عون: لا تراجع عن مكافحة الفساد والتحقيق الجنائي مهما اشتدت الضغوط

أكد رئيس الجمهورية، ميشال عون، أنه سيواصل العمل في ما تبقّى من ولايته الرئاسية على «مكافحة الفساد والسهر على إنجاز التحقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان والإدارات والمؤسسات الرسمية الأخرى، لتحديد الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى تردّي الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد».

واعتبر عون، خلال استقباله وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP»، أوشا راو موناري، أنّ «دعم الأمم المتحدة في هذا المجال وغيره له أثر إيجابي، لا سيّما وأن المنظّمة الدولية تركّز على اعتماد الشفافية وتحقيق الإصلاحات والحوكمة وغيرها من المسائل الأساسية التي التزم لبنان بها»، لافتاً إلى أن «لا تراجع عن هذه الإجراءات مهما اشتدّت الضغوط المعروفة المصدر».

ونوّه الرئيس عون بـ«الشراكة القائمة بين لبنان والأمم المتحدة»، واصفاً إيّاها بـ«الأساسية لمساعدة لبنان على إعادة النهوض، خصوصاً بعد سلسلة الأزمات غير المسبوقة التي تعرّض لها، والتي كانت لها انعكاسات ضخمة اقتصادية ومالية واجتماعية».

وأشار عون إلى أن «لبنان يعمل على لملمة جراحه وهو يحتاج إلى دعم المجتمع الدولي»، لافتاً إلى أن «المشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تكتسب أهمية كبرى على صعيد التنمية المستدامة، ولا سيّما منها مشروع التحوّل الرقمي الذي أقرّته الحكومة والذي يُعتبر من أبرز المشاريع المتطوّرة لتحسين وضع الإدارة ومكننتها».

ومن جهة أخرى، أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في «أن يتمكّن مجلس النواب الجديد من مواكبة عملية الإصلاح التي بدأت، واستكمالها لما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين».

من جهتها، أشارت موناي إلى أن «الموازنة التي خصّصها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبنان لهذا العام تبلغ 75 مليون دولار، من أجل تنفيذ برنامج الإصلاحات ومكافحة الفساد ودعم المجتمعات المضيفة، فضلاً عن المساعدة في الانتخابات النيابية».