إسرائيل تُهدّد لبنان بـ «قصف مدمر وواسع»: سنعطي تحذيراً مسبقاً لسكان الحدود للمغادرة

هدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي مساء أمس، بـ «قصف مدمر وواسع إذا وقعت الحرب مع لبنان»، مضيفاً «سنعطي تحذيراً مسبقاً لسكان الحدود اللبنانية للمغادرة قبل اندلاع أي حرب».

وقال كوخافي في المؤتمر الوطني للجبهة الداخلية، إن «التوتر القادم مع لبنان سيشهد قصفاً غير مسبوق».

وتابع كوخافي عن الحرب المقبلة «لقد قمنا ببلورة آلاف الأهداف التي سيتم تدميرها في منظومة الصواريخ والقذائف التي يمتلكها العدو. كل الأهداف موجودة في خطة هجوم لاستهداف مقرات القيادة والقذائف الصاروخية والراجمات ومزيد من هذه الأهداف. كل ذلك سيتم ضربه».

وشدد على أن «كل هدف مرتبط بالصواريخ والقذائف الصاروخية سيتم استهدافه في الحرب المقبلة، (...) بيت تتواجد في داخله قذيفة أو يقع بالقرب من قذيفة أو ناشط يتعامل مع قذيفة صاروخية أو مقر قيادة تتعامل مع قذيفة أو مرتبط بمجموعة من القذائف الصاروخية - كل هذه الشبكة سيتم ضربها في يوم الحرب».

واعتبر كوخافي أن الجيش الإسرائيلي يتعامل «مع ست جبهات قتال في ستة أبعاد وفي مواجهة عدد كبير من التهديدات المتنوعة ولكن أخطرها يتمثل في تهديد نووي محتمل بالدائرة الثالثة وتهديد الصواريخ والقذائف من كل الجبهات والأبعاد التي قام العدو بتطويرها».

من جانبه، دَخَلَ لبنان أسبوعاً سيتّضح معه الخيطُ الأبيض من الأسْود في ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل العالق بـ «شِباكِ» صراعِ الخطوط والخرائط، كما في استحقاق تشكيلِ الحكومة الجديدة الذي يُخشى أن يبقى أسيرَ اشتباكاتٍ سياسيةٍ وترسيماتٍ ذات صلة بالانتخابات الرئاسية.

وينقسم الأسبوع اللبناني نصفان: أوّله تحتل الحيزَ الرئيسيّ فيه زيارةُ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لبيروت اليوم وغداً، وسط رصْدٍ لِما سيُبلغه إليه كبار المسؤولين وهل سيبقى متاحاً أمامهم إبقاء الباب موارَباً أمام «اللعب» على خطِّ ترسيمٍ قانونيّ (23) وآخَر تفاوضي (29)؟ وهل إطلاق تل أبيب مسار استخراج الغاز من حقل كاريش، أَفْقَدَ بيروت ورقة ضغط أرادتْها لضمان كامل منطقة النزاع «الأصلية» (بين الخطين 1 و23) بمساحة 860 كيلومتراً مربعاً أو أقلّه الحصول على كل حقل قانا، أم أن تهديدَ «حزب الله» لإسرائيل وسفينة «انرجين باور» وطرْحه معادلة وقف الإنتاج في كاريش فوراً ومغادرة المنصة العائمة بانتظار انتهاء المفاوضات، أعاد «توازن الردع»؟ وهل ستعتمد «بلاد الأرز» المقاربة التي أرساها السيد حسن نصر الله في هذا السياق.

أما النصف الثاني من الأسبوع، فيفترض أن يحمل «انقشاعاً في الرؤية» حيال مآل الملف الحكومي، بدءاً من تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون، موعداً للاستشارات النيابية المُلْزِمة لتكليف شخصية تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات النيابية، في ظل تَرَقُّب لِما إذا كان سيُصار إلى فصْل مساريْ التكليف والتأليف، وفق ما يقتضيه الدستور أم استرهان الأول للشروط والشروط المضادة التي بدأت تضجّ بها الكواليس وبعضها «يُنشر على السطوح».

