منظمات حقوقية دولية: الرئيس التونسي وجه ضربة لاستقلالية القضاء

اتهمت عشر جماعات حقوقية دولية الجمعة، الرئيس التونسي قيس سعيد، بتوجيه "ضربة قوية لاستقلال القضاء" بعد أن أقال عشرات القضاة الأسبوع الماضي، بحسب رويترز.

وأقال سعيد 57 قاضيا الأسبوع الماضي، متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، وهي تهم قالت جمعية القضاة إنها "لها دوافع سياسية".

وقالت الجماعات التي تضم هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة الإنذار الدولي في بيان مشترك إن تحركات سعيد كانت بمثابة اعتداء على سيادة القانون وعليه إلغاء المرسوم على الفور وإعادة القضاة الذين تم فصلهم.

وكان محامون وقضاة تونسيون نظموا احتجاجا محدودا أمام محاكم العاصمة الأربعاء، في إطار إضرابهم الذي استمر أسبوعا عقب إقالة الرئيس 57 قاضيا.

وتعد إقالة الرئيس قيس سعيد للقضاة أحدث علامة على تنامي التدخل في القضاء مع تشديد قبضته على السلطة، بحسب أسوشيتدبرس. 

وتجمع العشرات من المحامين والنشطاء على درج قصر العدل في تونس للتنديد بأفعال سعيد. وهتف البعض "يسقط الانقلاب".

وقال العديد من المحامين للأسوشيتدبرس إنهم سيواصلون معارضتهم لإجراءات الرئيس، والتي تشمل التخلي عن دستور 2014 التونسي ليحكم بدلا من ذلك بمرسوم.

في الأسبوع الماضي، برر سعيد أفعاله بإدراج سلسلة طويلة من الاتهامات بأدلة قليلة ضد عشرات القضاة، بدءا من الفساد المزعوم، والجمع غير القانوني للثروة إلى حماية الإرهابيين والتحرش الجنسي.

وصوت مئات القضاة بالإجماع خلال عطلة نهاية الأسبوع على تنظيم اعتصام وإضراب. واتهموا الرئيس بتجاهل الدستور وعزل القضاة دون "اللجوء إلى الإجراءات التأديبية".

وتم إغلاق قاعات المحاكم في جميع أنحاء الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منذ الاثنين. 

من جانبه، قال أنس حمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، إن 99 بالمائة من القضاة شاركوا في اليوم الأول للإضراب. وأشار حمادي إلى أن الاحتجاج سيستمر حتى إعادة القضاة المفصولين إلى مناصبهم.

وردا على ذلك، أمر سعيد بخفض رواتب القضاة وفقا لعدد أيام الإضراب.