تعاون بين برنامج الأمم المتحدة ومؤسسات من القطاع الخاص للحد من النفايات البلاستيكية

في إطار الجهود الرامية إلى الحد من الأثر البيئي الناتج عن النفايات البلاستيكية والزجاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقّع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مذكرة تفاهم في يوليو 2021 مع شركات  Development Inc وشركة دياجيو و اي بي اي جروب و شركة نستله ووترز وشركة بيبسيكو بهدف تعزيز الإدارة المستدامة للنفايات وترشيد الإنتاج والاستهلاك بشكل مشترك في القطاعين الخاص والعام.

يمتد المشروع عبر الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة فهو يرسم خارطة طريق واضحة لهذا التعاون. كما يهدف المشروع، والذي تقوده شركة Development Inc من الناحية التقنية، إلى إلى التحول من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري، حيث يُعاد تدوير الزجاج والبلاستيك ويُعاد استخدامهم، وحيث تُحول قيمة الزجاج والبلاستيك المستخدم إلى نقود لدعم الاقتصاد المحلي وتحفيز إعادة التدوير بين المستهلكين.سيعمل "مشروع صفر" على الحد من أثر الكربون في البلدان المستهدفة للمشروع عن طريق تحويل نفايات التغليف من المطامر والنفايات والمسطحات المائية والبيئية من خلال استرداد معظم المنتجات البلاستيكية والألياف والزجاج والمعادن القابلة وغير القابلة لإعادة التدوير. وهذا بدوره يدعم تحقيق أثر بيئي أقوى وفعال من حيث التكلفة وآلية التنفيذ والأثر العام. وهذه المبادرة لن تحافظ على نظافة المدن فحسب، بل ستخلق فرص عمل وستعزز الأماكن العامة من خلال تركيب العديد من الأثاث المعاد تدويره.

ومن الجدير بالذكر، أنه في العام 2016، أنتجت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 129 مليون طن من النفايات، يعاد تدوير 9٪ منها فقط امّا الغالبية الباقية  فيتم رميها في الحقول المكشوفة والمكبّات. ومن المتوقع أن تضاعف المنطقة توليد النفايات بحلول عام 2050. و تشكل نفايات الزجاج والبلاستيك ما يقارب من 15 في المائة من إجمالي النفايات في المنطقة. 

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميمونة محمد شريف: "لقد أخذ القطاع الخاص زمام المبادرة في توفير حلول مبتكرة للتنمية المستدامة والعادلة للمجتمعات. ويود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الاستفادة من هذه القيادة واستكمالها من خلال برامجه ومنصاته التي تشجع على التفاعل، لمواصلة تعزيز التعاون الوثيق القائم بين مجتمع الأعمال التجارية والجهات الفاعلة على المستوى المحلي لتحسين تأثير الالتزامات العالمية وجداول أعمال خطط التنمية، وعلى وجه التحديد، جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وأهدافه السبعة عشر، وبالإضافة الى الالتزامات العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المتبلورة ضمن خطتنا الاستراتيجية 2020-2023."