تصعيد في أوكرانيا… وموسكو ترفع نبرة إدانة الغارات الإسرائيليّة… وأردوغان في الرياض قائد الحرس الثوريّ: مستمرّون في دعم الشعب الفلسطينيّ وسنبقى إلى جانبكم لنصر قريب قرار أميركيّ سعوديّ لصرف النظر عن تأجيل الانتخابات يُلزم القوات والاشتراكيّ بتعطيل النصاب

جاء في "البناء":

جاء الصاروخ العالي الدقة الذي استهدف مجمعاً للصناعة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف، خلال زيارة الأمين العام أنطونيو غوتيريس لها، بمثابة إعلان عن أن الوقت للبحث عن تسويات للحرب لم يحِن بعد، وأن اللحظة لا تزال للتصعيد السياسي المتمثل بالاستقطاب الحاد بين واشنطن وموسكو، تحت شعار وضعته واشنطن،  بإلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو، وشعار آخر وضعته موسكو، بإنهاء زمن الهيمنة الأميركية ومرحلة القطب الواحد في العالم، وتصعيد عسكري تترجمه من جهة الهجمات الروسية على جبهات الشرق في دونباس والشمال في خاركيف والجنوب في مساحة ممتدة من ماريوبول الى أوديسا، ويوازيهما تصعيد اقتصادي تعيش أوروبا تحت إيقاعه مع وضع قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقطع الغاز عن الدول التي ترفض سداد الثمن بالروبل. وبالتوازي أظهرت موسكو موقفاً أكثر وضوحاً وقوة بوجه الغارات الإسرائيلية على سورية، عبر عنه وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في اتصال بوزير الخارجية السورية فيصل المقداد، في سابقة ذات معنى اعتبر خلاله أن هذه الغارات خرق فاضح للقانون الدولي ويجب أن تتوقف، والموقف الروسي تتمة لسلسلة مواقف روسية في اعتبار المواقف الإسرائيلية من الحرب في أوكرانيا وقوفاً على ضفة عدائيّة لروسيا.

إقليمياً استقطبت زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان للسعودية وما رافقها من مراسم سعودية، اهتماماً بما يعنيه الانفتاح التركي السعودي بالتوازي مع تقدم التفاوض السعودي الإيراني، الذي بدا أنه يدخل مرحلة جديدة في الجولة الخامسة، لترتسم معالم مشهد إقليمي قائم على إدراك حجم المتغيرات الدولية، وما يفرضه التراجع الأميركي من سعي لشبكة أمان إقليمية تخفض من منسوب التوترات، وتعطي حيزاً أكبر لفرص التسويات.

في قلب هذه المناخات يبقى كيان الاحتلال عاجزاً عن استثمار علاقاته الإقليمية والدولية، وهو محاصر بغضب الشعب الفلسطيني،  الذي  لا يزال الصانع الأبرز للسياسة وتحولاتها في المنطقة، رغم كل محاولات التطبيع والتضييع، ففلسطين التي تستعد مع المنطقة والعالم لإحياء يوم القدس العالمي، شهدت في غزة أول إحياء نوعيّ للمناسبة، تحدث خلالها قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، مؤكداً وقوف إيران إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته، ومواصلة دعم المقاومة حتى تحقيق الانتصار القريب، وتأتي رسالة الحرس الثوري في توقيت يتصل بالمفاوضات الإيرانية مع الدول الغربية حول العودة للاتفاق النووي، وتقع قضية رفع الحرس الثوري من لوائح الإرهاب الأميركية في طليعة العناوين التي يدور حولها التفاوض، بحيث تأتي رسالة الحرس حول فلسطين لتؤكد أن إيران لن تغير شيئاً من مواقفها وسياساتها تجاه فلسطين وقوى المقاومة كثمن لرفع الحرس عن لوائح الإرهاب، ولو  كانت النتيجة انهيار المفاوضات، وبالمثل تقول إنها ستواجه سياسات التطبيع مع كيان الاحتلال، في لحظة إيجابية لعلاقاتها الخليجية لتقول شيئاً مماثلاً، واليوم يطل الأمين العام لحزب الله في يوم القدس حيث يرسم معادلات محور المقاومة في التعامل مع مستجدّات الصراع مع كيان الاحتلال وإطارها، ونظرة محور المقاومة لدوره في المرحلة المقبلة، بعدما أعلن أن محور المقاومة هو محور القدس، وأن نصراً تاريخياً بات قريباً، وأن زوال الكيان لم يعد حلماً مؤجلاً.

