خلف باسم نواب قوى التغيير: للتوحد حول رؤية واحدة بحقنا في الخط 29

عقد نواب قوى التغيير مؤتمرا صحفيا في مجلس النواب عن موضوع "سيادة لبنان في الخطّ 29 وترسيم الحدود البحرية الجنوبيَّة"، وتحدّث باسمهم النائب ملحم خلف، فقال:

"لبنان بلدٌ صغير، نعم، وصغير جداً، نعم، ولكن ليس شعباً صغيراً بل متروكٌ له أن يلعب لعبته الكُبرى إنْ هو عرف نفسه ووعى رسالته."

نبدأ بهذا القول الشهير للكبير ميشال شيحا لنقول أننا كنواب قوى تغيير نعرف تماماً الدور الأممي الذي يمكن للبنان أن يلعبه في الدفاع عن ثرواته ومقدراته، والمطلوب واحد: أن نتّحد، نحن اللبنانيين، حول رؤية واحدة جامعة نجزم من خلالها بشكل حاسم بحقنا الثابت بالخط 29.

إنطلاقاً من مقدرات لبنان غير القابلة للتفريط بها.

فأن ثروات وطننا هي حقٌّ للشعب اللبناني وللأجيال الصاعدة. ما نعايشه من إستباحة لحقوقنا كمواطنات ومواطنين، ومن تعثًر مشبوه غير مبّرر لتعديل المرسوم 6433/2011 حفاظاً على ما نملكه من مقومات بيئية وإقتصادية، أمر يثير الإرتياب، لقد ولَّى زمن إعلاء الصوت فقط، فالثقة التي أولانا إياها الشعب اللبناني في صناديق الإقتراع أمانة دون سقف، سوى الحقيقة والحقيقة فقط.

وما نحن بصدده اليوم هي إشكالية خطيرة، يتمّ التلاعب بها منذ سنوات طويلة، عنينا بها ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان دون أن ننسى تلك التي في الشمال أيضاً، وخصوصاً فيما يُعنَى بعدم تعديل المرسوم 6433، بما يعيد للبنان حقَّه بـ 1430 كلم2 في العمق؛

والخطأ الأول الذي ارتكب بين الأعوام 2002 و 2011 حين قُدِّمَ هذا المرسوم الى الأمم المتحدة في 1/10/2011، فيما علينا تصويبه بإرسال التعديل الى الأمم المتحدة، وهذا أمرٌ تتجاهل القيام به حتى الساعة السلطة التنفيذية، في حين أن العدو الإسرائيلي إستهل عملية التنقيب عن النفط في بعض الحقول ومنها المتاخمة للحدود اللبنانية مما شكل إعتداءاً على حقوق لبنان ومن ضمنه الخط 29؛

فيا أيتها السلطة التنفيذية، فبعد أن أدرت ظهرك للأزمة المالية – الإقتصادية- الإجتماعية تمعنين في سلب الشعب اللبناني حقوقاً له مكتسبة ومحّصنة في القانون الدولي، فلحساب من تهدرين هذه الحقوق؟!

إن إمتناع السلطة التنفيذية عن القيام بواجباتها تجاه هذه القضية المصيرية يضعها تحت مجهر المساءلة في مجلس النواب وأمام الرأي العام، خصوصاً وأن الإمتناع عن تعديل المرسوم 6433/2011 وعدم إرساله الى دوائر الأمم المتحدة بعد التعديل يثير التساؤلات.

وإننا، وبعيداً عن أي تجاذبات سياسية، فئوية، طائفية، مذهبية، نهبّ - وإزاء قضية وطنية جامعة- بإتخاذ موقف رسمي وطني واضح يتناول الحفاظ على حقوق لبنان من خلال:

أولاً: الطلب من السلطة التنفيذية – فوراً ومن دون إبطاء – تعديل المرسوم رقم 6433/2011 وفق مقترحات قيادة الجيش اللبناني وإعتماد الخط 29 بدلاً من الخط 23 المحدد إعتباطاً ومن دون أي سند قانوني.

