تؤكد مصادر مصرفية ومالية لـ"المركزية" أن مصرف لبنان متجه الى التمديد للتعميم ١٥٨سنة جديدة والذي ينص على اعتماد الاجراءات الاستثنائية المتعلقة بالسحب النقدي من الحسابات المصرفية بالعملات الاجنبية تصل الى ٤٠٠ دولار نقداً و٤٠٠ دولار بالعملة اللبنانية على سعر صرف ١٢ألف ليرة للدولار الواحد والذي اعتُبر انه من اهم التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان، اولاً لانه يضبط السوق الموازية من خلال ضخ المزيد من الدولارات، وثانياً انه يؤمّن للمودعين بعضاً من اموالهم بالعملة الاجنبية، وثالثاً يردّ الودائع لصغار المودعين، ورابعاً عدم تطبيق الـ"هيركات" على السحب بالدولار، وخامساً انه يؤمّن مصروفاً اضافياً للمواطنين الذين يعانون من الضائقة المالية، وسادساً يخفض عدد الحسابات الموجودة لدى المصارف وهي لصغار  المودعين .

وتكشف المصادر أنه "على غرار التعميم ١٦١الذي مدد له مصرف لبنان لغاية نهاية شهر ايار الحالي، فإنه سيمدد للتعميم ١٥٨سنة جديدة نظراً الى فائدته بالنسبة لصغار المودعين ودوره في ضبط سعر صرف الدولار في السوق الموازية".

إلا أنها تعتبر ان "مصرف لبنان لا يمكنه الاستمرار في اعتماد هذه التعاميم التي تستنزف الاحتياطي الاجنبي لديه اذا لم يتدارك المسؤولون السياسيون ذلك ويعمدون الى البدء بورشة اصلاحية".

على اي حال تطالب هذه المصادر مصرف لبنان "باتخاذ الخطوات التي تؤدي الى تمديد مفاعيل التعميم كي يبادر المودِعون الى الطلب بتمديد الاستفادة