عرقلة تحقيقات انفجار مرفأ بيروت... "فتّشوا في السياسة لا في القانون"!

كتبت ميليسّا دريان في "السياسة": 

رامي فواز ضحية جديدة انضمت مؤخرًا الى قافلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ورغم الألم والوجع ما زالت التحقيقات حتى اليوم متوقفة والعرقلة تظهر في كل تطوّر قضائيّ جديد، قافلة الضحايا تسير والحقيقة مفقودة... فما الذي يعرقل التحقيقات؟ 

القاضي شكري صادر يلفت إلى أنه "منذ حوالي السنة ونصف، يتقدم المشتبه بهم في الانفجار بدعاوى مكثّفة لرفع يد المحقق العدلي طارق البيطار عن القضية". 

صادر وفي حديثه لـ "السياسة"، يشير إلى أنّ "في كل مرة تُرفع فيها دعوى لكفّ يد البيطار، من الطبيعي أن يتوقف المحقق العدلي عن التحقيق بانتظار البتّ بالدعاوى وعودة عمله إلى السكة الطبيعيّة". 

وبحسب صادر، "المافيا" قرّرت إقامة دعاوى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة، وهذه الدعوى تعني عن أعمال القضاة بمجرد أن تُقام يرفع المحقق العدلي يده مطلقًا عن التحقيق". 

وعن أسباب عرقلة التحقيقات، يلفت صادر إلى أنّ "الى جانب ما ورد أعلاه، منذ حوالي 4 أو 5 أشهر تقاعد الرئيس روكز رزق، وبالتالي فقدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز نصابها وأصبحت مؤلفة من 4 قضاة أصليين".

وهنا يشير صادر إلى أنّ "الغاية من التشكيلات الجزئيّة كانت تعبئة المراكز الشاغرة وتعيين قاضٍ مكان القاضي روكز رزق لاستكمال التحقيقات".

ويضيف صادر: "بتوقف هذه التشكيلات الجزئية من قبل وزير المال يوسف الخليل، (المقرّب من الثنائي الشيعي) لا يكتمل نصاب الهيئة العامة للبت بالدعاوى، وبالتالي تتوقف التحقيقات". 

ويؤكد صادر: "المحقق العدلي لا يقوم بأيّ خطوة مخالفة للدستور أو خارجة عن صلاحياته". 

ولمعرفة أسباب العرقلة في التحقيقات يختصر صادر كلامه بالقول: "فتّشوا في السياسة وليس في القانون". 

وعليه، لا تدخل السياسة في أيّ ملف إلّا وتفسده، والآن ستبقى تنخر  تحقيقات انفجار مرفأ بيروت كالسوس وطالما الوضع على حاله فلا حقيقة ولا من يحزنون!