الطاقة الشمسية.. آخر ملجأ للبنانيين في مواجهة أزمة الكهرباء

جاء في "الحرّة":

يشهد لبنان "فورة" في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لتأمين الكهرباء، حيث أصبحت الطاقة المتجددة سلاح المواطنين الجديد لمواجهة أزمة التقنين وارتفاع فاتورة المولدات الخاصة. 

تخطت ساعات تقنين التيار الكهربائي في لبنان الـ22 ساعة، لا بل وصل الأمر إلى العتمة الشاملة التي غرقت بها مختلف المناطق على مدى أيام بعيد انتهاء الانتخابات النيابية، وذلك نتيجة عجز السلطات عن تأمين الوقود لتشغيل معامل الكهرباء، وزاد الطين بلّة رفع الدعم عن استيراد المحروقات الأمر الذي انعكس على فاتورة المولدات الخاصة التي قضت على مداخيل اللبنانيين. 

وبعد أن جرّب اللبنانيون حلولاً عدة من القنديل إلى الشمعة والبطارية فالمولدات المنزلية، انتشرت ظاهرة المولدات الخاصة في الأحياء، التي بدأ نجمها بالأفول أمام أنظمة الطاقة الشمسية بسبب تكلفتها التي أصبحت لم تعد تحتمل. 

سبق أن أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركية باربارا ليف أن "قطاع الطاقة في لبنان أصبح على شفير الانهيار"، مضيفةً أنه "لم يتخذ أي قرار بعد بشأن نقل الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان لأنه لم توقع أية عقود بعد". 

أزمة الكهرباء ليست حديثة إلا أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة، وهي من الأسباب الرئيسية للانهيار الاقتصادي والمالي الذي وصل إليه البلد، إذ بحسب البنك الدولي ما يقارب من نصف الدين العام اللبناني أي حوالي 40 مليار دولار يعود إلى هذا قطاع. 

ضرورة وليست خياراً 

لم تعد الطاقة المتجددة خياراً في لبنان بل أصبحت ضرورة قصوى بحسب ما يؤكد مدير "المركز اللبناني لحفظ الطاقة" التابع لوزارة الطاقة والمياه، المهندس بيار الخوري وذلك لعدة أسباب "أولها أنه مع انهيار قطاع الكهرباء الوطني أصبحت الحلول لا مركزية، ثانياً كلفة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أرخص من كلفة انتاجها من أي مصدر آخر للطاقة، أما السبب الثالث فيتعلق بالجانب البيئي أي التلوث الذي له تأثير كبير على صحة المواطنين". 

ارتفعت وتيرة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال السنتين الماضيتين، وكشف الخوري لموقع "الحرة" "سجّل لبنان العام الماضي تركيب 100 ميغاواط وهي توازي الكمية التي تم تركيبها على مدى عشرة أعوام بالتحديد بين عامي 2010 و2020". 

وتوقع الخوري أن يسجل هذا العام تركيب  250 ميغاواط، "وهو رقم كبير وواعد ويدل على توجه اللبنانيين في كل القطاعات المنزلية والهندسية والصناعية والتجارية نحو الطاقة الشمسية"، ويشدد على أنه اذا استمرت الأمور على ذات النحو حتى عام 2024 عندها لا يوجد أي سبب لاستمرار التقنين". 

وعن نوعية الألواح التي يستوردها لبنان وفيما إن كان هناك مواصفات تم تحديدها أكد الخوري "منذ سنة 2007 يجري التنسيق مع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) لهذا الهدف، ومن خلال الفحوص المخبرية التي يجريها معهد البحوث الصناعية يتم التأكد من مدى مطابقة البضائع مع المواصفات المحددة". 

ويشرح الخوري "من خلال جهد ليبنور استطعنا الوصول إلى مواصفات إلزامية، صدرت بمراسيم من الحكومة اللبنانية وبالتالي أي بضائع تدخل إلى لبنان يجب أن تكون مطابقة للمواصفات التي حددت، أما عمليات تهريب البضائع فقضية أخرى من اختصاص الأجهزة الأمنية". 

سبق أن اشارت وزارة الطاقة إلى أن تطوير سوق الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء يعتبر جزءاً أساسياً من سياسة الحكومة اللبنانية حول التنمية المستدامة، ولا سيما إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية على أسطح الأبنية والذي يعتبر من أولويات وزارة الطاقة والمياه نحو تحقيق مزيج طاقوي يعتمد بشكل أساسي على الطاقات النظيفة. 

