الحِراكُ الخارجي يُبلْور الناخب الإقليمي واستشارات التشكيل الحكومي... شكلية! «آلة الزمن» السياسية تقفز بلبنان إلى الانتخابات الرئاسية في أيلول! نواب «التغيير»: لن نشارك في أي حكومة محاصصة!

كتبت صحيفة "الراي الكويتية":

- «كورونا» استعاد نشاطه وإصاباته تُناطح الألف يومياً

- إضراب اليوم لموظفي مصرف لبنان وحلّ موْضعي «لمرة واحدة» لرواتب القطاع العام

كأنّها «آلة زمن» سياسية، قفزتْ بالجميع في لبنان إلى الأول من سبتمبر المقبل، الموعد الذي يُرجّح أن يدشّن فيه رئيس البرلمان نبيه بري جلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية في مستهلّ مهلة دستورية تستمرّ حتى نهاية أكتوبر.

ولم يَعُدْ خافياً أن الكواليسَ السياسيةَ في بيروت تضجّ بسيناريواتٍ حول مآل الانتخابات الرئاسية و«الأحصنة الرابحة» المرجَّحة أو «فلتة الشوط» الذي يُمكن أن تفرضه «اللحظة الاقليمية» معطوفة على التوازنات الهشة في البرلمان، فيما يبدو الكلامُ عن الملف الداهم الذي يُشكّله استيلادُ الحكومة الجديدة على طريقة «رفْعِ العتب» وسط تسليمٍ شبهٍ كاملٍ بأن «أجراس التأليف» لن تُقرع بعدما صار دويّ طبول رئاسية 2022 أعلى من كل العناوين والاستحقاقات الأصغر.

وفيما كان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يُطْلِق أمس من البرلمان الاستشارات غير المُلْزِمة مع الكتل النيابية والتي يستكملها اليوم، ومن خلف كل المطالب التي سُلمت وستُسلَّم إليه حول شكل حكومة ما بعد الانتخابات النيابية، فقد صار محسوماً أن التشكيلة الموعودة عالقة بين حَدَّيْ ولادةٍ بالغة الصعوبة وفق تركيبة «مطوَّرة» عن حكومة تصريف الأعمال الحالية تشتمل على تعديلات على أسماء بعض الوزراء ولكن بالتوازنات نفسها تقريباً، وبين «تذخير» الحكومة المستقيلة نفسها بما هو أكثر من تصريف الأعمال وأقلّ من ممارسةٍ مكتملةِ المواصفات، وذلك في انتظار حلول مطلع سبتمبر وانطلاق السباق الرئاسي رسمياً وهو الذي يتواكب حصوله بمواعيده الدستورية مع تأليفِ حكومةٍ جديدة.

وإذ لم تحمل الجولة الأولى من استشارات أمس أي مفاجآت في المواقف المعلنة، وسط حسْم غالبية قوى المعارضة لائتلاف «حزب الله» والتيار الوطني الحر أنها لن تشارك في الحكومة العتيدة التي لم تسمِ رئيسَها، وفق ما أعلن حزبا «القوات اللبنانية» وتكتل «اللقاء الديموقراطي» (النائب السابق وليد جنبلاط) صراحةَ، والنواب التغييريون ضمناً بمطالبتهم «بحكومة مصغرة مع صلاحيات استثنائية» رافضين المشاركة «بأيّ حكومةِ محاصصة أو وحدة وطنية»، حَمَلَ موقف «حزب الله» إشارة غير مباشرة إلى تفضيله حكومة وحدة وطنية على قاعدة عدم جواز أن يقاطع البعض الحكومة«لإلقاء المسؤولية على الآخًرين».

وأكد رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد ان«على الجميع تحمل المسؤوليات في هذه المرحلة ونحن لا نضع فيتو على مشاركة أحد في الحكومة»، متحدثاً عن«وجوب بناء قرارنا الداخلي دون الارتهان لأيّ طرف خارجي».

وكان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم أعلن«أننا نؤيّد أن تجرى التعديلات على الحكومة الحالية ليدخل إليها مَن يرغب بالدخول والتعاون أو ليعدَّل مَنْ يعدّل في بعض الوزراء للإسراع في عدم الوقوف في فخّ الأسماء الجديدة التي يُمكن أن تأخذ وقتاً طويلاً».

على أن أياً من المواقف التي أطلقت أو ستُعلن اليوم لم يدفع العارفين في الداخل إلى تبديل اقتناعهم بأن أحداً، باستثناء«التيار الحر»ولحساباتٍ تتصل بتقوية موقع رئيسه جبران باسيل في الانتخابات الرئاسية، ليس في وارد خوض معركة ضارية على «الجائزة الصغرى»، أيّ الحكومة، ما دامت«الجائزة الكبرى»، أي الاستحقاق الرئاسي، باتت على مرمى حجر، لدرجةِ أن الصالونات السياسية تزخر ليس فقط بـ«بروفايل»الرئيس العتيد بل أيضاً بأسماء«معهودة»وتُطرح على مشارف كل عهد جديد وأخرى من خارج«النادي التقليدي»ويُمكن أن تُشكّل نقطة تقاطُع داخلي - خارجي.

