عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الخميس عن رفضه للإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضا جديدا.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، غداة إعلان صندوق النقد الدولي عن "استعداده" لإطلاق مفاوضات مع تونس قريباً، "نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور وضعف الامكانيات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة".

وكان صندوق النقد الدولي أعلن الأربعاء أنّه "على استعداد لأن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة مفاوضات حول برنامج" لدعم تونس بشرط تنفيذها إصلاحات. 

وقال الصندوق في بيان إنّ هذا القرار اتّخذ "عقب سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرّت لعدة شهور". 

ونقل البيان عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور، قوله إنّه "في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحا".

وأجرت تونس مناقشات أولية مع المؤسسة الدولية للحصول على قرض جديد لإنقاذ اقتصادها الذي تعصف به سنوات من البطالة المرتفعة والتضخّم والدين العام حتى قبل ثورة 2011.

وزار أزعور تونس هذا الأسبوع حيث التقى الرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين، ورحّب ببرنامج الإصلاح الحكومي الأخير للتعامل مع الوضع الذي تفاقم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وشدّد المسؤول على أنّ الإصلاحات يجب أن تفيد الشعب.

واعتبر الصندوق في بيانه أنّه "يتعيّن أن تتصدّى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية" بما يشمل "إحلال التحويلات الموجّهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمّم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي".

وعلى أمل الحصول على هذا القرض، قدمت الحكومة التونسية خطة إصلاحية إلى صندوق النقد الدولي على مستوى "الجباية والمالية العمومية وعقلنة التصرف في منظومة الدعم وتطوير الحوكمة في الشركات والمؤسسات العمومية" وفق ما ورد على موقع وزارة المال التونسية.

وتتضمّن خطة الإصلاح الحكومية تجميد فاتورة رواتب القطاع العام، وبعض التخفيضات في الدعم، وإعادة هيكلة شركات عامة.

وفي سياق متصل، دخل ثلاثة قضاة في إضراب عن الطعام الأربعاء، بمقر جمعية القضاة التونسيين، احتجاجا على قرارات الرئيس سعيد بعزل 57 قاضيا.

ومنذ السادس من الشهر الجاري، دخل قضاة تونس في إضراب عن العمل احتجاجا على قرارات سعيد بإعفاء 57 قاضيا.