ناصر ياسين: نجري نقاشا مع البنك الدولي حول موضوع النفايات

تفقد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين بعض مواقع المقالع والكسارات على السلسلة الشرقية في قرى قضاء زحلة، تلبية لدعوة من النائب جورج عقيص، بحضور النائبين الياس اسطفان وغياث يزبك ورئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية. 

شملت الجولة بلدات: قوسايا، رعيت ودير الغزال، واختتمت بمؤتمر صحافي في فندق "قادري الكبير" في زحلة، بحضور وزير الصناعة جورج بوشكيان والنواب، محافظ البقاع كمال ابو جودة، مطران زحلة للموارنة جوزف معوض، مطران زحلة للروم الارثوذكس انطونيوس الصوري، رئيس بلدية زحلة اسعد زغيب وفاعليات.

وأشار وزير البيئة الى أن "الجولة تركزت على ثلاث قضايا، ابرزها مسألة النفايات وهي موضوع الساعة". وقال: "الاسبوع الماضي اجرينا نقاشا مع المانحين وبالتحديد مع البنك الدولي، واستطعنا بالتعاون مع مجلس الإنماء والأعمار ومصلحة الليطاني ان ننقل وفرا من الليطاني الى بحيرة القرعون من أجل ترميم وتشغيل الحوض الأعلى في بعلبك وزحلة وبر الياس وجب جنين".

أضاف: "نأمل خلال الأسابيع المقبلة، ان يتم تحديد معامل الفرز وحاجات المطامر، ومن المؤكد انه خلال 20 و23 تموز المقبل سيحصل تحسينات، والموضوع جدي ونال موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة. اما في ما يتعلق بالصرف الصحي وموضوع الليطاني فقد حصل نقاش، والاسبوع الماضي تم توقيع اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي بدعم من السفارة الإيطالية لإدارة وتشغيل الصرف الصحي، لكن النقاش حاصل حول كيفية تحريك موضوع الليطاني للعمل على بناء بعض المحطات وشبكات للصرف الصحي في البقاعين الغربي والاوسط من أجل تحسين واقع الليطاني، لكن وضع الليطاني صعب ويحتاج لعناية من مصلحة الليطاني وهي لا تقصر، وهذا ضمن خط نعمل عليه وفيه بعض من الايجابية".

وتابع: "جولة اليوم شملت بلدات قوسايا، رعيت ودير الغزال، وهذه المناطق عزيزة علينا. اما في ما يتعلق بحجر الزينة، فالمطلوب تنظيم هذه المصالح كي لا يظلم الاهالي ولا يكون هناك تمييز بموضوع المحافر. وعدت النواب ورؤساء البلديات وأصحاب المواقع والمصالح بأن يحصل نقاش جدي في موضوع الكسارات".

وردا على سؤال، قال: "نحن ننفذ قرار مجلس الوزراء السابق وقانون الموازنة لاحتساب مستحقات المصانع والكسارات الخزينة العامة والجيش اللبناني مشكورا قام بعمليات المسح وجئنا بخبير مالي من الأمم المتحدة، وقدّرنا الريوع والضرائب والتأهيل، وهناك بعض المناطق قيد الإنجاز وهي ترد على الخزينة العامة بين 7 الى 8 مليارات دولار، وهناك تواصل مع وزير الداخلية والجيش بهذا الخصوص".

أضاف: "هناك خطة مع البنك الدولي لترميم المعامل ومطمر بر الياس، اما المنطق فيقول بانتقالها للبلديات الكبرى وعلينا تنظيم الملفات والمتابعة".

وعن الاعتداءات على الثروة الحرجية، قال: "هناك نقاش مع وزارة الزراعة التي عليها المراقبة خصوصا ما يتعلق بعمليات التشحيل، هناك حلول نتعاون من خلالها مع وزارة الزراعة واللجنة النيابية تتابع، وابلغنا المدعي العام حول هذه الاعتداءات البيئية، اما دورنا فهو في إدارة المحميات والموضوع يتطلب تعيين مأموري احراج واذا لم تحل المسألة فعلى البلديات تعيين نواطير يتمتعون بالقدرة على العمل والمتابعة".

بدوره، أكد وزير الصناعة أن "الصناعات الموجودة على ضفاف الليطاني هي عصب اساسي وأصبحت من اولويات السياسة الاقتصادية في البلد. اما في ما يتعلق بمحطات التكرير واعادة تفعيلها ضمن الانظمة العالمية، فهذا الأمر يتطلب عناية بيئية صناعية اجتماعية وهذا ما نقوم به بالتعاون مع مصلحة الليطاني والسيد سامي علوية".أضاف: "هناك دعاوى على بعض المصانع، وكنا طالبنا أصحاب المصانع بتعهد بيئي كي لا  تسبب اي تلوث وبأن تكون المياه نظيفة. اما بالنسبة للمطامر التي نحن بصددها، فالنفايات هي الذهب الأصفر من خلال التدوير واعادة التدوير والنفايات سنضعها باطارها كمردود للبلديات ونقوم بدراسة توفر للبلديات مدخولا من خلال الفرز والتدوير الذي يؤمن مردودا وافرا للبلديات".