صحيفة: الكونغرس يناقش تشريعا جديدا عن الاستثمارات الأميركية في الصين

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الكونغرس يمضي قدما في تشريع جديد يمكن أن يعيد صياغة القواعد للشركات الأميركية التي تستثمر في الخارج.

ويقترح المشروع الجديد فحص الاستثمارات الأميركية في دول ينظر إليها على أنها سوق منافس مثل الصين وذلك لحماية التقنيات الأميركية وإعادة بناء سلاسل التوريد الهامة.

ووفقا للكونغرس، فإن هذا الإجراء وهو جزء من تشريع أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة مع الصين، سيتطلب من الشركات والمستثمرين الأميركيين الكشف عن بعض الاستثمارات الخارجية الجديدة وتفويض السلطة التنفيذية لتشكيل لجنة جديدة مشتركة بين الوكالات لمراجعة ومنع الاستثمارات لأسباب تتعلق بالأمن القومي. 

وسيتطلب مشروع القانون من الكيانات الأميركية والشركات التابعة لها إخطار الحكومة الفدرالية بالأنشطة في الصين إذا كانت تتعلق بالقطاعات التي حددتها إدارة بايدن مسبقا باعتبارها ضرورية لسلاسل التوريد.

كما سيتم تناول الاستثمارات التي تتضمن التقنيات "الحرجة والناشئة" التي حددها المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا ومدير الاستخبارات الوطنية باعتبارها حيوية للحفاظ على مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى رائدة في العالم، كما يقول نص القانون الذي أطلعت عليه "وول ستريت جورنال".

وتشمل هذه القطاعات والتقنيات أشباه الموصلات والبطاريات ذات السعة الكبيرة والمستحضرات الصيدلانية وعناصر الأرض النادرة والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والفوق الصوتي والتقنيات المالية والأنظمة المستقلة مثل الروبوتات والمسيرات تحت سطح البحر.

وقال المساعدون إن المؤيدين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب اتفقوا خلال الأيام الأخيرة على نص منقح يقصر فحص الاستثمار على قطاعات وتقنيات محددة تعتبر بالغة الأهمية. 

وظلت الحزمة التشريعية الأوسع عالقة في الجدل لأشهر حول نطاقها، على الرغم من أن زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيني هوير، (ديمقراطي من ماريلاند) قال، الثلاثاء الماضي، إنه يريد التصويت قبل عطلة 4 يوليو.

وبينما نظمت الولايات المتحدة لعقود الاستثمار الأجنبي في الكيانات الأميركية وقيدت صادرات الشركات المحلية من التقنيات الحساسة في الخارج للأسباب تتعلق بالأمن القومي، فإن مشروع القانون الجديد يوسع نطاق اختصاص الحكومة الفيدرالية بشأن الأنشطة الاستثمارية للأمريكيين في الخارج.

وانتقد مجلس الأعمال الأميركي الصيني - الذي يمثل الشركات الأميركية التي تمارس أنشطة تجارية في الصين وهو من بين المجموعات التجارية التي تعارض هذا الإجراء - المفهوم باعتباره "غير مسبوق في 250 عامًا من التاريخ الأميركي".

وحذر من أن مثل هذه القوانين قد تؤدي إلى خلق حالة من عدم اليقين والإضرار بالقدرة التنافسية للولايات المتحدة.

يعترض بعض المعارضين في الكونغرس للحزمة التشريعية الأكبر على السعر، حيث وصفها السناتور، ريك سكوت، (جمهوري من فلوريدا) بأنها "سياسة اقتصادية غير مدفوعة الأجر". 

وأثار اقتراح فحص الاستثمار اعتراضات من المشرعين الداعمين للتجارة الحرة مثل السناتور بات تومي (جمهوري من بنسلفانيا).

ولم لم يستجب البيت الأبيض لطلبات الصحيفة الأميركية للاستفسار عن موقفه من مشروع القانون. 

وعند إطلاع على النص المنقح للمشروع قبل أسبوعين، كرر مسؤولو الاقتصاد والأمن القومي بالبيت الأبيض مخاوفهم بشأن تدفق أموال رأس المال الاستثماري الأميركي إلى قطاعات التكنولوجيا الرئيسية في الصين، وفقا لما ذكره شخص مطلع على الأمر.

ويعكس الضغط لتنظيم النشاط التجاري الأميركي بالخارج، الإجماع القوي في واشنطن على أن الصين تهدف إلى استبدال القيادة العالمية للولايات المتحدة، وأن رأس المال والخبرة الأميركية يساعدان في بناء القوة العسكرية والاقتصادية الصينية.