في هذا الإطار، انغمست بيروت«بصمْتٍ»في عملية محاكاةٍ للمرحلة الانتقالية التي دخلتْها المنطقةُ التي بدت وكأنها في سِباق بين تَشَدُّد إقليمي تجاه إيران عبّر عنه طرح«الناتو الشرق أوسطي» وبين«ترخية»حبْل المفاوضات حول النووي الإيراني من ضمن مناخٍ أوحى بخطوة إلى الوراء من طهران، إما على طريقة التحسب لـ«العاصفة»ومحاولة احتوائها أو تفادي هبوبها، وإما لاستشعارٍ بأن وقت إبرام الصفقة حان، علماً أن أياً من هذين المساريْن سيكون هو الذي يُحدّد«الناخب»في رئاسية 2022 اللبنانية.

وباتت أوساط عليمة تُجاهر بأن مآل الحِراك في المنطقة وأفق أيّ انفراجاتٍ محتملة سواء في النووي أو علاقات إيران مع دول خليجية، إما يُفْضي لبنانياً إلى لعبة «إشارات متناقضة»بحيث يتم قطع الطريق باكراً على أي مقايضاتٍ في الملف الرئاسي عبر ممارسة«حزب الله»وحلفائه تفوّقه بقوة الأمرِ الواقع لإيصال مرشح «تحدٍّ»مثل النائب السابق سليمان فرنجية، أو يؤدي إلى إمرار مرشّح تسوية يستفيد من التوازن المفقود في برلمان 2022 وقد يكون من النواب المستقلين الذين يشكّلون همزة وصل بين القوى السيادية والتغييريين ويحظى بعلاقات خارجية وعدم ممانعة من قوى 8 مارس، في حين أن أيّ تعقيدات إقليمية ستنعكس حكماً مزيداً من«الأبواب الموصدة» وربما فتْح الواقع اللبناني على مزيد من«الأعاصير».

وهذه المناخات التي برزت بقوة«خلف الستارة»وعكست أن«عقارب الساعة»اللبنانية باتت مضبوطة على«الزمن الرئاسيّ»، لا تعني إطلاقاً أن الشهرين الفاصلين عن مطلع سبتمبر لن يزخرا بالاختناقات المالية والمعيشية التي تتفشى يوماً بعد آخَر، وسط استعادة وباء«كورونا»عصْفه بأرقام يومية تناطح الألف إصابة وبنسبةِ إيجابيةِ للفحوص تتجاوز 11 في المئة، وهو ما يشي بموجة جديدة في عزّ موسم صيف واعد في ظل عدم بلوغ نسبة التلقيح»الآمن«المستويات التي توفّر مناعة مجتمعية وتأكيد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض أن خيار إقفال البلد غير وارد، داعياً لتعزيز عمليات التطعيم المتوافرة مجاناً لمَن هم في عمر 5 سنوات وما فوق، مع إتاحة حتى تلقي الجرعة الرابعة للمؤهّلين.

في موازاة ذلك، أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان الإضراب التحذيري اليوم (وليوم واحد فقط)، ربطاً بـ«الإجراءات التي تُتخذ بحق مصرف لبنان وموظفيه على يد القاضية غادة عون (دهمت قبل أيام فيلا الحاكم رياض سلامة)، والتي تتعارض مع الأصول القانونية»، فيما كانت مديرية الصرفيات في وزارة المال تعلن انه«من باب الحرص والمسؤولية»سيعود موظفوها إلى العمل لمرة واحدة فقط ويعلّقوا موْضعياً الإضراب المفتوح (ينفّذه موظفو القطاع العام)«من أجل إنجاز الرواتب والمعاشات العائدة لشهر يوليو والمساعدة الاجتماعية عن مارس وابريل ومن دون (إنجاز) أيّ معاملات أو حوالات أخرى».

ماكرون: فرنسا متعلّقة بروابط الأخوة مع لبنان

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون«أن باريس متعلّقة بصورة مميزة وخاصة بروابط الاخوة التي تجمعها مع لبنان ومع الشعب اللبناني»، وذلك في برقية شكر وجهها لنظيره اللبناني ميشال عون رداً على برقية التهنئة التي كان وجهها اليه لمناسبة إعادة انتخابه رئيساً.

في موازاة ذلك، أفادت تقارير بأن الأيام المقبلة ستشهد زيارة المنسّق الفرنسي للمساعدات الدولية للبنان بيار دوكان لبيروت للضغط على المسؤولين للإسراع في الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد والأسرة الدولية والتعجيل في استيلاد الحكومة.

المصدر : الراي الكويتية