اعتصام احتجاجي لموظفي سرايا صيدا.. وتحذير!

شهدت سرايا صيدا اليوم اعتصامًا احتجاجيًا لموظفي ورؤساء الإدارات الرسمية العاملة فيها وذلك تلبية لدعوة رابطة موظفي الإدارة العامة  في إطار تحركاتها المستمرة مع دخول إضرابها المفتوح اسبوعه الثاني بهدف تحقيق مطالبها ، في ظل تردي الأوضاع اقتصاديا ومعيشيا واجتماعيا.    

ورفع المعتصمون الذين تجمعوا في باحة السرايا الداخلية شعارات طالبت بـ"تصحيح الراتب لا مساعدة وهمية، وبدل نقل واقعي ودعم تعاونية الموظفين، وكف التامر على لقمة عيش الموظف وتحقيق العدالة وانصافه".

وسأل رئيس مكتب الاشغال الاقليمي علي حب الله الدولة " اين مخصصات الانتخابات المستحقة للموظفين اين المساعدات الشهرية، وعندما تقول لنا الدولة أحضروا إلى مراكز عملكم  لتحصلوا على حقوقكم ، ننحن نحضر الى عملنا ، فاين هي هذه الحقوق التي يتكلمون عنها الانتخابات النيابية لم تكن لتنجح دون عملنا وكذلك واجبنا في اداراتنا لكننا لم نحصل الا على الوعود،  لذلك اضرابنا مستمر وسنصعد من تحركاتنا اذا لم نلقى اذاناً صاغية ".

ولفت رئيس المنطقة التربوية احمد صالح إلى أن "الغاية من اضرابنا المفتوح ليس تعطيل البلد ولكن هدفنا المطالبة بحقوقنا منها تصحيح الأجور لنتمكن من الاستمرار في أداء واجبنا الوظيفي تجاه المواطنين والعيش بكرامتنا، وتسجل اولادنا بالمدارس ، ونستطيع الدخول الى المستشفى اذا مرضنا  ،  وان لم تكن كل هذه الأمور متوفرة لنا لا  نستطيع الاكمال على هذا المنوال".

واعتبر أن "الدولة تقتل نفسها وتضرب القطاع العام بالنهج الذي تتبعه ، واذا تم تحقيق مطالبنا عندئذ ستتحرك عجلة الاقتصاد ، لان دورة الصرف والانفاق  ستحصل في مختلف القطاعات الرسمية التي تنتفع منها خزينة الدولة  ، وامل من المسؤولين والمعنيين النظر بعين العقل لمطالبنا لأننا اكثر طبقة مسحوقة في هذه الظروف الاقتصادية واي موظف في القطاع العام هو الأكثر تضررا من الازمات التي لحقت بالبلد".

ورفض رئيس مصلحة الصناعة الدكتور ذيب هاشم " المقولات المتذرعة بأن الخزينة فارغة، حيث ان الدولة انفقت اكثر من 18 مليار دولار على انواع عشوائية من الدعم التي ذهب ريعها لجيوب التجار، والأمر الوحيد الذي لم يتم دعمه هو راتب الموظف". 

وذكر  بأن "الحكومة في بيانها الوزاري تعهدت بتصحيح الأجور، وعندما اصبحت في طور تصريف الأعمال تذرعت بالدولار الجمركي. مستغرباً ان يتحمل القطاع العام جريرة الدولار الجمركي الذي يدفع قيمته التجار بسعر 1500 ويتقاضون مقابله من الناس ثلاثين الف ليرة". 

ولفت إلى أن "تحركنا هو دفاع عن القطاع العام، الذي هو الملجأ الأخير للناس في هذه الأزمة، وهو يشمل المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية والمستشفى الحكومي والنقل العام وسائر الخدمات التي تؤديها الادارات العامة".

واعتبرت المهندسة في إدارة الصناعة هانيا الزعتري أن "سوء إدارة الحكومات المتعاقبة هو المسؤول عن الوضع الذي نعيش واوصلنا الى انهيار الدولة والقطاع العام ، ولكي تنهض الدولة يجب مساندة القطاع العام وموظفيه بتأمين حقوقهم بالعيش الكريم ولخدمة الناس وديمومة استمراريته". 

وتناول خالد فواز من  مصلحة المالية "معاناة الموظفين التي بدأت منذ سنتين  ولا زلنا ندفع من جيوبنا للدولة وكلنا باتت رواتبنا لا تكفي مصاريف تنقل ، أو وصولنا إلى مراكز عملنا".

وقال: "نريد  أن نحياحياةً محترمة والدولة عليها الوقوف الى جانبنا لان كرامتنا من كرامة الإدارة العامة وعندما تحافظ الدولة على كرامة موظفيها فهي بالتالي تكون قد حفظت كرامتها".