بالفيديو: مأساة طرابلس على طاولة مجلس الوزراء وتقرير مفصّل لقائد الجيش ينتقد فيه المسؤولين المستفيدين

اجتمع مجلس الوزراء للبحث بمأساة طرابلس فكانت القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء مأساة بحد ذاتها تفوّقت على فاجعة عاصمة الشمال. الحكومة قررت اللجوء الى المنظمات الدولية لتأمين المساعدات لذوي الضحايا، معترفة بذلك عدم قدرتها على مساعدة مواطنيها، والأهم أنها قررت تنمية الشمال كيف؟ من خلال تشكيل لجنة للإعداد لمشروع قانون يرمي الى انشاء مجلس لتنمية الشمال.

في المقابل بددت الجلسة الأسئلة المتعلقة بدور الجيش في حادثة الغرق، فكانت تغريدة رئيس الحكومة معبرة في قوله ارفض القاء التهم جزافا وثقتنا كبيرة بقيادة الجيش. في الجلسة شارك قائد الجيش وقائد البحرية ومدير المخابرات وقدّموا تقريراً مفصّلاً عما حصل استناداً الى التحقيقات التي لا تزال مستمرة وخصوصاً مع سائق الزورق الذي تمكّن من النجاة والموقوف لدى مخابرات الجيش. بحسب المعلومات فان الجنرال جوزف عون أكد أن الجيش تصرف بحكمة ومسؤولية وعرض فيديو يثبت أن الزورق تعرض للضرب من جانبه لاثبات عدم مسؤولية الجيش عن غرق الزورق، وشرح مع قائد البحرية أن السائق لم يمتثل لأوامر الجيش بالرجوع او التوقف، واستمر في المناورة، والمفاجأة أن من بين المواطنين الهاربين من واقعهم المأساوي، افراد لعائلات من عناصر الجيش اللبناني. هذا وعرض القادة الأمنيون معلومات عن ملاحقة الجيش لأفراد عصابات يعملون على تهريب المواطنين لقاء مبالغ مالية ، وسبق وتم توقيف عدد منهم وأُخليَ سبيلهم عند تحويلهم الى القضاء ومن بينهم من دبر للزورق الذي غرق ولوحظ أن الوزراء اقتنعوا بتقرير الجيش وأيدوا مواقفه واتخذ قرار بترك التحقيق للجيش. لفت في كلام قائد الجيش توجيهه رسائل مبطنة الى كل السياسيين والمسؤولين الذين استغلوا الحادثة لاغراض سياسية وانتخابية كما قال من دون تسميتهم، غامزا بالتأكيد من قناة رئيس التيار جبران باسيل.

فبعيداً عن وقائع الجلسة الوزارية، لا بد من التوقف عند استحضار استحقاق رئاسة الجمهورية في مأساة كمأساة طرابلس…. فبعد كلام باسيل بالأمس وتحميله ضباط وعناصر في الجيش مسؤولية غرق السفينة، وبطبيعة الحال تحميل من يأتمرون منه أي قائد الجيش جوزف عون المنافس لباسيل على الرئاسة المسؤولية ليس فقط بما حصل في طرابلس بل أيضاً بما حصل في انفجار المرفأ، لفت خبر وزعه المكتب الإعلامي للقصر الجمهوري استخدم فيه عبارة استدعاء قائد الجيش الى جلسة الحكومة مسقطة عليه صفة الاتهام، في وقت علم أن حضور قائد الجيش الجلسة جرى بطلب منه بعد اتصال بينه وبين رئيس الحكومة حيث ابدى الرغبة في حضور الجلسة لشرح حقيقة ما حصل. حاولوا في القصر الجمهوري لاحقاً تصحيح الخطأ بتوزيع خبر يؤكد أن قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية قدّموا عرضاً مفصّلاً لوقائع ما حصل مع الزورق معززاً بالوثائق والصور.