وثائق تكشف عصيان مئات الجنود الروس لأوامر القتال في أوكرانيا

فر مئات الجنود الروس من القتال في أوكرانيا أو رفضوا المشاركة خلال المراحل الأولى من الحرب، وفقا لمراسيم عسكرية اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال" وكذلك ادعاءات جنود ومحامين يدافعون عنهم.

وقالت الصحيفة إن عمليات الفرار أو رفض المشاركة في الغزو أدت إلى وضع موسكو في مأزق بشأن كيفية معاقبة أفراد الخدمة العسكرية دون لفت الانتباه إلى الأزمة التي تعاني منها القوات العسكرية.

وتابعت أن العقوبات ضد هؤلاء الجنود اقتصرت حتى الآن إلى حد كبير على الفصل الرسمي من الخدمة. 

ونظرا لأن روسيا لم تعلن الحرب على أوكرانيا، فهناك أيضا القليل من الأسس القانونية للتهم الجنائية ضد أولئك الذين يرفضون الخدمة في الخارج، وفقا لمحامي ومساعد المدعي العسكري السابق الذي يدافع عن الجنود الذين تم فصلهم بسبب العصيان.

ونقلت الصحيفة عن ميخائيل بنياش، وهو محامي روسي يمثل عشرات أفراد الحرس الوطني الروسي المختصة بقمع الاحتجاجات القول إن "الكثير من الجنود لا يريدون القتال".

ووفقا لوثائق الحرس الوطني، يساعد بنياش الجنود في الطعن في فصلهم من العمل بعد أن رفضوا أوامر دخول أوكرانيا في فبراير. 

وأشارت الصحيفة إلى أعضاء الحرس الوطني أرسلوا إلى أوكرانيا للقيام بدوريات في الشوارع لقمع أي احتجاجات شعبية في المناطق التي تحتلها موسكو.

أحد هؤلاء الجنود يدعى ألبرت ساخيبجاريف، 24 عاما، تلقى أوامر بالتوجه إلى منطقة بيلغورود الروسية في 8 فبراير لإجراء تدريبات عسكرية. 

بعد أن ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه في 21 فبراير الذي رفض فيه حق أوكرانيا في إقامة دولة، قال ساخيبجاريف إن معظم زملائه في المعسكر صودرت هواتفهم وطُلب منهم ارتداء سترات واقية.

في يوم بدء الغزو الروسي لأوكرانيا سقطت قذيفتان على بعد ميل ونصف من ثكنته على الجانب الروسي من الحدود مع أوكرانيا، وحلقت طائرات هليكوبتر عسكرية وطائرات أخرى في سماء المنطقة متجهة إلى المعركة على ما يبدو. 

قال ساخيبجاريف إنه لم يعرف ما الذي يحدث إلا بعد رؤيته منشورا على قناة محلية في تليغرام تشير إلى أن روسيا بدأت بغزو أوكرانيا، ليقوم بعدها بالفرار.

وأكد المحامي بنياش أنه في غضون عدة أيام من نشره لمنشور بتاريخ 24 آذار حول قضايا أفراد الحرس الوطني الذي يدافع عنهم، تواصل أكثر من ألف عنصر وموظف في وزارة الداخلية معه للحصول على المساعدة القانونية.

وقال إن كثيرين تحدوا أوامر دخول أوكرانيا للقتال أو قمع الاحتجاجات في البلدات التي تحتلها القوات الروسية.

وتبين "وول ستريت جورنال" أنه "في 17 مارس الماضي أطلقت منظمة حقوق إنسان روسية قناة على تليغرام يمكن من خلالها لأفراد الخدمة وأقاربهم طلب المساعدة القانونية في حال اتهموا برفض القتال في أوكرانيا.

وتنقل الصحيفة عن مدير المنظمة بافيل تشيكوف القول إن "721 من أفراد الجيش وقوات الأمن تواصلوا معهم خلال الأيام العشرة التالية".

وأمر مرسوم عسكري صادر في الرابع من مارس وقعه قائد قاعدة روسية بفصل عدة مئات من جنود الجيش الذين رفضوا الأوامر أثناء قيامهم بواجبهم بالقرب من الحدود الأوكرانية، وفقا لنسخة من الوثيقة اطلعت عليها الصحيفة. 

وثيقة أخرى اطلعت عليها الصحيفة، وقعها قاض في محكمة عسكرية في مدينة نالتشيك ومؤرخة في 25 مايو، رفضت استئناف 115 من أفراد الحرس الوطني الروسي الذين تم فصلهم من الخدمة لرفضهم دخول أوكرانيا في أواخر فبراير وأوائل مارس.

ينص القانون الروسي على عقوبات تصل إلى 10 سنوات في السجن للعسكريين الذين يفرون من القتال أو يرفضون الانصياع للأوامر العسكرية.

ويمكن إعفاء الهاربين من التهم إذا تمكنوا من إثبات أنهم تصرفوا تحت ضغط هائل أو كانت لديهم مشاكل شخصية دفعتهم إلى الفرار.

كذلك يحق لأعضاء الخدمة العسكرية أيضا رفض الأوامر التي يعتقدون أنها غير قانونية.

وتقول وكالات المخابرات الغربية إن هناك أدلة واسعة على حالات الفوضى والاضطراب بين القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير للصحفيين الشهر الماضي إن "الضباط الروس من الرتب المتوسطة على مختلف المستويات، رفضوا إطاعة الأوامر".

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الحكوميين الروس لم يستجيبوا لطلبات التعليق.