"تسريبات الإجهاض".. تحقيق المحكمة العليا الأميركية يطال هواتف العاملين

وسّعت المحكمة العليا في الولايات المتحدة دائرة تحقيقاتها للكشف عن مصدر تسريبات النقاشات التي أوحت بأن قضاتها أوشكوا على حظر قانون الإجهاض المعروف باسم "وايد ضد رو"، واتخذت خطوات طالبت الكتاب القانونيين بتسليم سجلات هواتفهم، والتوقيع على إفادات خطية، وفقا لما ذكرته ثلاثة مصادر لشبكة "سي أن أن". 

وكانت التسريبات أثارت موجة جدل واسعة في الولايات المتحدة فيما يتعلق بإمكانية حظر القانون بعد حوالي 50 عاما على إقراره، وذلك بعد أن كشفت مسودة قرار نشرتها صحيفة "بوليتيكو" في الثاني من مايو الجاري، أن أغلبية القضاة اتفقوا على حظر الإجهاض، الذي يعتبر قضية محورية في أسس الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. 

وذكرت الشبكة الأميركية أن بعض الكتاب القانونيين شعروا بالرهبة من الخطوات التي اتخذتها المحكمة العليا، لدرجة أنهم يبحثون خيار اللجوء إلى استشارة قانونية من خارج المحكمة العليا. 

وذكرت "سي أن أن" أن رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، التقى بالكتاب القانونيين عقب التسريب، لكن لم يتضح فيما لو جرت اجتماعات فردية معهم. 

وحذر المحامون من خارج المحكمة، لدى علمهم بالخطوات التي اتخذتها المحكمة العليا، من التعدي المحتمل على نشاطات الكتاب القانونيين الخاصة، التي قد تكون خارج إطار أي كشف عن للمعلومات الحساسة لوسائل الإعلام، مما قد يدفعهم إلى اللجوء لاستشارة قانونية بصورة مستقلة. 

وذكرت الشبكة أن المحكمة بدأت تحقيقها في الثالث من مايو، أي بعد يوم من نشر التسريبات، وعين روبرتس، مديرة الشرطة المشرفة على المحكمة العليا غايل كيرلي، للإشراف على كشف مصدر التسريب. 

المحكمة تسابق الزمن 

ويأتي تحقيق المحكمة العليا في وقت يحاول القضاة النظر في قضايا حساسة أخرى بمساعدة الكتاب القانونيين، لمواكبة المهلة المحددة لإتمامها قبل نهاية يونيو المقبل، بالإضافة إلى الضغط الشعبي الذي ولدته التسريبات. 

وبسبب الاحتجاجات والمخاوف الأمنية المتعلقة بقضية الإجهاض في ميسيسيبي تحديدا، حوّط مبنى المحكمة بسياج وحواجز إسمنية. 

وكشفت مسودة القرار في قضية "دوبز ضد منظمة جاكسون للصحة النسائية" بولاية ميسيسيبي، التي دونها القاضي، ساويل أليتو، أن خمسة من قضاة المحكمة العليا يقرون إبطال قانون "رو ضد وايد" الذي أقر عام 1973، والذي أسس للسماح بالإجهاض في كافة أرجاء الولايات المتحدة، كما دعم خصوصيات لا ينص عليها الدستور الأميركي حرفيا. 

وذكرت "سي أن أن" أن بعض أساتذة القانون حذروا من أن إبطال "رو ضد وايد" قد يهدد حريات أخرى، مثل قانون السماح بزواج المثليين، الذي أقرته المحكمة العليا عام 2015. 

وتشن حملات على صلة بحقوق الإنجاب في أنحاء عدة من الولايات المتحدة، إذ تسعى ولايات، يقودها جمهوريون، إلى تشديد القيود، وفي بعض الأحيان منع الإجهاض بعد مرور ستة أسابيع على الحمل، أي قبل أن تدرك نساء كثيرات أنهن حوامل.

وفي ديسمبر خلال الاستماع لدفوع شفهية حول قانون في ولاية ميسيسيبي لحظر الاجهاض بعد الأسبوع الخامس عشر من الحمل، بدت المحكمة العليا مؤيدة لهذا الأمر، بل بدت مستعدة لإلغاء قرار "رو ضد وايد".

ومن شأن إلغاء القرار أن يمنح الجمهوريين انتصارا لأجيال قادمة خصوصا وأنهم يبذلون كل جهودهم لفرض قيود على الحق في الاجهاض.

وفي هذه الحال يكون القرار بشأن السماح بالاجهاض أو حظره منوطا بسلطات كل ولاية على حدة.

المصدر : الحرة