قبل الأزمة، كان هناك شبهُ إجماع على أنّ فاتورة الإنفاق الحكومي على الصحة في لبنان كبيرة وأنها موزّعة بشكل متفاوت وعبر قنوات مشتّتة تعزّز الزبائنية والفساد.

وفي التقارير الصادرة عن وزارة الصحة اللبنانية بشأن حسابات الصحّة الوطنية، فإنّ الإنفاق على الصحّة بلغ عام 2019 ما نسبتُهُ 7.7% أو ما قيمته 6238 مليار ليرة. في حينه، كان هذا الرقم يُساوي 4.13 مليار دولار، وكان نصيب كل لبناني، أي باستثناء السوريين والفلسطينيين المقيمين في لبنان، يبلغ 1372 دولاراً سنوياً، أما مع احتساب السوريين النازحين والفلسطينيين، فإنّ نصيب كل مقيم على الأراضي اللبنانية من هذا الإنفاق بلغ 1040 دولاراً.

حالياً، تبدو النفقات السابقة ونصيب الأفراد منها كأنها مجرّد حُلُم، أو ذاكرة مشوّشة لروايات مشتبه في دقّتها.

فالتقديرات الصادرة في التقرير الأخير الصادر عن منظمة العمل الدولية بعنوان “الحماية الاجتماعية حول العالم 2020 -2022″، تُشير إلى أنّ الإنفاق على الصحّة في لبنان، تدنّى إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي مع مرجعية الأرقام لصندوق النقد الدولي. وإذا احتسبنا أنّ الناتج مقدّر بنحو 18 مليار دولار في الخطّة الحكومية التي وافق عليها صندوق النقد الدولي، فإنّ حجم الإنفاق الفعلي على الصحّة يكون قد بلغ 756 مليون دولار.

وبذلك يكون نصيب المقيم الواحد في لبنان (لبنانيون وسوريون وفلسطينيون) قد تدنّى إلى 126 دولاراً، أي بما نسبته 88%.