رغم ارتفاع الأسعار.. أسباب تمنع شركات النفط الأميركية من إنقاذ أوروبا

تواصل أسعار النفط والبنزين ارتفاعها، إلى جانب مكاسب أرباح شركات الطاقة، حيث تصاعدت التوترات الجيوسياسية مع تعليق روسيا شحناتها من الغاز إلى بولندا وبلغاريا.

وبينما تود أوروبا إنهاء اعتمادها على الطاقة الروسية، تقول صحيفة نيويورك تايمز إن معظم شركات النفط الأميركية ليست حريصة على الاستفادة من هذه اللحظة من خلال ضخ المزيد من النفط.

ويعد إنتاج شركات الطاقة الأميركية من النفط ثابتا، ومن غير المرجح أن يزيد بشكل كبير لمدة عام أو عامين آخرين على الأقل، حسبما ترجح نيويورك تايمز.

وإذا توقفت أوروبا عن شراء النفط والغاز الطبيعي الروسي، كما وعد بعض قادتها، لن يتمكنوا من استبدال تلك الطاقة بالوقود الأميركي في أي وقت قريب.

وكان إنتاج الولايات المتحدة من النفط ارتفع بأقل من 2 في المئة، إلى 11.8 مليون برميل يوميا، منذ ديسمبر الماضي، ولا يزال أقل بكثير من الرقم القياسي 13.1 مليون برميل يوميا المحدد في مارس 2020 قبل أن يتسبب الوباء في شل الاقتصاد العالمي. 

يتوقع المراقبون الحكوميون أن يبلغ متوسط ​​إنتاج النفط الأميركي 12 مليون برميل فقط يوميا عام 2022، على أن يزيد بمقدار مليون برميل آخر تقريبا عام 2023. 

ورغم ذلك سيكون هذا الإنتاج أقل بكثير مما يقرب من أربعة ملايين برميل من النفط التي تستوردها أوروبا من روسيا يوميا.

وتنقل الصحيفة عن خبير الطاقة في جامعة رايس، جيم كرين، قوله: "لقد كان لديك هذه الصناعة التي تروج لنفسها على أنها تجسيد للروح الابتكارية الأميركية. والآن بعد أن أصبح بإمكانهم القفز لتقديم النفط الذي تشتد الحاجة إليه للعالم، فإنهم يتوخون الحذر بشكل غير معهود".

تقول نيويورك تايمز إن السبب الأكبر لعدم زيادة إنتاج النفط هو عدم يقين شركات الطاقة الأميركية ومستثمري وول ستريت من ثبات ارتفاع أسعار النفط لفترة كافية لتحقيق ربح من حفر الكثير من الآبار الجديدة. 

وكانت أسعار النفط انهارت بشكل مفاجئ وحاد قبل عامين، مما أجبر الشركات على تسريح آلاف الموظفين، وإغلاق الآبار، وطلب الحماية من الإفلاس.

وفي استطلاع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، في منتصف مارس، قدم المسؤولون التنفيذيون في 141 شركة نفطية، عدة أسباب لعدم ضخ المزيد من النفط. 

وقالوا إنهم يفتقرون إلى العمال والرمل، الذي يستخدم لكسر الصخر الزيتي لإخراج النفط من الصخور. 

لكن السبب الأكثر ملاحظة، الذي تحدث عنه 60 في المئة من المشاركين، هو أن المستثمرين لا يريدون أن تنتج الشركات الكثير من النفط خوفا من أن يؤدي ذلك إلى التعجيل بنهاية أسعار النفط المرتفعة.

وقد وجد مسح مجلس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن الشركات الأميركية تحتاج إلى أن يصل متوسط ​​أسعار النفط إلى 56 دولارا للبرميل فقط لتحقيق التعادل بين التكاليف والأرباح؛ أي أكثر بقليل من نصف السعر الحالي. 

لكن البعض قلق من أن السعر قد ينخفض ​​إلى ما لا يقل عن 50 دولارا بحلول نهاية العام.