وأوصت الوزارة المواطنين بوجوب التأكد من التعامل مع شركات مهنية محترفة والتي تتضمن مهندسي كهرباء أو ميكانيك من ذوي الخبرة في مواضيع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وفنيين مختصين مدربين على حسن تركيب أنظمة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ليستفيد المواطنون من الإنتاجية القصوى لهذه الأجهزة مع العلم أن عدد هذه الشركات في لبنان يزيد عن 130 شركة. 

كما أوصتهم التأكد من الشركة الموردة حول مطابقة الأجهزة والتركيبات مع المواصفات اللبنانية لا سيما مطابقة ألواح الطاقة الشمسية ونظام التحكم بالشحن والعاكس والبطاريات مع متطلبات السلامة وفقا للمواصفات القياسية اللبنانية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس ليبنور أو ما يعادلها، كما أكدت على ضرورة تأريض الأنظمة والهياكل المعدنية واستخدام أجهزة الحماية المناسبة للأشخاص وللأنظمة الكهربائية وفقا للمواصفات القياسية اللبنانية الصادرة ايضا عن ليبنور أو ما يعادلها. 

 "غزوة" ألواح الطاقة 

وافق مجلس الوزراء اللبناني في جلسته التي عقدها بتاريخ 12 مايو، على منح 11 ترخيصاً لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 165 ميغاوات، على أن يبدأ الإنتاج بحسب "المركز اللبناني لحفظ الطاقة" في غضون ثلاثة أعوام "إذا تمكنت التحالفات المرخّص لها من توقيع عقود شراء الطاقة، والحصول على التمويل، وتنفيذ المشاريع والربط على الشبكة وفقاً للأصول". 

وتتوزع هذه التراخيص على كل لبنان في عدة مشاريع "ثلاثة في محافظتي البقاع وبعلبك-الهرمل، ثلاثة في محافظتي الجنوب والنبطيّة، ثلاثة في جبل لبنان، ومشروعان في محافظتي الشمال وعكار". 

وفي شهر يونيو الماضي حثّ البنك الدولي لبنان على الإسراع بتطبيق برنامج شامل للإصلاح والتعافي يحول دون إنزلاق البلاد إلى مزيد من الغرق، ويساهم بالخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف به منذ 2019. 

لم ينتظر اللبنانيون تشجيع الدولة أو أي خطة رسمية للتوجه إلى الطاقة البديلة، بل قاموا بذلك بمفردهم، بعدما عجزت كل السبل القديمة عن توفير التيار الكهربائي لهم، فبدأوا الأمر بطريقة عشوائية كل منهم يركّب ألواح الطاقة الشمسية حسب حاجته وقدرته المادية. 

يستورد لبنان ألواح الطاقة الشمسية بشكل أساسي من الصين كذلك كما يقول الخوري من "أميركا والأردن وتركيا واليونان وألمانيا وسويسرا، أما العاكس فمنه ما هو مستورد من الصين بنوعية جيدة وأخرى أقل جودة، ومن أوروبا كذلك". 

مع ازدياد الطلب على الطاقة البديلة ارتفع عدد التجار الذين يستوردون البضاعة التي تستخدم في انتاجها، وانتشرت الشركات والمحلات التي تبيعها في مختلف المناطق. 

قرر تاجر العمار خليل هاشم خوض غمار عالم تجارة ألواح الطاقة الشمسية فبدأ باستيراد شحنات من الصين وجبل علي في الامارات وقال "البضاعة الصينية تصل من الامارات خلال عشرة أيام على عكس بلد المنشأ حيث تستغرق وقتاً أطول بكثير" ويشدد "الطلب على الألواح كبير جداً سواء بالجملة أو المفرق". 

يبيع هاشم الواط بـ38 سنتاً، أي أن سعر لوح 545 واط حوالي 210 دولارات، يضاف إليه تكلفة البطاريات والعاكس والتمديدات، فعلى من يريد تزويد منزله بالطاقة الشمسية وضع ميزانية تتراوح بين ألفي إلى 4500 دولار حسب عدد أمبير الطاقة الذي يحتاجه، فلكل خيار ثمن، على سبيل المثال هناك بطارية ليثيوم ذات جودة عالية سعرها حوالي ألفي دولار صالحة للاستخدام لمدة عشر سنوات، وهناك بطارية أسيد سعرها 210 دولار تخدم لثلاث سنوات، كما يوجد بطاريات GEL تخدم لذات المدة. 

