لقاء حواري مع مرشحين للانتخابات من تنظيم "رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين"

‎نظّم تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) لقاءً حواريا مع مرشحين الى الانتخابات النيابية يمثلون القطاع الخاصّ في دوائر بيروت الأولى، بيروت الثانية، كسروان، المتن، بعبدا، الزهراني والجنوب، في تاريخ ٢٩ نيسان ٢٠٢٢. وقد أتى هذا اللقاء عقب اللقاء الأول الذي تم في ٨ نيسان ٢٠٢٢، في إطار إطلاق تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL)، بالتعاون مع جمعيات القطاع الخاصّ، سلسلة لقاءات مفتوحة بين القطاع الخاصّ ومرشّحين جدد للانتخابات النيابية، للمساهمة برفع مستوى التزام ومشاركة القطاع الخاصّ في الانتخابات.

‎بدايةً، ألقى السيد نقولا بوخاطر، رئيس تجمّع رجال وسيدات الأعمال البنانيين، كلمةً قال فيها أن المشاركة في هذه الانتخابات والتغيير عبر صناديق الاقتراع هو واجب وضرورة وطنية وتاريخية، بالأخص في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان. 

‎مع إعلان اتفاق الSLA مع صندوق النقد الدولي، "ينتظر نوّابنا المقبلين كمًّا هائلًا من أعمال التشريع والمراقبة، سواء كانت على الصعيد المالي، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الوطني، أو الثقافي، أو القانوني، أو السياسي". واعتبر بوخاطر أنها موجة تشريعية كبيرة لم يشهدها لبنان من قبل، وأن ذلك يشكّل تغييرًا "سوف يطال حياتنا وحياة أولادنا والقطاع الخاص الشرعي وموظفينه كما وأمّتنا لعقود قادمة". 

‎ارتكز الحوار خلال اللقاء على ذكر بعض القوانين الأساسية المرتقبة في المجلس النيابي المقبل، كالتشريع لإعادة هيكلة القطاعات الفاشلة في الدولة وعلى رأسها قطاع الطاقة الذي أنهك القطاعين العام والخاص؛ قانون استقلالية القضاء؛ قانون الكبيتال كنترول عادل؛ قانون رفع السرية المصرفية؛ تحديد كيفية توزيع الخسائر، قانون إعادة هيكلة المصارف؛ قانون اللامركزية الإدارية؛ إقرار موازنات عامة لإعادة السكة للاقتصاد الشرعي والقطاعات المنتجة ومحاربة الاقتصاد غير الشرعي؛ تقليص حجم القطاع العام؛ تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وتفعيل شركات إدارة الأصول الحكومية من قبل القطاع الخاص؛ إقرار ومراقبة تطبيق القوانين لتمكين دور المرأة في المجتمع وحقوقها المفقودة حالياً؛ وغيرها من القوانين. إضافة إلى ذلك، تم التشديد على "الانتقال الى دولة مدنية، حديثة، رقمية، حيادية، حيث تكون السياسة مبنية على الأوليات الاقتصادية، ويكون للدولة فيها سيطرة كاملة على حدودها وفيها جيش وحيد شرعي يحمي حدوده". 

‎من جهة أخرى، رأى بوخاطر أنه "على المجلس النيابي القادم أن يلعب دورًا بالغ الأهمّية". ودعى القطاع الخاصّ "للمشاركة، وللتصويت، وللتأثير وإحداث تغيير"، مضيفًا أن "المقاربة السياسية المالية أساسية في هذه المرحلة، وأن الدولة بتركيبتها الحالية وبنظام حكومتها والمحاصصة الطائفية القائمة، إضافةً إلى التوظيف الطائفي والمحاصصاتي ، قد دمرت كل شيء في لبنان".

‎وتحاور المرشحون مع التجمّع والقطاع الخاص حول نقاطٍ مهمّة عدّة، وهم السّيدة لينا تنّير (بيروت الثانية)، السّيدة إيمان طبّارة (بيروت الثانية)، السّيد وضاح الصادق (بيروت الثانية)، السّيد فادي نحاس (بيروت الأولى)، السّيد سليم هاني (كسروان- جبيل)، السّيد وسام غندور (الجنوب)، والسّيد مازن شبارو (بيروت الثانية)"، وذلك عقب لقاء التجمع الأول بكلّ من السّيد زياد أبي شاكر (بيروت الأولى)، السّيدة أسمى أندراوس (بيروت الأولى)، السّيد مارك ضو (الشوف)، السّيد ميشال حلو (بعبدا)، السّيد روبير كنعان (زهراني)، الدكتورة نجاة صليبا (علي)، والسّيد سمير صليبا (المتن).

‎وأخيرًا، أوضح بوخاطر: "إنّ لقائنا بالمرشحين ليس حصريًّا، والاجتماعات الّتي نعقدها لا يمكن اعتبارها بمثابة تأييد لأحد. إنّ عددًا كبيرًا من المرشحين يترشح للانتخابات، وندعوكم لمراقبة برامجهم، والمطالبة بها، وخاصّة للمشاركة"، مضيفًا أن "أبواب التجمع مفتوحة لمرشحين آخرين لديهم نيّة لإحراز التغيير"، وأنّ "الهدف من سلسلة اللقاءات هذه هي دعوة الجميع إلى التغيير والمشاركة في هذه الممارسة الديمقراطية بامتياز.

‎أخيرًا، من الجدير ذكره أنّ سلسلة اللقاءات هذه بدأت عقب دعوة تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين كل المرشّحين للبرلمان إلى اللقاء، بعد أن كان قد أرسل رسالةً إلى مجلس النواب اللبناني خلال شهر شباط يطالب فيها النواب عدم تحويل الموازنة العامة المقترحة الى خطة ممنهجة لإعدام الاقتصاد الشرعي والمواطن الصالح.