الحكومة والرئاسة في... فم المجهول! لبنان: نواب «الانتفاضة» فكوا أسْر البرلمان و«ليلة أمل» قاومت يأس... بيروت

كتبت صحيفة "الراي الكويتية":

- إرباكٌ في لبنان... اشتباه بحالة جدري قرود لا اشتباه

- جميل السيّد بعد لقاء عون: لا يُمكن للرئيس المغادرة وتسليم صلاحياته لحكومة تصريف أعمال

- اتصالات وراء الكواليس لـ«إنقاذ» انتخاب «المرشح الوحيد» من فوزٍ بطعم الهزيمة

بدا المشهدُ اللبناني، أمس، أسيرَ «قنابلَ دخانية» تُخْفي سيناريواتٍ بالغة القتامة تكمن للواقع السياسي المشرَّع على رياح ساخنة تهبّ من سبحةِ الاستحقاقاتِ الدستوريةِ المُتَداخِلة التي يُخشى أن تتحوّل «سلّة واحدة» معلَّقة فيما «الثقوب العملاقة» في الوضع المالي - المعيشي تُنْذِر بأن تسبق الجميع وترمي البلاد في... قعر جهنّم.

وإذ انشدّتْ «الرادارات» السياسية إلى انتخاب رئيس برلمان 2022 ونائبه وهيئة المكتب، والتي يتعيّن أن يدعو إليها رئيس السن (وهو هذه المرة رئيس مجلس النواب الحالي نبيه بري) بحلول 5 يونيو، وسط تَحوُّل التجاذبات الحادة حول هذه المحطة ومعاودة انتخاب بري لولاية سابعة «رأسَ جبل جليد» صراعاتٍ أعمق تدور حول «أمّ المعارك» التي تشكلها الانتخابات الرئاسية (موعدها بين 31 أغسطس و31 أكتوبر)، خرقت 3 عناوين أجندة الاهتمامات التي تقاسَمها حتى الأمس القريب ملف الانتخابات النيابية وتتماتها الدستورية واستعادة الواقع المالي – النقدي - المعيشي عصْفه اللاهب، وهي:

• جدري القردة الذي ساد ارتباك كبير في أداء وزارة الصحة حياله في ضوء التقارير عن الاشتباه بحالة أو أكثر منه، قبل أن تعلن الوزارة - مصلحة الطب الوقائي «أنه ليس هناك أي حالة مؤكدة أو مشتبه بها من هذا المرض في لبنان حتى تاريخه، وسيتم الإعلان عن أي حالة رسمياً منا في حال ثبوتها»، وذلك بعدما كانت رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة الدكتورة عاتكة بري، قالت «إن الوزارة تواصلت مع الطبيب الذي أشار في حديث تلفزيوني إلى أن هناك إصابتين في لبنان، فأكد لنا أن لديه شكاً في حالة واحدة غير مثبتة حتى الساعة، ولذلك سنتعاون معه للتأكد من طبيعة الحالة وبعدها سنعلن النتائج».

وأشارت بري إلى أن «لبنان على غرار الكثير من الدول ليس لديه الكواشف المخبرية التي يمكن أن تحدد الإصابة بجدري القرود، لكننا قمنا بطلبها من الخارج وستصل إلينا في غضون أسبوعين. وبحال الاشتباه بأي حالة سنتعاون مع الدول التي لديها كشوفات وفق المعايير التي تحددها منظمة الصحة العالمية».

• بدء فكّ أسْر محيط البرلمان الذي شهد ابتداءً من عصر أمس ما اعتُبر «أولَ غيث» دخول 14 من «أبناء انتفاضة 17 أكتوبر 2019» إلى مجلس النواب مع انطلاق عملية إزالةِ جدار العزل والسواتر التي لفّت مقرّه في ساحة النجمة وحوّلته أشبه بـ«قلعة حصينة» تحرسها الأسلاك الشائكة.

