خرق القانون واضح.. الصوت التفضيلي بـ 100 دولار وما فوق

كتب شادي هيلانة في "أخبار اليوم":

عشية الاستحقاق الإنتخابي تنشُط "الرشاوى"، وإنّ كان بيع الأصوات لقاء مبلغ زهيد هو فِعلٌ اعتيادي في التاريخ والتراث، فإنّ المُدهِش هو دفع المال مُقابل تسويق لِلوائح إنتخابية وبالعملة الصعبة، وما إلى ذلك من "أعمال خير"، مساعدات، وصدقات لنّ ترونها في شهر رمضان نفسه.

في المقابل، عبّر مسؤول سياسي بارز عن امتعاضِهِ من الخروقات الحاصلة للقانون، وبدء صرفِ أموالٍ في عدد من الدوائر والمناطق دون حسيب او رقيب، ودعا عبر وكالة "اخبار اليوم" إلى التصدّي لمِثل هذه التصرُفات والأعمال ومعالجتِها.

واضاف: هناك ضغوط تمارس من خلال الإتصال بمواطنين لـ"جلبهم بقوة السلطة" الى صناديق الاقتراع، ومحاولات صرفِ النفوذ التي لجأ إليها البعض، وتسخير مؤسسات الدولة لمعركتهم الإنتخابية، عدا عن القرارات المناسبة والحاجات الانتخابية الضيقة على حد قولهِ.

واللافت بحسب المسؤول عينه، أنّ عملية تطبيق القانون الانتخابي تشهد حالة من الخلل والتخبّط، محذراً من اللجوء الى اعمال غير قانونية.

علماً، انّ قانون الانتخابات حدّد في المادة 60 منه مصادر تمويل حملات المرشحين بإستعمال مالهُ الخاص في عملية الإنفاق الانتخابي، وقبول مساهمات مالية من اللبنانيين حصراً على أنّ لا تتخطى المساهمات السقف الانتخابي المحدد قانوناً ولا نسبة المساهمة للشخص الواحد أكثر من 50 في المئة من السقف الانتخابي.

ويخلص المسؤول الى القول، أنّ نسبة صرف الدولارت الانتخابية ترتفع في بعض الدوائر بسبب تفاوت حجمها وعدد اللوائح فيها، وهو ما يستوجب اهتماماً إضافياً من هيئة الاشراف على الانتخابات لضمان بقاء الإنفاق ضمن المسموح بحسب القانون.

وفق كل ما قيل، يُحكى عمن دفع أموال لشراء الأصوات التفضيلية بـ 100 دولار وما فوق، اضافةً الى تسويق للوائح انتخابية بالدولار من دون سقف محدد، والتهويل السياسي والأمني، والتهديد بقطع الأرزاق، وهناك من عرض على المخاتير وعلى المفاتيح الانتخابية والناخبين رشاوى مالية طائلة في وقت لا تُحرك فيه الإدارات والمرجعيات المختصة ساكناً لمنع هذه المُخالفات.