مصر.. إعلان رسمي "نادر" بشأن أسعار الكهرباء

كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، أن حكومته، وضعت خطة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء منذ فترة طويلة، لكنها لن تفرض أي زيادة في الرسوم لمدة 6 أشهر مبدئيا.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الزيادة في أسعار الكهرباء يعلنها وزير الكهرباء، وفقًا لتلك الخطة في الأول من يوليو، مضيفا أنه "تقديرا للأعباء الكبيرة الموجودة اليوم، والأزمة العالمية غير المسبوقة، نرجئ تطبيق أي زيادات لمدة 6 أشهر بصورة مبدئية"، بحسب ما نقلت صحيفة "الشروق" القاهرية".

وتابع مدبولي: "نتابع مع الوقت وتطورات الأزمة ما سيحدث".

ولا تعلن الحكومة المصرية عادة عن نيتها تجميد زيادة أسعار إحدى الخدمات لفترة طويلة، لكن البلاد تواجه أزمة اقتصادية طاحنة حاليا بتأثير تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وبعد عامين من تفشي فيروس كورونا.

وأفادت بيانات البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، بأن التضخم الأساسي ارتفع إلى 13.3 بالمئة على أساس سنوي في مايو مقارنة مع 11.9 بالمئة في أبريل الماضي، وهو أعلى مستوياته منذ مارس 2019.

وأظهر مسح لـ"ستاندرد اند بورز غلوبال" في الخامس من الشهر الجاري، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثامن عشر في مايو، إذ أدت الأزمة الأوكرانية، والقيود المفروضة على الواردات، وانخفاض قيمة الجنيه إلى ضغوط على الأسعار، وخفضت الشركات مشترياتها من المدخلات ومستويات التوظيف، بينما تراجعت توقعات النشاط المستقبلي.

والاثنين، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات التي "لولاها لكانت الأسعار أعلى بكثير"، مشيرا إلى أن بعض الدول الأوروبية ظل التضخم في الأسعار ثابتا عندها لسنوات، لكنها تعاني حاليا.

واعتبر السيسي، خلال افتتاح مشروعات للثروة الحيوانية، أن الإنتاج في مصر يحتاج إلى قفزات وليس خطوات متسارعة فقط "لأننا متأخرين كثيرا".

وقال السيسي إنه يستهدف الوصول بالدخل القومى إلى تريليون دولار سنويا.

وقال "عندما نصل إلى دخل تريليون دولار في السنة حاسبوني، وإلا فلا يزال هناك الكثير أمامنا.. كلنا نحلم ونجري على حلم التريليون دولار و10 تريليون دولار، وليس ذلك ببعيد على الله".