لبنانياً، كانت العيون على ما ستشهده جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بوحبيب، بصفتها بالون اختبار لخيار تأجيل الانتخابات من بوابة تعطيل انتخابات الاغتراب بداعي الحاجة لمهل وتعديلات، في ظل اتهامات وجهتها كتلة القوات اللبنانية النيابية لوزير الخارجية بالتلاعب بشروط الانتخاب وإخضاعها للاستنساب السياسي لحساب التيار الوطني الحر، عبر التحكم بتوزيع أقلام الاقتراع، وبمعزل عن السجال الذي دار  حول موضوع الطلب شكل تطيير  نصاب الجلسة بغياب متعمّد لنواب من كتلتي القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي الحليفين، والمتشاركين تحت المظلة الأميركية السعودية لخوض الانتخابات تحت شعار إضعاف المقاومة وتحجيم حضورها، ليلقي الضوء على ما قرأ فيه معنيون بالمسار الانتخابي إشارة واضحة على قرار اللحظة الأخيرة للأميركيين والسعوديين بصرف النظر عن محاولة لعب ورقة تأجيل الانتخابات.

وعشيّة دخول البلاد في عطلة نهاية الأسبوع وعيد الفطر، بدا المشهد الداخليّ وقد استسلم للانتخابات النيابية، حيث وضعت كافة الأجهزة والمؤسسات في خدمة إجراء هذا الاستحقاق المصيريّ كما تصفه مراجع رئاسيّة وقوى سياسية عدة، ما يفرض تأجيل مختلف الملفات المالية والاقتصادية الى ما بعد 15 أيار.

وفي حين ينهمك النواب والمرشحون بالمهرجانات والجولات الانتخابية والخطابات السياسية الجماهيرية، انعكس ذلك على الجلسة التشريعيّة التي لم يكتمل نصابها بسبب غياب النواب، والمخصصة لطرح الثقة عن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب المقدم من كتلة القوات اللبنانية على خلفية الشوائب التي ترافق التحضيرات لاقتراع المغتربين.

وبعد نصف ساعة من موعد الجلسة المحدد في قصر الأونيسكو، لم يتأمن النصاب، ما دفع برئيس مجلس النواب نبيه بري الى رفع الجلسة.

وسأل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: “لماذا طرح الثقة بوزير الخارجية طالما القرار صدر عن وزير الداخلية؟”، اضاف: “يُريدون تحميل ما حصل في موضوع اقتراع المُغتربين لـ”التيار” وما حصل في أستراليا هو أن هناك ماكينة حزبية سجّلت الناخبين بطريقة خاطئة”. وأردف باسيل: “ليدفعوا ثمن غبائهم والغباء أضيف الى أسلوبهم الميليشياوي”.

في المقابل انتقد نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان النائب باسيل، مشيرًا الى أنه “هو وزير الخارجية الفعلي وهو عضو فاعل في المنظومة التي أوصلت لبنان الى هنا ويترك ودائعه في الوزارات وخصوصاً باسكال دحروج التي تتولى تنظيم الانتخابات بدلاً من الوزير بو حبيب”.

وأشارت مصادر نيابية لـ”البناء” الى أن حزب القوات كان يهدف جراء طرح الثقة بتحويل الجلسة الى حفلة خطابات شعبوية ومنصة للإطلالة على الرأي العام لتجييش الجمهور للتصويت لصالح القوات تحت العناوين والشعارات المعهودة التي ترفعها القوات في وجه حزب الله والمقاومة والعهد، ومحاولة استغلال الجلسة للتصويب والتحريض على التيار الوطني الحر لتأليب الرأي العام المسيحي عليه”. وتساءلت عن سبب استهداف كتلة القوات للوزراء المحسوبين على العهد والتيار فقط دون غيرهم من الوزراء الآخرين، علماً أن الكثير منهم ارتكبوا أخطاء؟ لكن القوات باءت بالفشل بحسب المصادر، بعدما رفض النواب الحضور الى الجلسة.

وفي كلمة كان ينوي إلقاءها خلال الجلسة فتلاها لاحقاً، رد بوحبيب على ما ورد من النقاط الثلاث في كتاب طرح الثقة، فأشار الى أنه “لم يكن هناك من إمكانية قانونية لتحديد مراكز الاقتراع مسبقاً والسماح للناخب، عند التسجيل، من اختيار المركز الذي يريد الاقتراع فيه، لأنه لا يمكن التكهن بعدد المسجلين مسبقاً واستيفاء شرط الـ200 ناخب لفتح مركز اقتراع قبل انتهاء مهلة التسجيل”.

