إجراءات روسية جديدة لإخفاء تأثير العقوبات الغربية

أوقفت السلطات الروسية نشر البيانات الاقتصادية المتعلقة ببنوكها ووارداتها النفطية وتلك الخاصة بالديون، وذلك في محاولة منها لإخفاء تأثير العقوبات الغربية المفروضة على موسكو ردا على غزوها لأوكرانيا.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن روسيا عمدت في الأيام الأخيرة إلى التوقف عن نشر بيانات عن الدين الحكومي وإحصاءات التجارة وإنتاج النفط. 

وكذلك أشارت الصحيفة إلى أن البنك المركزي حد من حجم المعلومات المالية التي يتعين على البنوك المحلية نشرها بانتظام، بينما يعمل المشرعون الروس على تشريع قانون يحظر المقرضين من تبادل البيانات مع الدول الأجنبية. 

تؤكد الصحيفة أن التعتيم المتزايد على البيانات الاقتصادية هو جزء من جهود السلطات الروسية لحماية الاقتصاد والشركات المحلية من التعرض لمزيد من العقوبات الغربية.

ولفتت إلى أن محدودية البيانات الخارجة من روسيا تعني أن واشنطن وحلفائها سيكونان أقل معرفة بشأن ما إذا كانت عقوباتهما تؤثر على الاقتصاد الروسي، مما يزيد من صعوبة العثور على أهداف جديدة وتوجيه حزم العقوبات المستقبلية.

وقالت نائبة كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي إلينا ريباكوفا "إن الروس يحاولون إخفاء معلوماتهم الاقتصادية.. هناك حظر على وسائل الإعلام الروسية والآن ينطبق الأمر نفسه على الوصول إلى الإحصائيات".

ومنعت العقوبات موسكو من الوصول لأجزاء واسعة من البنية التحتية المالية الغربية، حيث يتوقع الخبراء حصول ركود ضخم مصحوب بتضخم حاد، وارتفاع كبير في البطالة وسط هجرة الشركات الغربية.

في الأسبوع الماضي، قال فرع من وزارة الطاقة الروسية يصدر بيانات شهرية عن إنتاج وتصدير النفط إنه سيحد من "نشر المعلومات التي يمكن استخدامها كضغط إضافي على السوق الروسية والمشاركين فيها"، وفقا لوكالة "تاس" للأنباء الحكومية الروسية.

وقالت تاس إنه تم إيقاف توزيع بيانات إنتاج النفط الخام الشهرية وكذلك بيانات شحنات زيت الوقود من المصافي الروسية ومحطات معالجة الغاز إلى الأسواق المحلية وأسواق التصدير، إلى أجل غير مسمى.

وتؤكد "وول ستريت جورنال" إن مثل هذه المعلومات أمر بالغ الأهمية في وقت ترتفع فيه أسعار النفط الخام. 

وأشارت إلى أنه في حين أن مراقبي بيانات النفط لديهم أكثر من طريقة واحدة لجمع الإحصاءات، بما في ذلك تتبع الناقلات والمعلومات من التجار، إلا أن الافتقار إلى الأرقام الرسمية الروسية في الوقت المناسب سيجعل من الصعب مراقبة الإمدادات العالمية.

وتوقع محللون يتعاون معهم المصرف المركزي الروسي، الخميس، أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2% وأن تبلغ نسبة التضخم 22% عام 2022 في روسيا، فيما يتوقع المصرف نفسه صعوبات اقتصادية خطيرة على خلفية العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.

وينشر المصرف المركزي كل شهر بحثا يُجريه بالتعاون مع خبراء. وبدا هؤلاء أكثر تشاؤما في أبريل، مما كانوا عليه في مارس في ما يخص نمو الاقتصاد بسبب موجات العقوبات التي تضرب روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وهذه الأرقام أكثر تشاؤما من تلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي الذي توقع انكماشا للناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 8.5% هذا العام.