيروت حتى منتصف الشهر الحالي، وسط آمال محدودة بإمكان التوصل الى اتفاق أولي (مسودة) يتضمن تَعَهُّدَ الجانب اللبناني بحزمةِ إصلاحاتٍ ضروريةٍ، يتم التزامها من خلال مشاريع قوانين تحيلها الحكومة على مجلس النواب على منوال مشروع قانون وضع ضوابط على الرساميل والتحويلات (الكابيتال كونترول)".

وقد أكد الشامي في تصريح جديد ومنفصل «أن المفاوضات مستمرّة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وأهمّ ما تحدّثنا عنه حالياً هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي وإقرار الموازنة في مجلس النواب واقرار مشروع الكابيتال كونترول، على أمل أن نوقّع قريباً الاتفاق الأولي على أن يلي ذلك تنفيذ الاجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي».

ووفق معلومات «الراي»، فإن اتصالاتٍ رسميةً ومصرفيةً عاجلةً جرتْ مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومستشاريه هدفت الى تصويب مضمون تصريح الشامي، ولا سيما لجهة تأكيد عدم تنصل الدولة أو البنك المركزي من تحمُّل الحصتين الوازنتين من أعباء الخسائر المحقَّقة، تبعاً لمندرجات توزيع المسؤوليات التي سترِد لاحقاً ضمن خطة الانقاذ والتعافي.

وأكدت الهيئات الإقتصادية خلال اجتماع أركانها مع بعثة صندوق النقد برئاسة ارنستو ريغو راميريز إعتراضَها «القاطع على استسهال الحلول واعتماد مقاربة محاسبية تعمل على تصفير الخسائر من دون أي اعتبارات ولاسيما حفظ حقوق المودعين واستمرار النظام المصرفي، لأن ذلك سيؤدي حتماً إلى تصفيةِ الاقتصاد الوطني بكل ركائزه، فيما المطلوبُ خطةٌ اقتصاديةٌ شاملة علمية وعملية وعادلة، كالتي تقترحها الهيئات الاقتصادية، تهدف الى الإنقاذ وترتكز على تعزيز القدرات والإمكانات التي يتمع بها لبنان».

وسلّم رئيس الهيئات محمد شقير إلى راميريز نسخةً من الطروحات التي قدّمتْها الهيئات إلى رئيس الحكومة والتي تشدّد على «ضرورةِ الانطلاق في خطة التعافي من اعتماد معطيات واقعية وعلمية ورؤية اقتصادية شاملة وعادلة ومستدامة»، واستناداً إلى ثوابت تتصدّرها معادلة «ان مسؤولية الانهيار المالي، وباعتراف الجميع، تقع على عاتق الدولة، والمصرف المركزي، والمصارف على التوالي».

وأبلغ أركان الهيئات إلى وفد المؤسسة الدولية الاعتراضَ الشديدَ على ما يُطرح في الخطة المعروضة لجهة قلب هذه التراتبية رأساً على عقب، لجهة إبراء ذمة الدولة، وتكبيد المودعين والمصارف فاتورة ردم الفجوة المالية بأكملها، محوّلة بذلك، دين الدولة إلى خسائر فادحة يتكبدّها المجتمع والاقتصاد اللبنانييْن.

كما أكدوا أن المقاربة التي يجري العمل عليها «ظالمة وغير عادلة على الإطلاق، لأن المبالغ المذكورة قد بُدّدت ولا تزال حتى اليوم، على تثبيت سعر الصرف، وفارق الفوائد، ومشتريات الدولة ونفقاتها الجارية، ودعم السلع الاستهلاكية. وانطلاقاً من ذلك لا يجوز تحميل المواطن أوزار أخطاء ثابتة وأكيدة ارتكبتْها الدولة. وبشكل أكثر دقة، إن تحميل جزء من المواطنين دون سواهم هذا العبء، المودعين والمصارف، يشكل تمييزاً غير دستوري أمام الأموال العامة التي أنفقتْها الدولة لمصلحة جميع اللبنانيين».

وكررت الهيئات المطالبة، وبإلحاح، «بضرورة أن تعترف الدولة، كشخصية معنوية، بمسؤوليتها الأساسية والأكيدة في تكوين الفجوة المالية الكبيرة، وإعادة تأكيد التزامها تقديم المساهمة المالية الأكبر في ردمها، وذلك من خلال إنشاء صندوق سيادي يستثمر لهذه الغاية، باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بلبنان، ولتفادي توجيه ضربة قاضية إلى المودعين والنظام المصرفي والاقتصاد الوطني على حد سواء. ولا يشكل هذا الطرح مدخلاً لتبديد أموال الدولة كما يشاع، بل استعمالاً سليماً لهذه الأصول في إطار صندوق سيادي يدار ويراقب بشكل مهني، علماً أن مسؤولية إعادة رسملة المصرف المركزي تقع وفق القانون اللبناني على عاتق الخزينة اللبنانية، بموجب المادة 113 من قانون النقد والتسليف».

المصدر : الراي الكويتية