«حزب الله» لعب دور «المايسترو» في «تركيب» أكثرية ونواب التغيير سقطوا في «التكتيك»! فوزٌ هزيلٌ لبري برئاسته السابعة للبرلمان و«ثمينٌ» لنائبه بو صعب في جلسة «ولا كل الجلسات»

كتبت صحيفة "الراي الكويتية":

- بعد الجلسة... قفزة قياسية للدولار في السوق الموازية بـ 5 آلاف ليرة في ساعات قليلة

- تفاهمات تحت الطاولة «مرّقلي تمرّقلَك» و«أحصنة طروادة» داخل الأكثرية الهشّة

- نزوح أكيد لأصوات من الغالبية المركّبة وفّرت الفوز الصعب لبوصعب

- باسيل نفى منْح أصوات لزعيم «أمل» وأحد نواب بري جَزَمَ: نلنا من أصواتهم

- العدالة للقمان سليم وضحايا المرفأ و«الجمهورية القوية»... ملغاة

- النواب التغييريون «لوك سبور» ووصلوا إلى البرلمان على متن مسيرةٍ انطلقت من مرفأ بيروت

لم يسبق لجلسة انتخابٍ لرئيس برلمان ونائبه وأمينيْ السر و3 مفوّضين أن تقاطعت فيها مجموعة من الخلاصات، السياسية و«التوازناتية»، التي أطلّت من قلْب لعبة ديموقراطية جديدة بالتأكيد ارتسمت أمس تحت قبة مجلس النواب وحَبَسَ معها «عدّاد الأصوات» الأنفاسَ، ورقةً ورقةً، في يومٍ انطبع بفائزين، وخاسرين، وما بين بين.

وتعدّدت القراءات والتوصيفات لجلسةٍ «ولا كل الجلسات» في الشكل والمضمون، كان من أبزر نتائجها الرقمية «المحسومة سلفاً» عودةُ زعيم حركة «أمل» نبيه بري إلى رئاسة البرلمان التي لم يغادرها منذ 1992 بفوزٍ «على الحافة» من الدورة الأولى (65 صوتاً من الـ 128 الذين يتألف منهم البرلمان وهي الغالبية المطلوبة للدورتين الأولى والثانية)، و«نصف المفاجئة» فوزُ النائب الياس بوصعب (من تكتل النائب جبران باسيل) بموقع نائب الرئيس وبالرقم نفسه.

أما «معانيها» السياسية فجاءت مدجَّجة بأبعاد عابرة لانتخاب المطبخ التشريعي ويمكن «إسقاطها»، ولو بحذر كبير، على استحقاقاتٍ مقبلة من تكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة إلى الانتخابات الرئاسية (موعدها الدستوري بين مطلع سبتمبر و31 أكتوبر)، ولا سيما لجهة استعادة «حزب الله» وحلفائه «توازنهم» واستردادهم ولو «الموْضعي» لِما خسروه في نتائج الانتخابات عبر الإمساك بمفتاحيْ رئاسة المجلس ونيابتها وسحْب الثانية «من فم» الغالبية الجديدة التي فشلت في تظهير أكثريتها وأطلّت مبعثرة ومرتبكة أو «مخترَقة» بنواب «متستّرين» بالتغيير او الاستقلالية، تاركة للأقلية المفترضة ممارسة «أكثرية النصف زائد واحد» في نيابة الرئاسة وانتخاب أحد أمينيْ السر، لتكون الصورة على شكل غالبيةٍ «هشّة» خسرت أول امتحان تَسرّب منه عدد من أصواتها (بين 4 و 5) لـ «المقلب» الآخر.

ففي الشكل انطبعت الجلسة التي حضرها أعضاء البرلمان المنتَخَبين (في 15 مايو) الـ 128، بالآتي:

- الفوضى غير المسبوقة التي سادت الجلسة في محطتين، وبدت معها وكأنّها أول جلسة لانتخاب الرئيس ونائبه وهيئة المكتب في «جمهورية الطائف» (عمرها نحو 32 عاماً)، أو الجلسة الأولى التي يترأسها بري القابض على مطرقة البرلمان منذ 30 عاماً، في ولاية متوالية قد تكون الأطول في العالم.

