لجنة الأساتذة المتعاقدين: لا للمساومة على الحقوق

أصدرت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بياناً أشارت فيه: أنه "بعد التجاذبات الحاصلة بين قطاعي التعليم الرسمي والخاص ووزارة التربية، واتخاذ روابط التعليم الرسمي دور الحافظ لماء الوجه بما لا يغضب وزير التربية والاحزاب السياسية، ويخفف من غضب اساتذة الملاك على اداء اسقط كل مسلمات العمل النقابي، يهم اللجنة الفاعلة أن توضح الآتي:

مضى العام الدراسي ورابطة التعليم الاساسي الممثلة بالاستاذ حسين جواد تهدد بالتصعيد من على منابر وزارة التربية، وبعد ان باتت بياناتها محط سخط من الكوادر التعليمية (مدراء، اساتذة ملاك، متعاقدين، مستعان بهم اداريين...) جاء في بيانها الاخير ان مهلة اسبوع تفصل الرابطة عن اتخاذ الموقف المشرف في حال لم تدفع وزارة التربية ما للاساتذة في ذمتها، انتهى الاسبوع ولا نصف راتب ولا بدل نقل ولا حوافز ولا مستحقات ولا... للاساتذة ملاك ومتعاقدين، فكان الرد القاسي هو باعلان الرابطة اضرابا ليوم واحد، وهو يوم الثلاثاء 31 ايار 2022.

أولا: ما هو الضغط الذي ستمارسه الرابطة  خلال يوم اضراب واحد؟

وماذا سيحقق اضراب يوم واحد الا خسارة لساعات المتعاقدين؟

ثانيا: ثمانية شهور والرابطة في حضن وزارة التربية.

لم تجرؤ على مقاطعة الانتخابات النيابية، لم؟ لان قرارها السياسي بيد موظفيها. ولا تجرؤ على إعلان إنهاء العام الدراسي وهي ورقة الضغط الأكبر، او بالأحرى هي الرد المناسب على ما افتعلته وزارة التربية بالأساتذة.

ثالثا: إقرار مرسوم 9189 للاستعانة باساتذة الخاص وتعميم للاستعانة باساتذة اللاجئين للمراقبة بالامتحانات الرسمية، ليس تفصيلا ابدا، وأقل رد كان على الرابطة اتخاذه هو عدم استكمال العام في المدارس وعدم اجراء اي امتحانات مدرسية، كرد اعتبار الى مكانة المعلم وعدم طمر حقوقهم بهكذا قرارات.

خامسا: أين الرابطة ووزير التربية معا، من حق الأساتذة في أيام العطل القسرية التي فرضت على الأساتذة ومنها أيام الانتخابات؟ والى اليوم لا تعميم من وزارة التربية لاحتساب هذه الايام. وأين مستحقات الانتخابات النيابية؟

سادسا: أين بدل المراقبة في الامتحانات الرسمية العام الماضي؟ ومنذ عام وحتى اليوم لم تصل ال 10$ (التي وعدت بها اليونيسف بمعاونة وزارة التربية) الى نصف الاساتذة الذين راقبوا كما لم تصل الى اساتذة المكننة الذين ادخلوا بيانات وعلامات النتائج العام الماضي؟

ختاما، فليوفروا يوم اضراب على 400 الف تلميذ وليذهبوا الى المدارس، بلا مراهقة وضحك على الذات، وإلا هم مطالبون بدفع بدل ساعات الاساتذة المتعاقدين، ومن نفس اسلوبهم، ندعو وزير التربية الى اقتطاع بدل يوم اضرابهم من رواتبهم لدفع بدل ساعات المتعاقدين".

وختم البيان: "أما نحن كمتعاقدين بكافة التسميات، فموقفنا واضح وثابت، تلاميذنا في عين، وكرامتنا في العين الثانية. من يستطع استكمال العام الدراسي فليكن، ومن بات عاجزا عن الاستمرار لن يكمله، كما لن يذهب للمراقبة، وسيكون تحت جناح اللجنة الفاعلة التي لن ولن تقبل اي مساومة بحقوق الاساتذة. هنيئا لوزارة التربية بروابط البيانات، وكان الله في عون الاساتذة للخروج من هذا العام بعد ما لحق بهم من دمار اجتماعي اقتصادي معنوي ونفسي".