وفي ما خص وساطة هوكتشاين الذي استعجله لبنان المجيء، بعد وصول «انرجين باور» إلى حقل كاريش الذي كانت بيروت أعلنتْه في رسالة إلى الأمم المتحدة متنازَعاً عليه (كون قسم منه يقع ضمن الخط 29 غير الموثّق لبنانياً لدى المنظمة الدولية)، يسود انتظار للجواب الذي سيقدّمه المسؤولون حول مقترح الحل الذي سبق أن أودعه الوسيط الأميركي إبان زيارته قبل نحو 4 أشهر ويقوم على الخط المتعرّج الذي يمنح لبنان مساحة أكبر بما بين 50 و80 كيلومتراً عن تلك التي أعطاه إياها خط فريديريك هوف (قسم منطقة الـ 860 كيلومتراً بنسبة 55 في المئة للبنان و45 في المئة لاسرائيل)، والذي تعتبر بيروت أنه غير كافٍ ويقتطع جزءاً من البلوك 8 «اللبناني الهوية» وفق الخط 23 من دون أن يضمن كل حقل قانا.

وكان بارزاً أمس، دخول طهران على هذا الملف، عبر تأكيد السفير الإيراني في بيروت محمد جلال فيروزنيا «حق لبنان المشروع والعادل في استثمار ثرواته النفطية والغازية في مياهه، والجمهورية الإسلامية مستعدة للتعاون مع لبنان في هذا المجال، الذي يشكل بارقة أمل لخروجه من المصاعب الاقتصادية التي يعانيها حالياً».

وفي الملف الحكومي الذي يفترض أن يقفز إلى الصدارة بعد مغادرة هوكشتاين بيروت، لم يكن عابراً ما نُقل عن مصادر وثيقة الصلة برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، «المرشح الطبيعي» لرئاسة الحكومة والذي«لا يبدو متحمسا لخوض التجربة الحكومية الرابعة، ويتهيب الموقف بالنظر الى التحديات الكثيرة الحالية والمتوقعة الداهمة».

ونقل موقع «لبنان 24» (المحسوب على ميقاتي) «جملة معطيات وأسباب للقبول بالمهمة او رفضها، في حال سمّاه مجلس النواب»، وهي معطيات عكستْ أن تفاوض«خلف الجدران»، المباشر أو بالتسريبات، بدأ مع ميقاتي الذي يرفض استدراجه إلى تأليف قبل التكليف، وفي الوقت نفسه يبحث عن ضماناتٍ كي لا تكون«مهمته انتحارية» بل تكمل ما بدأه منذ سبتمبر 2021 خصوصاً لجهة وضع لبنان على سكة إبرام اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي.

واعتبر ميقاتي، وفق هذه المصادر، في إشارة إلى رفض بقاء حقيبة الطاقة مع فريق«التيار الوطني الحر»، «أن ملف الكهرباء علة العلل، وبالتالي لن يقبل باستمرار فريق واحد في الإمساك بالملف رغم الفشل المتكرر في إدارته وحله، ولن يقبل بأن يفرض أحد شروطه في هذا المجال».

وشدد على التمسك «بالأصول الدستورية في تشكيل الحكومة وتسمية الوزراء، والتي تقتضي التشاور مع رئيس الجمهورية»، وبالتالي «فهو لن يقبل بأن يملي عليه أحد ما يجب فعله وما لا يجب فعله، خصوصاً أن المؤشرات الأولية التي وصلتْه مباشرة أو بالايحاءات والتسريبات، تثبت ان البعض يعيش على كوكب آخر ويرفض معايشة الواقع، ويعتبر الوضع الحالي سيجعل أي رئيس حكومة يقبل بشروط هذا البعض، والتي أقل ما يقال فيها أنها وقحة أو غير منطقية».