سعيد الاسمر: القوات تقف خلف الشرعية اللبنانية في موضوع ترسيم الحدود

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سعيد الأسمر "أن القوات اللبنانية تقف خلف الشرعية اللبنانية في موضوع ترسيم الحدود البحرية، مع العلم أن الدولة اللبنانية تعترف بالخط ٢٣ وقد سلمت وثيقة رسمية بذلك الى الامم المتحدة،أما تعديل الخط الى ٢٩ فهو لا يزال شفهيا ولم يتم توقيع المرسوم رقم ٦٤٣٣ لتعديل الخط في الامم المتحدة".

ورأى أن "ردة فعل الناس في هذا الموضوع كبيرة نظرا إلى تزعزع ثقتهم بالدولة وبالمفاوضات التي تقوم بها سواء في المواضيع الخارجية أو الداخلية على السواء". واعتبر أن ما حصل في انتخابات المجلس النيابي إنتكاسة في شكل خاص للقوى التغييرية وللمستقلين الذين أخذوا خيارا غير مناسبا في هذا الاستحقاق".

ودعا الى "الإتعاظ مما حصل والعودة الى التواصل وتوحيد الجهود مع كافة الكتل السيادية في الاستحقاقات المقبلة". 

وكشف الأسمر عن "محاولات حثيثة تقوم بها القوات لشد الهمم واعادة تفعيل التواصل لتفادي ما حصل في انتخابات المجلس في الاستحقاقات المقبلة". وأضاف: "لاحظنا تجاوبا من قبل المعارضين والمستقلين والتغييرين في هذه المرحلة على أمل أن نتمكن من التوحد حول المصلحة العامة".

وأكد الأسمر أن الاكثرية التي أفرزتها الانتخابات النيابية لا تزال موجودة داخل المجلس ولكن يجب عليها التوحد والترفع عن الاختلافات التكتيكية من أجل المصلحة الاستراتيجية". ودعا القوى المستقلة والتغييرين الى "التجمع في تكتلات تشبههم والالتزام بقراراتها مما يسهل عملية توحيد الجهود لايصال صوت الناس واحداث التغيير الذي انتخبنا من أجل تحقيقه".

واعتبر أن "أي تأجيل يحصل في عملية الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة هو عبارة عن محاولة للتأليف قبل التكليف".

وأوضح الأسمر أن "القوات لن تشارك في حكومة وحدة وطنية لانها عبارة عن بدعة ميثاقية يتلطى خلفها فريق ٨ أذار تحت شعار شعب جيش ومقاومة لشل البلد وعرقلة الاصلاحات، لذلك لن نشارك الا في حكومة أكثرية سيكون أولى مهمات تطبيق الاصلاحات وقف الهدر تمهيدا لإعادة وضع البلد على السكة الصحيحة للنهوض به مجددا".

أما بالنسبة إلى ملف إعادة بناء المرفأ أوضح الاسمر أن "القوات ذاهبة الى النهاية في ملف تطبيق العدالة في قضية تفجير مرفأ بيروت ولن تسمح باختراع الحجج لطمس الحقيقة وإيقاف التحقيقات،حماية لبعض الفاسدين المستهترين بحياة اللبنانين".