وأوضح أن “المسافة القصوى بين أبعد مركزين للاقتراع في مدينة سيدني لا تزيد عن 35 دقيقة بالسيارة. وفي أستراليا تحديداً، توجد ثلاث بعثات”. ولفت الى أن “تحديد أقلام الاقتراع يصدر بموجب قرار عن وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين. كذلك، يعود الى وزارة الداخلية والبلديات صلاحية نشر لوائح الشطب والقوائم الانتخابية وستعلن عنها قريباً بواسطة رابط الكتروني، لكي يتمكن كل ناخب من معرفة مكان اقتراعه وكيفية توزيعه على قلم الاقتراع. لذلك، لا علاقة لوزارة الخارجية والمغتربين بتسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة، الا بتعميم الرابط (Link)  فور نشره”.

وقال بوحبيب: “اعتمدت الوزارة آلية مبسطة مقارنة بانتخابات 2018 لتحديد شروط إعطاء تصاريح المندوبين، وهي كما يلي: يمكن للمندوب أن يكون مسجلاً في القوائم الانتخابية في لبنان أو في الخارج، في حين كان يشترط على المندوب في انتخابات العام 2018 أن يكون مسجلاً حصراً في القوائم الانتخابية في الخارج، كشرط لإعطائه التصريح”.

وبحث بوحبيب مع وفد هيئة الإشراف على الانتخابات برئاسة القاضي نديم عبد الملك، في كيفية التعاون لإنجاح عملية الاقتراع للمغتربين اللبنانيين.

وأعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي انه بات بإمكان الناخبين اللبنانيين، اينما كانوا، الولوج الى هذا البرنامج للاطلاع على مكان واسم مركز الاقتراع الخاص بهم، وذلك على الرابط الآتي: http://www.dgcs.gov.lb/arabic/where-to-vote

في غضون ذلك، تتجه الأنظار الى الخامس عشر من أيار موعد الانتخابات وسط مخاوف ومعلومات متضاربة حول مصير هذا الاستحقاق بين الحصول والتأجيل ونتائجه وطبيعة مرحلة ما بعد الانتخابات.

ووفق مصادر مطلعة على الملف الانتخابيّ فإنه وعلى الرغم من المال الانتخابي الذي ينفقه الأميركيون والسعوديون بكثافة في مختلف الدوائر الانتخابية، لم يستطع حتى الآن من ضمان حجم نيابي لتحالف حزب “القوات اللبنانية” والرئيس فؤاد السنيورة وبعض تجمعات المجتمع المدني لتفادي خسارة هذا الفريق، مشيرة لـ”البناء” إلى أن ما استطاع تحصيله هذا الفريق يتراوح بين 5 و7 في المئة، لكنه بحاجة الى 23 % لتقليل حجم الخسارة، رغم الثقل السياسي والدبلوماسي والمالي الذي وضعه السفير السعودي في لبنان وليد البخاري وكذلك السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا في خدمة تجميع واستجماع أطراف هذا الفريق.

وحتى اللحظة لا يمكن الركون الى تسليم الثنائي الأميركي – السعودي بإجراء الانتخابات في موعدها، بحسب ما تشير أوساط سياسية وأمنية لـ”البناء”، طالما لم يضمن الحجم الذي يريده لفريقه السياسي في لبنان، ولذلك تبقى فرضية تأجيل الانتخابات قائمة حتى قبل الـ24 ساعة من موعد الانتخابات وحتى في يوم الانتخاب نفسه، فقد يعمد هذا الفريق المتضرر من نتائج الانتخابات الى افتعال أحداث أمنية سريعة. ووضعت الأوساط الأحداث الأمنية المتلاحقة في طرابلس وغيرها من المناطق في اطار إعداد البيئة لأي تأجيل محتمل قد تلجأ إليه قوى خارجية للانتخابات.

