خطة غربية "بعيدة المدى" لتدمير الاقتصاد الروسي

رغم أن الحرب على أوكرانيا أدت إلى إحداث تغيير جذري في سياسات الدول الأوروبية بشأن الاعتماد على الطاقة الروسية، فإن مفتاح الضغط الأكبر على موسكو خلال السنوات الخمس المقبلة هو تقليل الطلب على النفط من خلال اعتماد السيارات الكهربائية بشكل أكبر، بحسب تحليل نشر في مجلة "ناشيونال إنترست". 

فردا على الغزو الروسي، حظرت الولايات المتحدة واردات النفط والفحم والغاز الطبيعي المسال الروسي، كما ستقوم المملكة المتحدة بإلغاء واردات النفط الروسي تدريجياً بحلول نهاية العام.

وأقر الاتحاد الأوروبي رسميا في الثالث من يونيو الجاري، الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا من أجل تجفيف منابع تمويل حربها ضد أوكرانيا، وذلك بعد مفاوضات شاقة أفضت إلى حظر الواردات الروسية من الفحم و90 في المئة من النفط الروسي الخام المنقول بالسفن بحلول نهاية العام.

وتم تصميم خطة بقيمة 300 مليار يورو للقضاء على اعتماد الاتحاد الأوروبي على الطاقة الروسية وإعادة توجيه أكثر من 80 مليار يورو يدفعها الاتحاد الأوروبي لروسيا كل عام من خلال شراء الوقود الأحفوري.

وتشير المجلة إلى أن هذه الخطوات، تأتي انطلاقا من إدراك أوروبا أن استخدام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المزدوج للطاقة والعنف كأدوات للحكم لا يهدد الديمقراطيات الأوروبية فحسب، بل جميع الديمقراطيات في العالم. 

ورغم أن المجلة تصف الإجراءات الغربية بأنها "مهمة"، لكنها تقول إنها "ليست قوية بما يكفي لإلحاق أضرار لا رجعة فيها باقتصاد روسيا، ما يجعلها تلجأ إلى تغيير سلوكها"، مشيرة إلى أن "سلع الطاقة قابلة للاستبدال".

وتوضح أن روسيا، لحين تنفيذ الحظر فعليا، ستجد عملاء آخرين لنفطها من غير الأوروبيين، مما يخفف في النهاية من الضغط الذي يمارسه الغرب. 

وترى "ناشيونال إنترست" أنه "يمكن للدول الديمقراطية ممارسة أكبر ضغط اقتصادي على روسيا في أقصر فترة زمنية عن طريق تقليل طلبها على الوقود الأحفوري، بدلاً من مجرد حظر الواردات". 

وتقول "يجب على الولايات المتحدة تسريع الاعتماد على المركبات الكهربائية، والتخلص التدريجي من الفحم والحد من الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مع زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال لمساعدة ألمانيا والديمقراطيات الأوروبية الأخرى على استخدام كميات أقل من الغاز الطبيعي الروسي بسرعة". 

وتؤكد أنه "مع تحول العالم بعيدا عن النفط والفحم، وفي النهاية الغاز الطبيعي، ستفقد روسيا قدرتها على تمويل جيشها والحفاظ على مستوى معيشي مقبول لشعبها". 

واحتضنت أوروبا المركبات الكهربائية على مدى السنوات العديدة الماضية. 

ووفقًا لاتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين، شكلت المركبات الكهربائية 18 بالمئة من حصة سوق الاتحاد الأوروبي خلال عام 2021، بزيادة 71 بالمئة عن عام 2020. 

ويعتزم الاتحاد الأوروبي حظر بيع سيارات محرك الاحتراق الداخلي (التي تعمل بالبنزين أو السولار)، اعتبارا من عام 2035.

ورغم التقارير التي تشير إلى أن الصين ربما تشتري النفط من روسيا بشكل أكبر، فإن المجلة تقول إن بكين تتبنى فكرة استخدام المركبات الكهربائية الخالصة أو الهجينة كأولوية وطنية. 

وتشير إلى أنه في عام 2021 تم بيع 3.5 مليون سيارة كهربائية جديدة في الصين، بزيادة قدرها 158 في المائة عن عام 2020، وأصبحت تشكل 13 في المئة من سوق السيارات الصيني.

ومع ارتفاع سعر البنزين، فإن سعر الكهرباء أقل بكثير، ما يجعل السيارات الكهربائية خيارا أفضل، بالإضافة إلى أن تكاليف صيانتها أقل أيضا. 

ويرى عدد من المحللين أن سعر السيارات الكهربائية سيكون هو نفسه للسيارات التي تعمل بالبنزين أو السولار عام 2024.