و«اندلعت» الفوضى في محطتها الأولى خلال الجولة الأولى من انتخاب بري (فاز من الدورة الأولى بالنصف زائد واحد من الأصوات أي 65 نائباً) حين حاول «الأستاذ» عند بدء فرز الأصوات منْع قراءة أوراق الاقتراع التي تضمّنت عبارات عدة تجعلها ملغاة، فانتفض عدد من النواب وفي مقدّمهم التغييريون وأصروا على تلاوة ما كُتب على الأوراق، فتجاوب بري اضطرارياً ليظهر أن كتلة الـ 40 ورقة ملغاة (مقابل 23 بيضاء) التي وقف وراءها النواب التغييريون ونواب «القوات اللبنانية» و«الكتائب» ومستقلون توزّعت أصواتها بين: «العدالة لضحايا انفجار المرفأ» و«العدالة لضحايا شرطة المجلس» و«العدالة لجرحى الثورة من حرس المجلس» و«العدالة لمن فقدوا عيونهم برصاصات حرس مجلس النوّاب» (في إشارة إلى تصدي هذه الشرطة العنفي للمشاركين في تظاهرات انتفاضة 17 اكتوبر 2019)، و«العدالة لـ لقمان سليم» (المفكر المناهض لـ «حزب الله» الذي اغتيل في الجنوب قبل نحو 16 شهراً)، و«العدالة للنساء المغتصَبات»، و«شهداء زوارق الموت»، و«العدالة للمودعين»، «العدالة رافعة الوطن»، و«الجمهورية القوية» (19 ورقة لنواب هذا التكتل الذي يمثل حزب «القوات اللبنانية»).

أما المحطة الثانية من الفوضى، فتجّلت خلال انتخاب نائب الرئيس (من الروم الأرثوذكس) وأمينيْ السر (هما عُرفاً درزيّ ومارونيّ). فقد ساد جدل بعد الجولة الأولى لاختيار الرجل الثاني في البرلمان التي نال فيها النائب بوصعب 64 صوتاً مقابل 49 للنائب غسان سكاف (المرشح المستقل المدعوم من القوى السيادية بالتوازي مع 13 ورقة بيضاء و2 ملغاة)، وذلك حول هل تُحتسب الأوراق الملغاة في تعداد المقترعين أم لا، باعتبار ان إخراجها كلياً كان سيعني خفض نصاب النصف زائد واحد عن 65 وتالياً فوز بوصعب من الدورة الأولى، قبل أن يحسم بري الأمر بتأكيد أن المقترعين هم من صوّتوا بصرف النظر عما كُتب على الورقة.

على أن الفوضى الأكبر، والتي بدا معها بري «المايسترو المحنّك» والمتمرّس في إدارة الجلسات و«هنْدستها»، وكأنه في ما يشبه «التيْه» في تفسير النظام الداخلي للبرلمان، فتجلّت عند انتخاب أمينيْ السر حين ترشّح بداية 5 نواب لهذين المنصبين (يحتاج فوزهما في الدورة الأولى لأكثرية النصف زائد واحد من المقترعين أي 65 في جلسة الأمس) إذ انقسمت الآراء حول كيفية انتخابهما كلاً على حدة، أي اسماً اسماً، أو اسمان معاً، قبل أن يرسو الأمر على تفسيرٍ أفضى إلى اختيار اسم بين مرشحيْن مارونييْن (لأول أمين سر) كانا النائبين آلان عون (من التيار الوطني الحر - تكتل باسيل) والنائب زياد حواط (القوات اللبنانية) وميشال دويهي (من التغييريين قبل أن ينسحب) فكان الفوز للأول بـ 65 صوتاً.

وكان من المفترض أن يُعتمد المسار نفسه لأمين السر الثاني بين المرشحيْن الدرزيين هادي ابوالحسن (من الحزب التقدمي الاشتراكي) وفراس حمدان (من التغييريين) قبل أن يعلن الأخير انسحابه احتجاجاً على «الفرز الطائفي النافر» (السبب نفسه لانسحاب دويهي) في الانتخاب ففاز ابوالحسن بالتزكية.

- إن النواب التغييريين (تعمّدوا اعتماد اللباس الـ «سبور» أي بلا ربطة عنق للنواب الرجال وبلا أحذية بكعبٍ عالٍ للسيدات) وصلوا إلى البرلمان على متن مسيرة انطلقت من مرفأ بيروت الذي شهد الانفجار الهيروشيمي في 4 اغسطس 2020، وساروا فيها جنباً إلى جنب مع أهالي الضحايا (أكثر من 212 شخصاً)، على وقع هتافات «ثورة، ثورة»، وسط قيام النائب مارك ضو برفع صورة كبيرة لضحايا «بيروتشيما» داخل مقر مجلس النواب.

وما أن وصل النائب حمدان الى ساحة النجمة، الخارجة للتو من خلف الأسوار الشائكة والتي تعرّض على تخومها لعنف شرطة المجلس وأصيب بشظايا قنبلة محشوة بالخردق مازالت إحداها في قلبه، حتى قال لوسائل الإعلام «هذه الساحة هي التي تعطي شرعية للناس ولأي سلطة موجودة في البلد»، مضيفاً «ستكون هذه الساحة مرجعنا».

