إخبار من وزير الاقتصاد إلى النيابة العامة المالية بحق محتكري رغيف الخبز

أوضح المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، أنه “تمادى المحتكرون من تجار رغيف الخبز، حتى وصلت بهم القباحة الى التحايل على قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة من أجل الكسب غير المشروع وتكديس الأرباح عبر هدر المال العام والاستثمار في وجع اللبنانيين وحاجاتهم الأساسية”.

وأضاف، في بيان، أنه “في 19 أيار الفائت أصدر سلام قراراً ورد فيه أنه، بسبب ارتفاع سعر القمح في الأسواق العالمية وعدم قدرة المصرف المركزي على الاستمرار بدعم كامل حاجة لبنان من مادة القمح، وقد سبق لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن أصدر القرار رقم 24/ح ش تاريخ 19-5-2022 الذي قضى بحصر انتاج الطحين من مادة القمح المدعوم فئة 85 الخاصة بإنتاج الخبز العربي(…) وإمكانية إنتاج المطاحن لفئات الطحين الأخرى باستخدام القمح غير المدعوم، الى جانب أن الاستيراد متاح لجميع التجار وأصحاب الأفران والمخابز. وحذّر يومها من أن الأمن الغذائي للبنانيين خط أحمر لا تهاون فيه، وفي المقدمة رغيف الخبز”.

وتابع، “لكن، يا للأسف، بدل أن يعمل الجميع بهدْي قرار سلام، بما يؤمن للمواطن قوته اليومي من الخبز العربي (لقمة الفقير)، عمد أصحاب أفران الى بيع الطحين المدعوم المخصص للخبز العربي في السوق السوداء بأثمان مضاعفة، والى إدخال محسّنات عليه لاستعماله في صناعة الحلويات والكعك والخبز الافرنجي بما يدرّ عليهم أرباحا مضاعفة، مسجّلين بذلك هدراً للمال العام”، موضحاً أنه “بإزاء تلك التجاوزات وانعدام الضمير الذي أظهره هؤلاء الجشعون والمحتكرون، تحرّك الوزير سلام قضائياً، فأحال اليوم الى النيابة العام المالية إخباراً موثقا بالأرقام والأدلة يظهر جشع محتكري لقمة العيش، طالباً التحرك السريع لمحاسبتهم حتى يكونوا عبرة لكل من يتجرأ على الاستثمار في وجع اللبنانيين”.

وأردف، “في الموازاة، تستمر مديرية حماية المستهلك عبر مراقبيها في كل المناطق بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والبلديات، في ملاحقة المخالفين وتسطير الشكاوى التي سيتلمّس اللبنانيون نتاجها هذا الأسبوع”.