اجتمع علماء المسلمين السنة في منطقة الأشرفية /بيروت، في خضم الاستحقاق النيابي القادم في ١٥ أيار من العام الجاري، لما يحتمه عليهم واجبهم الديني والوطني لاتخاذ الموقف المناسب في إطار التغيرات القانونية والميثاقية التي طرأت على القانون الإنتخابي الجديد، وذلك لتأكيد ثوابت المسلمين السنة في بيروت الأشرفية، وبعد التشاور مع أعيان منطقة الأشرفية يقررون الثوابت والملاحظات التالية:

‏‎أولاً: استنكر المجتمعون الأصوات الناشزة التي اتهمت أهل السنة في الأشرفية ببيع ذممهم وأصواتهم والدخول في بازارات انتخابية رخيصة، والحقيقة أن الشرع الإسلامي الحنيف يحرم بيع الأصوات ويعتبرها من قبيل الرشاوى الانتخابية. 

ثانياً: حث المجتمعون المسلمين السنة في بيروت الأشرفية المسجلين في دوائر النفوس في الدائرة الأولى لبيروت، على الإدلاء بأصواتهم وبكثافة استجابة لدعوى سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان والمشاركة الفعلية في اختيار الأصلح.

ثالثاً: سجل المجتمعون تحفظهم على قانون الانتخاب الجائر الذي حرم شريحة تزيد عن خمسة عشر ألف ناخب حق التمثيل في الندوة البرلمانية، مكرساً التقسيم والفرز الطائفي المناقض لاتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك الإسلامي المسيحي، وأعادنا إلى أيام الحرب الأهلية البغيضة.

رابعاً: أكد المجتمعون على أن الأشرفية جزء لا يتجزأ من مدينة بيروت التي يحدها شمالاً نهر بيروت ومقام الخضر وجنوباً مقام الإمام الأوزاعي، ودعوا الناخبين إلى الحذر من أصوات البعض الداعية لتقسيم المدينة وأحيائها وأزقتها وبلديتها، والتأكيد على أن بيروت العاصمة الموحدة للبنان هي ضمان لوحدة البلد.

خامساً: دعا المجتمعون الناخبين إلى محاسبة الطبقة السياسية الفاسدة التي جوعت الناس ونهبت أموالهم وساهمت في مفاقمة معاناتهم الاقتصادية والمعيشية وتلكأت ولا تزال في كشف المتورطين في تفجير المرفأ وسوقهم إلى العدالة.

سادساً: دعا المجتمعون الناخبين إلى الوعي في اختيار ممثليهم وعدم استبدال فساد مالي بفساد أخلاقي، عبر التسويق لمشاريع الزواج المدني وزواج المثليين المشبوهة.