صراف: خطة التعافي معبر لحل الأزمة والإستثمار حبل الخلاص

إعتبر رئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف أن "لا حياة على مساحة يعيش فيها شعب إذا كانت هناك رؤية خاطئة، وهذه الرؤية الخاطئة هي التي أوصلت لبنان إلى هذا الواقع المزري"، مشيراً الى أن "كل التقارير كانت تقول منذ عام 2015 لا سيما تقرير البنك الدولي، أن لبنان ذاهب نحو الإفلاس، ولكن السياسيين اللبنانيين عند صدور التقرير ذهبوا إلى البنك الدولي طالبين عدم نشره، فكانوا كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال وتتعامى عن رؤية الحقيقة".

وشدد صراف على أن "المشكلة اليوم هي في إستمرار هيمنة أولئك السياسيين على إدارات الدولة والقطاع العام، معتبراً إن جزءاً من الحل هو السير بإصلاح القطاع العام وإعتماد مبدأ الشفافية والحوكمة والتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتوظيف التي تراعي الكفاءة والإنتاجية والمصلحة الوطنية.

وبالنسبة لخطة التعافي، أكد صّراف أنه "من دون خطة تعافي لن يكون هناك إنطلاقة ولن ينهض لبنان ولن يبقى مؤسسات". ولفت الى "حوار حول بعض التفاصيل بين الحكومة والمسؤولين من جهة، وبين الهيئات الإقتصادية من جهة أخرى، وهناك تباين في نقاط وإتفاق في نقاط أخرى"، إلا أنه أكد أن "الخطة ليست منزلة، بل أفكار وضعت على ورق وتتبلور عبر عرض الحلول، فحتى المسؤولين الذين اعدّوها يقومون بتعديلها، وفي الواقع هناك حوارات تتم وأفكار تقدّم وهناك أشياء طُبِّقت وجرى الأخذ برأي الهيئات في أماكن كثيرة".

وشدد صراف على أن "الإستثمار هو حبل الخلاص للبنان كونه السبيل الوحيد لتقوية النمو"، كاشفاً عن أن "إتحاد المستثمرين اللبنانيين يعتمد رؤية لإستقطاب مستثمرين جدد، عبر إقرار رزمة تحفيزات لجهة تقديم مساعدات وتشجيعات كبيرة لهم عبر منحهم إقامة لمدة 10 سنوات وتأشيرات دخول وإعفاءات ضريبية، حتى يمكن للمستثمرون القدامى الإستثمار من جديد والحصول على هذه الإعفاءات على مدى 5 سنوات".

وأكد صراف أنه على الدولة اليوم دفع اللبناني مجدداً إلى إعادة الإستثمار في البلد وتشجيعه عبر إعطاء مساعدات غير مباشرة"، منبهً إلى أنه "اليوم هناك أزمة نقد كبيرة يعاني منها القطاع المصرفي، وإلى حين تعافيه لا يمكن الحصول على النقد الفريش إلا عبر مستثمرين من خارج لبنان، لبنانيون كانوا أم عرب أم أجانب، فهؤلاء لديهم أموال، وأموالهم ليست محجوزة في المصارف اللبنانية بعكس القطاع الخاص اللبناني والمودعين اللبنانيين الذين يحصلون على أموالهم عبر اللولار أو الليرة اللبنانية".