إقرار خطة الكهرباء... وموافقة على إنشاء معملَي الزهراني ودير عمار

أقر مجلس الوزراء، في جلسته اليوم، خطة الكهرباء. ووافق على انشاء معملي الزهراني ودير عمار​.

وطرح وزير الطاقة وليد فياض إنشاء معمل كهرباء في سلعاتا إلا أنّ وزير الثقافة محمد وسام المرتضى ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي رفضا، وقالا له: اتفقنا فقط مرحلياً على إنشاء معملين فقط في دير عمار والزهراني".​

وقال الوزير فياض بعد الجلسة: "تمت الموافقة اليوم في مجلس الوزراء على السير قدما بعقود انشاء وتمويل وتشغيل محطات كهرباء جديدة لتنعم الناس بكهرباء اضافية".

وأضاف, "كان مجلس الوزراء قد وافق على خطة الكهرباء في جلسة سابقة وطلب منا الإسراع في موضوع المنافسة والمناقصة لاستدراج عروض لبناء محطات وتحويلها وتشغيلها وهذا ما طرحناه اليوم، ولقد حصلنا على هذه الموافقة وهي موافقة حميدة لأنها تسمح بالمنافسة للمصنعين الكبار لتكنولوجيا إنتاج الطاقة التي نعتمدها في لبنان لانشاء محطتين في دير عمار والزهراني بأسرع وقت ممكن".

وتابع, "العمل سيكون عبر انشاء وتمويل وتشغيل المحطة على فترة طويلة بصيغة تؤمن التمويل، ويتوجب علينا في لبنان آن ندفع لهم ضمن مسار زمني طويل مع فترة سماح وفوائد على الدين جد متدنية، تتراوح بين 1و2 ونصف بالمئة، وستخضع لمنافسة وسنعرض تطور العمل في هذا الاطار على مجلس الوزراء وهذا ما تعهدت به".

ولفت إلى أنَّ, "هذا موضوع وطني بامتياز ويجب ان يكون كل الافرقاء متفقين عليه، وهو ضرورة وطنية. ولقد أصر عليه الرؤساء والكل يصر على الإسراع به لحل أزمة انتاج الطاقة في لبنان، وتعلمون ان الأزمة الحالية التي نعيشها أقسى من أزمة انتاج، وهي موضوع الفيول ونعمل على تأمين الفيول الإضافي لزيادة ساعات التغذية. واليوم الحديث كان عن موضوع الإنتاج الجديد بحسب الخطة ووفق جدول زمني اسرع".

وردا على سؤال عن طرحه إنشاء معمل للكهرباء في سلعاتا ورفض هذا الطرح، أجاب: "هذا الأمر لا يمت للحقيقة بصلة، فالخطة تلحظ إنشاء 3 محطات الواحدة تلو الأخرى، وانا لم أتكلم عن المحطة الثالثة البعيدة الأمد، كما أننا نتفادى المواضيع الخلافية، فنحن نريد أكل العنب لا ضرب الناطور".

وعن موضوع إستيراد الغاز من مصر، قال: "في الإمكان وضع كل الأرضية اللازمة والضوابط ومطالب المجتمع الدولي سواء البنك الدولي أو الإدارة الأميركية، وقد أمنّا ذلك".

وردا على سؤال عن عدم استقالته وإطلاع الرأي العام على كل الحقائق، رأى أنه, "لو كنت أرى أن لا أمل على الإطلاق، لربما كنت أتخذ مثل هذه الخطوة، لكنني لا أزال آمل خيراً وأتلقى رسائل دولية بشكل يومي من البنك الدولي والإدارة الأميركية تطلب منا إستكمال موضوع الغاز لتأمين زيادة ساعات التغذية لكهرباء لبنان كي ينعم الشعب اللبناني بساعات إضافية من الكهرباء, كما أن هناك عقدا موقعا مع الأردن".

وسئل عن دمج عروض الشركات في موضوع بناء المحطات، قال: "لبناء محطة وتشغيلها نحتاج الى ثلاثة عناصر مهمة جداً، أولها المصنّع الذي يستورد البضاعة والتوربين والمحطة، ويكون لديه مصنع دولي أجنبي معترف به عالميا، وهؤلاء المصنّعون هم من نريد فتح مباحثات معهم بموجب قرار مجلس الوزراء اليوم للحصول على أحسن نوع تكنولوجيا".

وأضاف, "العنصر الثاني هو المتعهد الذي يريد بناء هذه المحطة، وهو يُحضر معه طرفاً ممولاً، ولغاية اليوم فإن العائق الأساسي هو أن الطرف الممول كان يطلب دائما ضمانات دفع إجنبية ودولية.وقد حصلنا على عرض مقدم من شركة صينية كبرى للتعهدات الكهربائية من دون ضمانات دولية وإنما الإكتفاء بضمانات محلية سيادية، ما يجعلنا نمضي بهذا المشروع قبل الموافقة على مشروع صندوق النقد الدولي، وهذه ناحية إيجابية كبرى".

وتابع, "ما سنطلبه من كل شركة مصنعة ومعروفة عالميا هو أن تتحد مع أفضل ممول وأفضل متعهد لإعطائنا أفضل كلفة لبناء وتشغيل المعامل، وحسب المخطط VDF وهو مخطط توجيهي يجب الإلتزام به يتضمن محطات توليد طاقة 825 ميغاوات لكل محطة تعمل على أساس try fuel بكلفة تتراوح بين 500 و600 مليون دولار أميركي لكل محطة، مع متممات لتدعيم شبكة النقل، كما أن المحطات المتوسطة وعالية الفولتاج لإستكمال المنظومة والحصول على الكهرباء"