تتصاعد وتيرة الغضب الشعبي في طرابلس حيال محاولة القوات اللبنانية اختراق الساحة الطرابلسية من منافذ متعددة وعلى أحصنة السنيورة واللواء أشرف ريفي وبعض منظمات المجتمع المدني، وتحويل رئيس القوات سمير جعجع الى قوة مؤثرة في طرابلس، بحسب ما تشير أوساط طرابلسية لـ”البناء” الأمر الذي دفع بالقوى الإسلامية والوطنية والقومية في طرابلس من مختلف التيارات والانتماءات لا سيما تيار الكرامة الى مواجهة هذا المدى القواتي وعدم السماح له بالتغلغل داخل المدينة التي لم تنسَ الجرائم التي ارتكبت بحقها، واستبعدت الأوساط اختراق لوائح القوات والسنيورة – ريفي للوائح المدعومة من تيار الكرامة والقوى الحليفة، مشيرة الى حالة من اليأس والإحباط تصيب القوات من تحقيق إنجاز او فوز في المدينة، وهذا ما يعزز فرضية التفجير الأمني، لافتة الى أن من يتجرأ على افتعال مجزرة الطيونة يقوم بافتعال أي حادث مماثل يهدّد الأمن والاستقرار.

وتشير الأوساط الأمنية المذكورة إلى أن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية يتخذون التدابير اللازمة الى حين الانتخابات وخلالها، لكن لا يمكن الطمأنينة الى حصول الانتخابات في موعدها أو الى بقاء الاحداث والتوتر ضمن سقف محدد. وتلقي الضوء على محاولات استغلال فاجعة قارب الموت في طرابلس كورقة احتياط من خلال اللعب على وتر الفتنة واتهام الجيش لتأليب أهالي الضحايا عليه للقيام بردات فعل غاضبة ضد عناصره ومراكزه في طرابلس ومناطق أخرى.

ودعا رئيس الجمهوريّة ميشال عون، المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع اليوم السّاعة 2 بعد الظّهر في قصر بعبدا، للبحث في التّحضيرات الأمنيّة للانتخابات النيابية ومواضيع أمنيّة أخرى.

وأكد مصدر قيادي في حركة أمل لـ”البناء” أن الحركة أشد الحريصين لإجراء الانتخابات في موعدها. وهذا ما سبق وأكد عليه رئيس الحركة نبيه بري في مناسبات عدة ورفض أية خطوة تصب في إطار تأجيلها، لكونها استحقاقاً مصيرياً وستُبنى على أساس نتائجه استحقاقات مقبلة، مشدداً على أن الحركة واثقة من الفوز في معظم المقاعد التي ترشح عليها مرشحون حركيون ومن الحلفاء في كتلة التنمية والتحرير في اطار التحالف العريض الذي يجمعها مع حزب الله والقوى الحليفة الأخرى على امتداد الوطن. ودعا المصدر الحركيين الى التصويت بكثافة الى لوائح الأمل والوفاء في كل الدوائر وكذلك الى الحلفاء، لانتخاب مجلس جديد يمثل الشعب ومطالب الناس في كافة الميادين ويؤسس الى انجاز الاستحقاقات الأخرى كتأليف حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية ووضع الخطط اللازمة والسريعة للانصراف الى معالجة الأزمات الحياتية واستعادة النهوض الاقتصادي، بالتزامن مع الحفاظ على الثوابت والخيارات السياسية والسيادية التي تحمي المقاومة والوطن واللبنانيين”.

بدورها رأت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الدوري أن “الحرص على إجراء الانتخابات النيابيّة لدورة العام 2022، هو واجب جميع اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وتشكلاتهم السياسية والمدنيّة، وإنّ إثارة التشكيك وافتعال الاستفزازات والمبالغة في تأويل التطورات والحوادث بهدف خلق مناخات توتر هو تصرّف غير مسؤول ومُدان، لأنّه يُسهم في إرباك العمليّة الانتخابيّة وربما يفضي إلى عرقلة إجرائها. لذلك فإننا ندعو الجميع إلى التعاطي بهدوء وكثير من التعقل والتزام القوانين، وعدم الانجرار إلى الانفعال أو إثارة الصخب والفوضى”.

واعتبرت الكتلة، أن “التجاذب بين تحمّل المسؤوليّة والانزلاق خلف المزايدة الشعبويّة، هو أمر يُلحق ضرراً باللبنانيين ومصالحهم وقد يتسبب بهدر فرص لحماية حقوقهم. خصوصاً في ما يتصل بالمودعين وأموالهم. إنّ كتلة الوفاء للمقاومة تلتزم وتؤكد وجوب أن تبقى أموال المودعين مصونة في جميع الظروف والأحوال، وعدم جواز المسّ بها في أية خطّة تضعها الحكومة أو برنامج تعافٍ اقتصادي أو اتفاق تبرمه مع أي جهة، وكذلك في أي إجراء مؤقت أو دائم ذي صلة. وقد أعدّت الكتلة اقتراح قانون معجّل مكرر حمايةً لأموال المودعين من كل أضرار التجاذبات ومحاولات الالتفاف على هذا الحقّ وأصحابه”.

