التفلت الأمني يتفاقم بقوة... وفوضى السلاح تنتشر بشكل لافت ومقلق

جاء في "الشرق الاوسط":

يتخوف اللبنانيون من الازدياد الواضح في عدد الإشكالات المسلحة بالمناطق اللبنانية في الآونة الأخيرة، واستسهال العديد من المواطنين استخدام السلاح في الخلافات العائلية والعشائرية وحتى المعيشية، أو لأتفه الأسباب كـ«إعارة نرجيلة».

وتنتشر فوضى السلاح بشكل لافت في لبنان، والأحد الماضي، وقع إشكال فردي كبير في الضاحية الجنوبية عند جسر الليلكي بين شبان من آل زعيتر، حيث تم تسجيل إطلاق نار كثيف في المنطقة، ما أرعب الأهالي. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، بأن الإشكال حصل على خلفية إعارة نرجيلة من دون إذن، تطور إلى إطلاق نار.

وليل الخميس، وقعت اشتباكات عنيفة، تخللها إطلاق نار متبادل بين شبان ينتمون لعائلتين على خلفية إشكال مرتبط بتمديد مولدات الكهرباء في بئر العبد - الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت.

ويرجع وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أسباب تفلت السلاح الحاصل إلى صعوبة الوضع الاقتصادي المعيشي الذي يعصف بلبنان، مؤكداً أن «الجوع يؤدي إلى التفلت الأمني وانتشار السلاح». ويضيف: «الأمور ما زالت مقبولة، والوضع الأمني عموماً لا يزال ممسوكاً من قبل الأجهزة الأمنية».

والأسبوع الماضي، وقعت أحداث في باب التبانة في طرابلس (شمال لبنان) بدأت بإشكال بسيط بين شخصين، ليتطور لاحقاً ليصبح بين عائلتين استخدمت فيه أسلحة رشاشة وقنابل أدت إلى خسائر مادية في المباني المجاورة، إضافة إلى احتراق العديد من المحال التجارية والمنازل.

وأسفرت الإشكالات عن مقتل طفل ومواطن وإصابة آخرين، لتتجدد الاشتباكات وتزداد حدة في حارة البرانية (طرابلس) مع تشييع الجثمانين في اليوم التالي، ما أسفر عن سقوط جريحين جراء إطلاق الرصاص الكثيف في المنطقة، قبل تنفيذ الجيش انتشاراً واسعاً.

ويشير شربل إلى أن الاشتباكات المسلحة الشخصية والعائلية موجودة وليست بجديدة، مؤكداً أنها «تحصل قبل الانتخابات، وستبقى بعدها، وبالتالي لا علاقة لها بتطيير الانتخابات، ويجب ألا تتخذ ذريعة لذلك».

وفي المقابل، يؤكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الإشكالات المسلحة التي تحصل مؤخراً ليست فوق العادة»، مشدداً على أن الأمن مضبوط والقوى الأمنية تتمكن من السيطرة على أي حدث أمني يحصل وتقوم بالتوقيفات والتحقيقات اللازمة.

وإذ يشير المصدر إلى أن القوى الأمنية تنفذ توقيفات بشكل يومي، يوضح أن التوقيفات في عام 2021 ارتفعت بنسبة 5 في المائة عن عام 2020، مؤكداً أن القوى الأمنية هي الجهة التي تبقي البلد صامداً في هذه المرحلة.

ويقول، «الدوريات تسير على مدار الساعة في كافة المناطق وتنفذ العمليات بسرعة فائقة، ورغم التأثر بالوضع الاقتصادي، إلا أن القوى الأمنية جاهزة لملاحقة وتوقيف كل المخالفين».