"هيومن رايتس ووتش" تنتقد خطط لبنان لإعادة اللاجئين السوريين

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً ينتقد الإعادة القسرية للاجئين السوريين من قبل لبنان بشكل غير آمن وغير قانوني.

وقالت المنظمة في تقريرها الصادر، الأربعاء، أن الإعادة القسرية للاجئين السوريين تعتبر انتهاكاً لالتزامات لبنان بعدم إعادة اللاجئين قسراً إلى بلدان يواجهون فيها خطراً واضحاً بالتعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد.

وأكدت المنظمة أن ادعاءات لبنان بأن سوريا باتت آمنة لعودة اللاجئين غير صحيحة، مشيرة إلى تعرّض اللاجئين العائدين إلى سوريا بين العامين 2017 و2021 إلى انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل النظام السوري، علماً أن لبنان يعتبر ملزَماً بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرض لخطر التعذيب، وملزماً بمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، بصفته طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وفي ظل تعرّض الاقتصاد السوري والبنية التحتية للدمار، وغياب شبكات معلومات موثوقة للسوريين لاتخاذ قرارات العودة، إلى جانب افتقار وكالات الإغاثة الدولية إلى الوصول الكافي لرصد عمليات العودة، يجب على دول مثل لبنان التي تستضيف اللاجئين السوريين ألا تجبر أي شخص على العودة، بحسب التقرير.

وأوصى التقرير، الحكومات والجهات المانحة الدولية، بمساعدة البلدان المضيفة مثل لبنان من خلال التمويل الكامل لبرامج المساعدة الإنسانية وإعادة توطين عدد أكبر من السوريين الذين يعيشون في لبنان. كما طالب المنظمات والمجتمع الدولي برفض الإعادة القسرية إلى سوريا التي تحدث من خلال اتباع أجندة عودة عدوانية واتخاذ قرارات وأنظمة مصممة لجعل حياة اللاجئين السوريين صعبة من أجل الضغط عليهم للمغادرة.

وجاء التقرير رداً على إعلان لبنان عن خطة تنص على إعادة 15 ألف نازح بشكل شهري، وفق ما نقلته "الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام" عن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، الذي أكد قبل أيام رفض بيروت بقاء اللاجئين السوريين في لبنان "بعدما انتهت الحرب (في سوريا) وباتت آمنة".

وتتصدّر سوريا أعداد اللاجئين حول العالم، إذ فر منها 6.8 ملايين شخص، وفق ما قالته المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شابيا مانتو، أواخر نيسان الماضي.