وكان بارزاً أنه مع إعلان المكتب الإعلامي للرئيس بري أنه بناء لتوجيهاته «التي تقضي بإنجاز رفع الإجراءات وتخفيف التدابير التي كانت متخذة سابقاً حول مجلس النواب، حيث بدأت الجهات المعنية بتنفيذها وإنجازها قبل انعقاد الجلسة النيابية المقبلة»، توجّه إلى محيط البرلمان عدد من نواب «الثورة» بينهم نجاة صليبا ومارك ضو اللذان واكبا ميدانياً بدء هذه العملية وأشرفا على إزالة البلوكات الأسمنتية بعدما كانا، مع زملائهما من قوى التغيير، «تَسَلّقا» جدار العزل بـ «حبال» الانتخابات النيابية التي أدخلت «الانتفاضة» إلى تحت قبة البرلمان.

وكان عدد من النواب التغييرين، مثل إلياس جرادي، أكدوا أنّ مجلس النواب هو «بيت الشعب، فلا أسوار تعلو بين نواب الأمة والمواطنين، وقبل دعوة النواب إلى أيّ جلسة، يجب إزالة جميع السواتر والحواجز التي تمنع دخول الناس إلى ساحة النجمة».

• «جدارية الأمل» الفنية التي أطلّت من «الفوروم دو بيروت» ليل الأحد مع أمسية ساحرة (مجانية) قدّمتها الفنانة هبة طوجي والموسيقار أسامة الرحباني، بمشاركة الموسيقي العالمي من أصل لبناني إبراهيم معلوف والنجمة إليسا (التي فاجأت الجميع بأغنية وطنية من توقيع أسامة الرحباني تلحيناً ودويتو مع طوجي تضمّن أعمالاً للراحل إلياس الرحباني) و50 من أبرز موسيقيي الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية وعشرات الراقصين المحترفين، فكانت ليلة إضاءة شمعة أمل من قلب المسرح الذي دمّره انفجار مرفأ بيروت (4 أغسطس 2020)، العاصمة التي ظنّ كثيرون قبل نحو 21 شهراً أنها ستُحمل على الأكفّ في «عرس موت» بعدما اقتيدت إلى حتفها على متن نحو 2700 طن من نيترات الأمونيوم، فإذ بها تُزف مجدداً وكأنها «عروس» على أكتاف نحو 5 آلاف من جمهور أعلنها «بيروت لا تموت».

وفي موازاة هذه العناوين، لم تحتجب الروزنامة الدستورية، ورزمة محطاتها المتسلسلة، بدءاً من انتخاب رئيس البرلمان ونائبه وهيئة المكتب، مروراً بتسمية رئيس للحكومة العتيدة التي يتعيّن عليها أن تدير المرحلة الانتقالية الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية، سواء حصلت في موعدها أو أصابتْها «عدوى» الشغور التي طبعت نهاية ولايتي الرئيسين اميل لحود وميشال سليمان.

واستمرّت الاتصالات وراء الكواليس لـ «إنقاذ» انتخاب «المرشح الوحيد»، الرئيس بري، من فوزٍ بطعم الهزيمة بحال لم ترتفع الأصواتُ التي سينالها إلى ما فوق النصف زائد واحد (من النواب الـ 128) في ظل تقاطعات حتى الساعة ترجّح مثل هذا السيناريو، في ضوء حسْم القوى السيادية (ما عدا الحزب التقدمي الاشتراكي) والتغييرية التصويت «بالأبيض» لبري، ورهْن «التيار الوطني الحر» رفْد زعيم «حركة أمل» بأصوات «استلحاقية» بدفتر شروطٍ يبدأ بالحكومة والتوازنات فيها، هي المرشّحة لترث صلاحيات رئيس الجمهورية بعد 31 أكتوبر، وسط تقارير تحدثت عن أن رئيس «التيار» جبران باسيل يفضّل أن يكون حاضراً على الطاولة لإدارة مرحلة الشغور من موقع يعزّز موقعه في السباق الرئاسي.

