حرفوش: أتعهّد باستعادة الأموال المنهوبة.. وللمغتربين: صوّتوا صح!

عُقد مؤتمر "لمحاربة الفساد في لبنان" في بيروت، وهو تتمة للمؤتمر الأول الذي عُقد في باريس، وذلك بحضور حشد من القضاة الدوليين والمهتمين ورئيس وأعضاء لائحة "الجمهورية الثالثة" المرشحة عن الدائرة الثانية في الشمال.

وقد ألقى رئيس اللائحة عمر حرفوش كلمة في المؤتمر، أقسم خلالها على جواز سفره اللبناني، بأن يبقى ساعياً وراء الأموال المنهوبة حتى إعادتها الى لبنان، وأنّ ذلك ممكن من خلال القضاء الفرنسي والأوروبي، وقد سبق لذلك أن حصل مع دول عديدة.

وكشف أنّ القضاءين السويسري والفرنسي قد قاما فعلاً بتجميد أموال لبنانية منهوبة، وتقدّر بملايين الدولارات، ولكنّ أحداً من المسؤولين لم يسأل عنها أو طالب باستردادها، وذلك لأنهم يخافون من كشف أدوارهم في هذا الفساد المستشري، وتعهّد مع باقي أعضاء اللائحة بأن يصبّوا كل جهودهم على متابعة هذه القضية.كما كشف أنّ هناك 6 مليارات دولار منهوبة في لبنان، وهناك القدرة على الاستعادة السريعة منها لملياري دولار وتحويلها الى الخزينة اللبنانية.

ومع إقتراب موعد إقتراع المغتربين اللبنانيين المنتشرين في العالم، توجّه حرفوش بالقول لهم:"إن الشعب اللبناني يحتاج الى أكثر من المساعدات الشهرية، على أهميتها، إلّا أنّ الخروج من الأزمة العميقة يستدعي عدم التخلّي عن لبنان، الذي بات يحتاج الى الأساسيات كالماء والدواء والكهرباء، وذلك من خلال المشاركة في الانتخابات المصيرية بالنسبة لمستقبل البلاد..صوّتوا بكثافة أينما كنتم في أوروبا أو أميركا أو أفريقيا.صوّتوا صح.صوتكم يصنع التغيير..وأنا عمر حرفوش وكل لائحة الجمهورية الثالثة سنكون صنّاع هذا التغيير، متى وصلنا الى الندوة البرلمانية.صوتكم يغيّر وجه لبنان، وأولى علامات هذا التغيير تكمن في محاربة الفساد، ونحن سنكون القوة الضاربة في محاربة الفاسدين والهدر وتهريب الأموال".

بدوره أكّد القاضي الفرنسي شارل براكس، المشارك في المؤتمر، أنّ القضاء الفرنسي والأوروبي قادر على ملاحقة الأموال المنهوبة والمشبوهة وقادر على تجميدها، إنطلاقاً من صلاحيات تخوّله التدخّل في أي دولة في العالم.

وأوضح أنه سبق للقضاء الفرنسي أن جمّد الكثير من الأموال المشبوهة واتخذ بحقّ أصحابها الاجراءات القانونية اللازمة.

ناتالي غوليه

وتحدّثت مدام ناتالي غوليه عمّا يسمّى في القوانين الدولية ب"تضارب المصالح"، أي أن يستخدم أحد السياسيين المسؤولين نفوذه لقيامه أو قيام أحد المقربين منه بصفقات مالية، فذلك مخالف للقوانين ويستدعي الملاحقة والمحاكمة.

أعضاء اللائحة

بدورهم أعضاء اللائحة أكدوا في كلمات لهم، بأن يكونوا يداً واحدة مع الرئيس عمر حرفوش، في مواجهة الفساد والفاسدين، وفي القيام بكل ما يلزم لملاحقة الأموال المنهوبة وإعادتها ألى صاحبها الشرعي أي الشعب اللبناني.