أما في المضمون فيمكن التوقف عند النقاط الآتية:

- ان بري فاز برقم هزيل هو الأدنى الذي يناله منذ 1992، علماً أن أعلى عدد أصوات حصل عليها كان العام 2000 (124) وأدناه في 2005 و 2009 (90)، في حين حاز في 2018 على 98 صوتاً.

ويعكس هذا التراجع بطبيعة الحال ضمورَ نفوذ «حزب الله» وحلفائه من جهة (أظهرت نتائج الانتخابات حصولهم على نحو 60 مقعداً)، وتبدُّل قواعد اللعبة مجلسياً والتي كانت تقوم على تفاهماتٍ مسبَقة تستدرج نتائج معلّبة غابت بوضوح عن جلسة أمس سواء في ما خص انتخاب بري الذي ساد للمرة الأولى، ورغم أن لا منافس له، تَرَقُّب لِما إذا كان سيفوز من الدورة الأولى أو الثانية أو بالأكثرية النسبية في الثالثة، في حين جاء انتخاب نائبه في معركة «على المنخار» لم يعرفها البرلمان بعد الحرب اللبنانية، وهو ما تسبَّب به «اختراق» المجلس من نواب تغييريين وتقدُّم قوى سيادية في عدد مقاعدها.

- ان «تسوية تحت الطاولة» أُبرمت بين بري و«التيار الحر» عبر «حزب الله»، بحيث منح الثاني عدداً من أصواته رُجّح أنها لا تقلّ عن 6 (من 17) بما ضَمَن لرئيس البرلمان العبور من الدورة الأولى بالنصف زائد واحد، مقابل الأصوات الـ 15 التي منحتْها كتلة بري، لبوصعب الذي لم يكن ممكناً فوزه من دونها.

وإذ لا يمكن تَصَوُّر أن يكون بري «أهدى» باسيل 15 صوتاً من دون مقابل، فإن النائب قاسم هاشم (من كتلة بري) جزم بأن نواباً من «التيار الحر» صوّتوا لزعيم «أمل»، رغم نفي رئيس التيار ذلك وتأكيده الالتزام بالورقة البيضاء، وسط اعتقاد أوساط سياسية أن هذه المقايضة، التي لا يُعرف إذا كانت «معزولة» أو أحدثتْ ربْطاً مع استحقاقات مقبلة مثل الحكومة، شكّلت مصلحة استراتيجية لـ «حزب الله» الذي نجح في جر حليفيه اللدوديْن لإعلاء مصلحة «الخطّ» في حرمان الغالبية من أي ترجمة لفوزها على صعيد مفتاحيْ البرلمان، ناهيك عن أن توازنات هيئة المكتب ككل (الرئيس ونائبه وأمينا السرّ والمفوضون الثلاثة) تصبّ أيضاً لمصلحة 8 مارس بـ 5 من 7 (ما خلا كريم كبارة المحسوب على قدامى المستقبل وهادي ابو الحسن).

- ان الأكثرية «المفترضة»، التي انقسمت على استحقاق انتخاب رئيس البرلمان (صوّت له من بينها نواب التقدمي الـ 8 ونحو 10 من قدامى المستقبل ونواب شماليون) الذي لم يشكّل عنوانَ قياس التوازنات الجديدة في البرلمان بعدما اختلطت الأصوات فيه، لم تنجح في الاختبار الحقيقي الذي تمثّل في انتخاب نائب الرئيس بعدما ظهرت بدايةً وكأنها «بلوكين»: الأول من القوى السيادية ومستقلين صوّتوا لسكاف (49 صوتاً) في الدورة الأولى، والثاني من تغييريين اقترعوا بدايةً بورقة بيضاء بخلفيةٍ بدت مرتبطة بأن هذه الكتلة تعتبر أنها غير معنية باللعب وفق قواعد الصراع بين أطراف المنظومة وأحزابها وبالاصطفاف مع أي منهم بوجه الآخر (اعتُبر سكاف مرشح التقدمي والقوات)، قبل أن يتداركوا في الجولة الثانية ويصوتوا لسكاف الذي ارتفع عدد أصواته إلى 60 (مع ورقتين بيض وورقة ملغاة).

