تعليق من الخارجية الأميركية بشأن أنباء إفراج النظام السوري عن معتقلين

رداً على التقارير الصحافية التي تحدثت عن إطلاق النظام السوري سراح عدد من المعتقلين السياسيين من السجون السورية بناء على عفو رئاسي، أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية للحرة أن الوزارة اطلعت على هذه التقارير وتنظر في صحتها.

وقال المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "لا يزال النظام السوري مسؤولاً وخاضعاً للمساءلة عن موت ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين وتشريد أكثر من نصف سكان البلاد قبل الحرب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لأكثر من 130 ألف رجل وامرأة وطفل."

وأضاف المتحدث "لا تزال حكومة الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بضمان المساءلة عن الفظائع التي يواصل نظام الأسد ارتكابها ضد السوريين". وشدد على أن "المساءلة والعدالة عن الجرائم والانتهاكات والخروقات المرتكبة ضد السوريين ضروريتان لتحقيق سلام مستقر وعادل ودائم في سوريا والمنطقة".

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، أصدر السبت، مرسوماً قضى "بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين" قبل 30 إبريل 2022، "عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب".

ويُعد المرسوم، وفق ناشطين، الأكثر شمولاً فيما يتعلق بجرائم "الإرهاب" كونه لا يتضمن استثناءات كما قضت العادة في المراسيم السابقة.

وذكرت وزارة العدل السورية قي بيان، الثلاثاء، أنه "تم خلال اليومين الماضيين إطلاق سراح مئات السجناء الموقوفين من مختلف المحافظات السورية"، على أن يصار الى إطلاق جميع المشمولين بالعفو "تباعاً خلال الأيام المقبلة" في انتظار استكمال الإجراءات. ولم تنشر الوزارة قوائم بأسماء أو أعداد من يشملهم العفو.

وأمضى عشرات السوريين ليلة الثلاثاء- الأربعاء، في العراء قرب جسر في دمشق، في انتظار وصول أقربائهم من السجناء المشمولين بقانون العفو الرئاسي.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، جرى حتى الآن الإفراج عن أكثر من 250 معتقلاً بموجب مرسوم العفو. وقد خرج بعضهم من سجن صيدنايا الذائع الصيت.

وجاء صدور العفو الرئاسي بعد نشر صحيفة "غارديان" البريطانية ومعهد "نيولاينز" الأسبوع الماضي مقاطع فيديو مروعة تعود لعام 2013 تظهر تصفية عشرات الأشخاص على أيدي عناصر من القوات الحكومية في حي التضامن في دمشق.

وتعد قضية المعتقلين والمفقودين من أكثر ملفات النزاع السوري تعقيداً.

وقد تسبّب النزاع منذ اندلاعه عام 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.