وأكد في حديث لموقع "الحرة" أن "الطاقة الشمسية حل ناجح في النهار لاسيما في فصل الصيف، أما ليلاً فإن عدد الأمبير ينخفض إلى ما دون النصف، كذلك الأمر في فصل الشتاء مع غياب الشمس في ساعات مبكرة، من هنا يجب أن تؤمن الدولة الكهرباء ما لا يقل عن ست ساعات يومياً، كي تتمكن البطاريات من الشحن". 

الطلبات على تركيب الطاقة الشمسية تنهمر على وليد مواس (صاحب شركة في شمال لبنان) الذي يؤكد أن "الزبون لم يعد يبالي بالسعر بل بتاريخ تحديد موعد لانجاز المهمة"، ويشرح لموقع "الحرة" "معدل ما يحتاجه المنزل بين 10 إلى 12 أمبير، تكلفتها تقريباً 4 آلاف دولار، تتوزع على 6 الواح كل منها  550 واط، أما الدفع فكاش" وفيما إن كان هذا النظام فعال في فصل الشتاء أكد "لا شك أن التغذية الكهربائية ستنخفض من 10 أمبير إلى نحو 3 أمبير". 

الأمر لا يقتصر على الألواح الجديدة، إذ أصبح بامكان اللبناني شراء ألواح مستخدمة، يجري التسويق لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يخوض علي هذا المجال، وبحسب ما يقول لموقع "الحرة" " بضاعتنا ألمانية الصنع نوعيتها ممتازة، سعر الواط 29 سنتاً، وذلك بدلاً من أن يضطر اللبناني لشرائه بين 35 و40 سنتاً، هاتفي لا يهدأ من الاتصالات، فالاقبال كثيف جداً". 

التكلفة المرتفعة لخيار الطاقة البديلة في ظل الانهيار الاقتصادي وفقدان العملة المحلية لقيمتها أمام الدولار، دفع عدداً من المصارف إلى تخصيص قرض لها، منها مصرف الإسكان الذي يعتزم اطلاق قروض الطاقة الشمسية ابتداء من 20 يونيو يتراوح قيمة كل منها بين 75 و200 مليون ليرة بفائدة 5 بالمئة يدفع على مدى خمس سنوات. 

ولدعم آلية منح هذه القروض على المستوى الفني والتقني، وضمان تركيب أنظمة طاقة عالية الجودة بشكلٍ يمنح الأفراد ذوي الدخل المحدود والمتوسط إمكانية الحصول على كهرباء مستدامة وبأسعار مقبولة، وقع مصرف الاسكان مذكّرة تفاهم مع "المركز اللبناني لحفظ الطاقة". 

تشجيع ويقظة 

قبل الأزمة الاقتصادية لم تكن الطاقة الشمسية معروفة لدى اللبنانيين سوى على نطاق ضيّق، لتنتشر الألواح الشمسية بعدها على أسطح المباني، في وقت تحولت وسائل التواصل الاجتماعي ساحة للاعلان عن كل ما يتعلق بهذا النظام. 

لجأ محمد وهو مالك محل لحدادة وبويا السيارات إلى هذا الخيار بعدما ضاق ذرعاً من صاحب المولد الذي يتحكم كما يقول بساعات التغذية وبالتسعيرة حيث تخطت فاتورته الـ3 ملايين ونصف المليون ليرة، من هنا بدأ الاستفسار عن الطاقة الشمسية، حيث نصحه أحد معارفه بها، وبالفعل اتخذ هذه الخطوة قبل أشهر التي كلّفته 3800 دولار. 

ستة ألواح طاقة شمسية وأربع بطاريات وعاكس كانت كفيلة بأن تنير منزل محمد وتشغّل البراد والتلفاز والغسالة والمكيف من الصباح حتى الساعة الخامسة بعد الظهر، إذ من بعدها كما يقول "لا نضيء سوى الغرفة التي نجلس فيها مع البراد"، مضيفاً "لا أعلم في الشتاء كيف سيكون الحال، لكني راض جداً حتى الآن، لا بل ندمت أني أهدرت مالي وأنا أدفع لصاحب المولد الذي كان يشعرني بأن معروفه يغمرني"! 