بعد التعديل،

1. إيداع المرسوم 6433/2011 المعدَّل مع إحداثيات الخط (29) لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة عملاً بأحكام المادة 16 و 75 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

مع التشديد على إعتبار تعديله من قبيل تدابير الضرورة الحامية لحقوق لبنان الواجب إتخاذها على وجه السرعة، حتى ولو كانت الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، إذ أن هذا الأمر لا يمنعها إطلاقاً من القيام بهذا الإجراء وهو ما تبيّنه إستشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 87/2021 (رقم أساس 58/إ/2021) تاريخ 17/2/2021 التي سبق لوزير العدل ان طلبها بموجب الإيداع رقم 62/أت تاريخ 15/2/2021 وبموجب كتاب وزير الخارجية والمغتربين رقم 359/ د تاريخ 12/2/2021 نظراً لتوفر حالة الضرورة التي تستوجب العجلة الماسة لإتخاذ قرارات فورية بشأنها.

2. الطلب من السلطة التنفيذية توجيه كتاب إنذار للشركة ENERGEAN أو أي شركة أخرى قد تتعاقد مع العدو لإستخراج الغاز والنفط من ضمن المنطقة المشمولة بالخط (29).

3. تقديم شكوى ضد العدو الغاصب أمام مجلس الأمن بسبب إعطائه الإذن باستخراج النفط والغاز من حقل مشمول بالخط (29)، مما يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.

4. توجيه رسالة إعتراض ضد إسرائيل الى أمين عام الأمم المتحدة على أن يتم تدوينها في سجلات شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة للأمم المتحدة وعلى موقعها الإلكتروني.

ثانياً: في حال التقاعس عن تعديل المرسوم 6433/2011:

- سنقوم كنواب قوى التغيير مع من يرغب من الزملاء النواب بتقديم إقتراح قانون معجل مكرر لتعديل القانون رقم 163 تاريخ 18/8/2011 بغية إعتماد الخط (29) كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للمناطق البحرية اللبنانية.

ثالثاً: وفي حال الإمعان بالتقاعس عمّا يوصلنا الى النتيجة المرجوة: سنطالب بتأليف لجنة تحقيق برلمانية تدرس هذا الملف بكافة تفاصيله بإعتباره قضية إستراتيجية كبرى تتعلق بالأمن الوطني اللبناني وحقوق لبنان الإستراتيجية والسيادية، على أن تقوم هذه اللجنة بوضع الجهات المعنية المرتكبة تحت المساءلة.

رابعاً: التأهب من جميع السادة النواب للعمل موحّدين حول هذا الأمر لإعتماد الخط 29 كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للحفاظ على الحقوق المصيريّة وعلى مقدرات الوطن وثرواته الطبيعية التي تعود للشعب اللبناني والأجيال القادمة،

ونحن سنبادر الى التواصل مع جميع الزميلات والزملاء ومطالبة الجهات المعنيّة للوصول الى هذه الغاية المرجوة كما سنطالب الجهات المعنيّة بنسخة عن المستندات المثبتة لهذا المسار.

خامساً: إن تحركنا البرلماني من خلال الأطر الدستورية، لا يمنعنا من اللجوء الى الدعم الشعبي الذي لا يزال مستعداً للوقوف بوجه السطو على مقدرات البلد ولحماية ممتلكاته،

لذا، ندعو الشعب اللبناني الى وقفة تضامنية في الناقورة- طريق عام الناقورة- بعد قاعدة اليونيفل - يوم السبت الواقع فيه 11 حزيران 2022 الساعة 16.00 للمطالبة بتعديل المرسوم 6433/2011 بإعتماد الخط 29 تكريساً لحقوقنا الوطنيّة، على أن يُرفع في خلالها فقط العلم اللبناني بالتمسك بحقوقنا الوطنية.