وفيما كان انتخاب نائبٍ لرئيس البرلمان يُدار من القوى السيادية والتغييرية والمستقلين على طريقة «الحياكة بالإبرة» لتفادي أي تشظٍّ لهذه المجموعات التي يتعيّن عليها توفير إطار لـ «مساكنة» تحت سقف أكثرية ولو «على القِطعة»، وسط معلوماتٍ عن أن «القوات اللبنانية» تتعاطى مع هذا الاستحقاق على أنها خارج أي محاولات لجرّها إلى «هدايا مفخخة» أو إلى الاندفاع بخطواتٍ تترك ارتداداتٍ مباشرة وغير مباشرة على حزبها وعلى آخرين وهو ما يجعلها تسعى لتفاهماتٍ محسوبة، دَهَم المشهد السياسي، أمس، تصريح للنائب جميل السيد بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون عزّز المخاوف من مساعٍ لإحداث ربط نزاع مكبّر بين ملفي الحكومة والرئاسة.

فالسيدّ حذّر من على منبر قصر بعبدا من «وجود مناورة لعدم تشكيل حكومة جديدة حتى نهاية العهد»، معلناً «أن استمرار حكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات الرئاسية مؤامرة على الناس والرئيس والعهد، ولا يمكن تسليم صلاحيات الرئاسة إلى حكومة تصريف أعمال، ولا يمكن، حسب رأيي، للرئيس المغادرة وتسليم صلاحياته إلى حكومة تصريف أعمال لا تتمتع بصلاحيات دستورية بنفسها ولا يمكن لها بالتالي أن ترث الصلاحيات الدستورية لفخامة الرئيس».

ورغم أن السيد، أوضح أن هذا رأي أدلى به أمام عون «وقد يأخذ به الرئيس أو لا»، فإن ما أعلنه أحدث ارتياباً من أن يكون «قنبلة دخانية» أو «بالون اختبار» لقياس ردّ الفعل السياسي على مثل هذا السيناريو الخطير، أو انعكاساً لحجم «الكباش» الدائر حول تشكيل الحكومة الجديدة بمعنى أن ثمة سعياً لإرساء معادلة «إما حكومة بشروط باسيل» أو «عون باقٍ في بعبدا»، وذلك بعدما كان رئيس «التيار» لمّح إلى ذلك حين قال إنه في حال المعاندة في تشكيل الحكومة «فهذا يؤكد وجود نية من رئيس الحكومة وغيره، نلمسها بوضوح، لعدم تشكيل حكومة وتجاوز الدستور باعتبار الحكومة الحالية حكومة كاملة الصلاحيات»، محذراً «انتبهوا، هذا يُسْقِط الطائف ويجعل كل موقع ومؤسسة دستورية قائمة من دون حدود زمنية».

وفي حين لم يصدر أيّ بيان رسمي من قصر بعبدا تعليقاً على كلام السيد، نقل موقع «النهار» عن أوساط بعبدا «ليترك النائب جميل السيد اجتهاداته الدستورية لنفسه لأن رئيس الجمهورية يتقيّد بالدستور الذي أقسم عليه».

علماً أن عون كان جزم في مقابلة صحافية أخيراً أنه لن يبقى «لحظة واحدة» في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته وأنه «إذا تَعَذَّرَ لأي سبب انتخاب رئيس جديد، تتولى الحكومة إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، وإذا تعذر أيضاً في أسوأ الاحتمالات تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات، تناط الأمور بعد 31 اكتوبر بحكومة تصريف الأعمال، ولو أنها ستكون مقيدة الصلاحيات».

وفي سياق غير بعيد، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تعميماً في شأن التقيد بأحكام المادة /64/ من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة في إشارة إلى «تصريف الأعمال بالمعنى الضيق» مع ترْك هامش لاستثناءات تتصل بالقرارات التي من شأن عدم اتخاذها أن «ينتج عنه فراغ كامل أو تعطيل كامل لكل أعمال السلطة التنفيذية كما تلك التي تجد مبرراتها في حال الضرورة والظروف الاستثنائية وتأمين الأمن والنظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي (...)».

وإذ نقل موقع «لبنان 24» (المحسوب على ميقاتي) عن البعض تَوَقُّع «فترة طويلة من تصريف الأعمال من الحكومة المستقيلة، بحُكْم الدستور»، كشف أن ميقاتي سيداوم في السرايا الحكومية كالمعتاد، «وسيُقرر تباعاً ما يراه مناسباً من خطوات وإجراءات حكومية بحسب الحاجة، مع إعطاء الأولوية لمعالجة القضايا التي هي على تماس مباشر مع حياة الناس».

المصدر : الراي الكويتية