ودعت “إلى متابعة فاجعة المركب وضحاياه في الشمال، بمسؤوليّة وجديّة قانونيّاً وإنسانيّاً وملاحقة التحقيقات وصولاً إلى تحديد واضح للوقائع والمجريات والمترتبات اللازمة على كل من يظهره التحقيق ضالعاً في التسبب بهذه الكارثة”، وأعربت عن تضامنها الكامل مع ذوي الضحايا والمصابين وتتقدّم منهم بأحرّ التعازي والمواساة.

ورأت أنّ “الإدارة الأميركيّة تسعى دائماً لإخضاع الشعوب والدول لمصالحها من أجل تقوية نفوذها وهيمنتها، وهي تمارس دور البلطجي والجلاد ضدّ كل من ينشد التحرر أو يرفض الخضوع لها، ولا تتورع عن استخدام الكذب والتضليل والتنكر للمبادئ والقيم من أجل تسويق مصالحها على حساب الآخرين، وتبرير عدوانيتها ورعايتها للإرهاب”، مضيفةً: “هذا ما نشهده في دعم الاحتلال الصهيوني لفلسطين وفي شراكتها لتحالف العدوان على اليمن، وما شهدناه كذلك في سياساتها ضدّ إيران بعد الثورة وفي رعاية داعش وإرهابها ضدّ العراق وسورية وشعبيهما”.

ويطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم حيث يلقي كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي، على أن ينال الشق الإقليمي الفلسطيني – الإسرائيلي مناسبة يوم القدس والعناوين المتعلقة بها، المساحة الأكبر في الخطاب، على أن يركز على استراتيجية محور المقاومة في المواجهة مع العدو الإسرائيلي وحماية القدس والمعادلة الجديدة.. “القدس مقابل الحرب الإقليميّة”.

وسيتوقف السيد نصرالله بحسب معلومات “البناء” عند بعض الملفات الداخلية التي لا تحتمل التأجيل على أن يخصص بعد عيد الفطر اطلالتين للملف الانتخابي والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية في لبنان.

في غضون ذلك، وبعد تعثر خطة التعافي الحكومية مع إرجاء البحث في “الكابيتال كونترول” الى ما بعد الانتخابات، يعقد مجلس الوزراء جلسة له الخميس المقبل في السراي يرجح أن تكون الأخيرة قبل الاستحقاق.

وأمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان، نجاة رشدي “أن تكون الامور ميسرة وننجز الاصلاحات المطلوبة بالتعاون الكامل مع مجلس النواب وكل الهيئات الحكومية والرسمية والخاصة”، مشدداً على “ان هذه الاصلاحات تشكل مطلباً لبنانياً ملحاً ونحن بحاجة اليها، قبل ان تكون مطلباً دولياً”.

ووقع ميقاتي ورشدي اتفاق “إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة” في لبنان للفترة الممتدة بين ٢٠٢٢ و٢٠٢٥”، وذلك في احتفال أقيم في السراي.

على صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام عن إطلاق سراح الطبيب ريشارد خراط من قبل السلطات الإماراتية، ومن المتوقع أن يصل مطار بيروت في الساعات القليلة المقبلة.

وفي اعتداء “إسرائيلي” جديد على لبنان وخرق فاضح للخط الأزرق والقرار 1701، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على خطف راعي الماشية المواطن اللبناني ماهر حمدان من منطقة النقار في مزارع شبعا المحتلة.

واعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، بالاعتداء وزعم أن حمدان اجتاز الخط الأزرق من داخل الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الفلسطينية. كاشفاً أنه “تم تحويل المشتبه فيه لتحقيق قوات الأمن”، وادعى أن “هذا النشاط يأتي في إطار الجهود المستمرة لتأمين الحدود”.

في المقابل دان عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في تصريح اعتداء العدو، داعياً وزارة الخارجية للتحرك “لوضع حد لهذه الغطرسة واعادة الشاب اللبناني فوراً وما يجري برسم المنظمة الدولية المتمثلة بقوات اليونيفل والتي تتواجد في المنطقة ذاتها التي حصلت فيها والتي يجب ان تواجه هذا الخرق والانتهاك للسيادة الوطنية فمهما حاول العدو من ارهاب اهلنا سيبقى شعبنا اكثر اصراراً على تحرير ارضه واستعادتها من رجس الاحتلال لتعود لأصحابها وضمن السيادة الوطنية”.