على أن أبرز ما أكدته دورتا انتخاب نائب الرئيس هو تفلُّت أصوات من الأكثرية «المعلَّقة» لم يكن متاحاً لبوصعب حصد 64 صوتاً في الدورة الأولى من دونها، في حين توالت الأسئلة حول هوية النائب «الأكثريّ» الذي أمّن لمرشّح باسيل الفوز بالـ 65 في الدورة الثانية وقطع الطريق على بلوغ دورة ثالثة كان يتعيّن فيها الحصول على الأكثرية النسبية.

وبأي حال، فإن جلسة أمس كرّست التوازن السلبي في البرلمان، رغم نجاح «حزب الله» وحلفائه في محو جزء معتَبر من أضرار استحقاق 15 مايو عليهم، لتتظهّر غالبية «متغيِّرة» مرشحة لأن تكون «على القطعة»، وسط رصْدٍ لِما إذا كانت المرحلة المقبلة ومحطاتها الكثيرة (وبينها انتخاب اللجان البرلمانية ورؤسائها الثلاثاء المقبل) ستشهد «تنظيم صفوف» الغالبية المبعثرة وتوحيد صفها وكلمتها، خصوصاً أن الاستحقاق الأقرب المتعلق بتكليف رئيس للحكومة الجديدة لن يكون بعيداً ويتعيّن إدارته بتناغُم أكبر وإلا كانت الانتخابات وكأنها لم تكن بما لذلك من ارتدادات داخلية وخارجية.

ولم يكن عابراً التفاعل الأول لأسواق الدولار الموازية مع مجريات ونتائج جلسة البرلمان، حيث سجّلت العملة الخضراء وثبة قياسية في يوم واحد تجاوزت 5 آلاف ليرة في ساعات قليلة، من 27 ألفاً إلى نحو 32 الفاً و500 ليرة، وسط تساؤلات حول هل سيستمرّ هذا المنحى الصاروخي في انهيار الليرة التي دخلتْ بالتأكيد مدار التقلبات العنيفة رغم محاولات مصرف لبنان «التدخل باللحم الحي»، وهل هذا المسار هو الذي سيحكم «بالنار» التفاوض على تشكيل الحكومة، رئيساً وتوازنات؟

بري: الأوراق البيض والقلب الأبيض

في أول الكلام بعد معاودة انتخابه، ألقى الرئيس نبيه بري كلمة قال فيها: «سنلاقي الورقة البيضاء بقلب أبيض، طوينا صفحة الإنتخابات النيابية وفاز من فاز وبعيداً عن إحتساب الأكثرية لهذا الطرف أو ذاك لنكن 128(نعم) لمجلس نيابي يرسخ مناخات السلم الأهلي والوحدة الوطنية، و128(لا)لمجلس يعمق الانقسام بين اللبنانيين ويعيد إنتاج مناخات الاحتراب الداخلي ويوزعهم على محاور الانقسام الطائفي والمذهبي و 128(نعم) صريحة وقوية ضد أي تفريط بحقوق لبنان السيادية في ثرواته المائية والنفطية».

ودعا الى «الاحتكام للإرادة الوطنية الجامعة المتمثلة بقلق الناس وآلامهم وتطلعاتهم وآمالهم بالقدرة على الانقاذ والتغيير»، معتبراً أنَّ «أي خطط ووعود وبرامج لا تقدم الحلول للأزمات على اختلافها وكثرتها هو كلام وخطط خارج السياق».

ولفت في اقتباس لما كتب في الإعلام الى أنه «من المفيد لجميع النواب والكتل أن يدركوا حجم(التحديات)الملقاة على عاتقهم، في زمن لن يحظوا فيه بـ(ترف)المناورة، ولا سيما أنّ سلاح»التعطيل)المتوافر بين أيديهم، لن يفضي سوى الى(جريمة كبرى)بحق الوطن، الذي بات(يحتضر)بشهادة الجميع».

وخاطب النواب بالقول: «لنكن 128(نعم)لإنجاز الاستحقاقات الدستورية في موعدها و128(لا) للفراغ في أي سلطة، و128(نعم)جريئة ودون مواربة للانتقال بلبنان من دولة الطوائف والمذاهب والمحاصصة الى دولة المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص الدولة المدنية، و128(نعم)صريحة وقوية وواحدة موحدة ضد أي تفريط بحقوق لبنان السيادية في ثرواته المائية والنفطية مع فلسطين المحتلة و128(لا)للتنازل أو المساومة أو التطبيع قيد أنملة في هذه الثروات تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوط». وسجل اطلاق نار كثيف في بيروت والجنوب بعيد انتخاب بري.

سيارة الجد

- سُجل على هامش الجلسة وصول النائب كميل دوري شمعون الى ساحة النجمة بسيّارة جدّه الرئيس الراحل كميل شمعون، وهي تحمل الرقم 1000.

المصدر : الراي الكويتية