أدى النواب البدلاء عن ممثلي الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي اليمين الدستورية، الخميس، خلال جلسة استثنائية دعا لها مشرعون غالبيتهم من الإطار التنسيقي.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي في بيان إن النواب الجدد أدوا اليمين الدستورية خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور 202 نائب من أصل 229 نائبا.

وكان نواب الكتلة الصدرية قدموا استقالاتهم من عضوية مجلس النواب العراقي في 12 من الشهر الجاري، بعد أن طلب زعيمهم مقتدى الصدر ترك مقاعدهم وسط خلاف طويل الأمد على تشكيل الحكومة.

ومن شأن دخول النواب الجدد أن يعزز على الأرجح موقف قوى الإطار التنسيقي المدعومين من إيران في البرلمان، على اعتبار أن معظم مقاعد الصدريين ستتحول لهم.

وينص قانون الانتخابات العراقي على أنه عند استقالة نائب، يتولى منصب النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته.  

ووصل العراق إلى طريق مسدود سياسيا منذ انتخابات أكتوبر التي حصد فيها الصدر 73 مقعدا من أصل 329، بينما كان أداء الفصائل المدعومة من إيران، والتي لها مجموعات مسلحة، ضعيفا.

وفشل البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس جديد، بسبب عدم إمكان تحقيق نصاب الثلثين المطلوب داخل البرلمان لتمرير الرئيس، مما أدخل البلاد في مرحلة فراغ دستوري دون حل قريب يلوح في الأفق.

واتهم الصدر يوم الأربعاء وكلاء إيران بالتدخل السياسي، كما اتهمهم بممارسة الضغط على السياسيين المستقلين المنتخبين حديثا وحلفاء الكتلة الصدرية التي يتزعمها.