هناك من ظروفهم المادية لا تسمح لهم باللجوء إلى هذا الخيار ومع ذلك يحاولون الاستدانة لتأمين المبلغ، منهم حسين العسكري في قوى الأمن الداخلي، الذي لا يريد كما يقول سوى 5 أمبير ويشرح " أحتاج إلى لوحين 540 واط وبطاريتين 200 أمبير تكلفتها مع باقي الحاجيات نحو 1500 دولار، المبلغ أصبح بحوزتي، وخلال أيام ستعود الكهرباء إلى منزلي بعدما عانيت ووالدتي منذ أشهر من العتمة كوني أوقفت اشتراك المولد الخاص الذي فاق قدرتي". 

يأسف حسين أن الدولة اللبنانية تعجز عن القيام بواجبها، "لا بل المسؤولين يتراشقون التهم، ونحن ندفع الثمن، فلا أحد منهم عانى يوماً من انقطاع الكهرباء". 

يشجع وزير البيئة ناصر ياسين على كل أنواع الطاقة المتجددة سواء كانت من الشمس أو الهواء أو الماء فهي كما يقول لموقع "الحرة" "مهمة جداً لتخفيف التلوث لاسيما في هذه الأيام حيث انبعاثات مولدات الكهرباء تؤثر على صحة المواطنين، لكن يجب الانتباه حين تصبح البطاريات والألواح التي تستخدم في نظام الطاقة الشمسية من المخلفات". 

وزارة البيئة يقظة لما قد يترتب بعد سنوات من مخلفات هذا النظام، من هنا أطلقت مشروعاً قبل أيام لبدء دراسة حجم هذه المخلفات في الحاضر والمستقبل، ويقول ياسين "نحاول استباق الأمر ووضع طرق لمعالجة المخلفات الالكترونية، ففيما يتعلق بالبطاريات يمكن اعادة تدويرها وتصنيعها، أما ألواح الطاقة الشمسية فنسعى إلى معرفة ماذا تفعل بها بقية الدول حين تصبح من المخلفات". 

كذلك وصف خبير البيئة الدكتور ناجي قديح قطاع انتاج الطاقة الشمسية بأنه استثمار للطاقة الطبيعية، من شأنه خفض نسبة التلوث كونه بديلاً ممتازاً عن مصادر الطاقة الأحفورية، لكن كما يقول "هذا النظام يشترط استخدام عدد كبير من البطاريات التي تعتبر السبب الرئيسي لمخاوفنا من تأثيرها على البيئة وذلك بعد أن تصبح غير صالحة للاستخدام، فالبطاريات تحتوي على معادن ثقيلة والأسيد وغيرها من المواد المضرة بالبيئة، الأمر الذي يتطلب ادارتها بطريقة سليمة للتخفيف من آثارها السلبية على البيئة والصحة العامة". 

ويضيف قديح  في حديث لموقع "الحرة" "عندما تمنح تراخيص لشركات كي تركّب طاقة شمسية يجب أن تتضمن شروط الادارة السليمة للبطاريات والمراقبة والمتابعة من قبل السلطات العامة أو على الأقل السلطات المحلية كالبلديات، اضافة الى الجمعيات وغيرها، فمن المهم أن نستفيد من التكنولوجيا لكن في ذات الوقت يجب وضع شروط لادارتها لاسيما حين تتحول السلع إلى نفايات". 

تشجع وزارة البيئة الاستثمارات الكبيرة في الطاقة البديلة كونها صديقة للبيئة لكن فيما يتعلق بالأمور التنظيمية يقول ياسين "هي من اختصاص وزارتي الطاقة والداخلية". 

وكان مكتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أكد أن "طلبات الترخيص تقدم حصراً لدى وزارة الطاقة والمياه التي وبعد موافقتها على الطلب تحيله الى وزارة الداخلية والبلديات للموافقة عليه، وذلك حرصاً على تنظيم عملية تركيب تلك الألواح والمحافظة على السلامة العامة". 

"تحيل بعدها وزارة الداخلية والبلديات الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كتاب وزارة الطاقة مع الموافقة، على ان يتم التقيد بقرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتعلق بكيفية تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، وكذلك ضرورة التأكد من موافقة أغلبية مالكي المبنى على وضع ألواح الطاقة في الأقسام المشتركة، وأن لا تكون ورش البناء مخالفة أو موقوفة"... لكن غالبية من لجأوا إلى الطاقة البديلة لم يبالوا بالحصول على ترخيص!