النيابة العامة المالية تنتقم لمرضى "الفنار"... ماذا بعد؟

أنهى المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم تحقيقاته في ملف مستشفى الفنار للأمراض النفسية بعد استماعه الى 5 موظفين يوم أمس، 4 منهم في المستشفى، بالإضافة لرئيس مصلحة المستشفيات الخاصة. وادعى ابراهيم الذي سبق وأوقف على ذمة التحقيق مديرة المستشفى سمر اللبان ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف الحلو، كل من اللبان ووالدتها (صاحبة المستشفى) والحلو أمام قاضي التحقيق، وتمت إحالة الملف إلى النيابة العامة في الجنوب. 

يصف القاضي ابراهيم ما حصل في مستشفى الفنار، بالـ"الجريمة ضد الإنسانية"، وأن الادعاء على الحلو واللبان "أمر طبيعي" كونهما المسؤولَين المباشرَين عن هذه الجريمة.

ويؤكد إبراهيم في حديث خاص لـ"السياسة" أن الإهمال هو سيّد الموقف في هذه القضية، ولا مبرّر لصاحبة ومديرة المستشفى، لأن الدولة كانت تدفع سنوياً مليار و300 مليون ليرة سنوياً للمستشفى الحاصلة على مستحقاتها المالية حتى عام 2017. وكذلك فيما يخص الحلو، فالأخير أهمل تقارير عمرها سنوات، من الطبيب المراقب الموجود في المستشفى، ومن مفتشي وزارة الصحة، ولم يودعها لدى الجهات المختصة، كالوزير أو المدير العام، وكان بين أيادي المدعي المالي العام يوم التحقيق ما لا يقلّ عن 7 تقارير من هذا النوع.

ويشدّد إبراهيم على أن كل المبررات التي أوردها المعنيون في القضة "غير منطقية" وأن لا غطاء سياسي على المُدعى عليهم، والقضية هي تراكم إهمال أكثر مما هي مرتبطة بالسياسة. مؤكداً أن دور النيابة العامة المالية ينتهي هنا، أي بعد إحالة الملف إلى قاضي التحقيق.

لكن ماذا بعد إحالة الملف إلى النيابة العامة في الجنوب؟

يشرح المحامي الناشط في حملة "إصلاح النظام" حسن بزّي، المسار القانوني للملف بعد ادعاء إبراهيم على المتهمين بفضيحة مستشفى الفنار، ويؤكد أن التوقيف الاحتياطي لدى النيابة العامة المالية، لا يتجاوز في الجنحة الـ 48 ساعة والـ 96 ساعة في الجناية.

ويوضّح بزّي في حديثه لـ"السياسة" أنه كان أمام النيابة العامة المالية خيارات قانونية عدة، وهي إما النظر بالملف والادعاء امام قاضي التحقيق لاستكمال التوقيفات، سواء بحالة الجناية او الجنحة، وفي حال انتهى الملف عند النيابة العامة وكان جنحة تحوّله الى محكمة الجزاء، وفي حال استكملت التحقيقات والملف جنحة عادية لها الحق بتحويل الملف إلى المحكمة، أي لدى قاضي الجزاء المختص، وفي حال كان الملف بصفة جناية فهي مجبرة بتحويله الى قاضي التحقيق، وفي الحالة الثالثة حتى ولو كان الفعل له وصفاً جنائياً أو جناحياً لكنه خطير، تحيل المالية العامة الملف الى قاضي التحقيق ليصدر مذكرات توقيف وجاهية وتوقيف المدعى عليهم، وهي الحالة التي اتبعها المدعي العام المالي في هذه القضية.

وفي المرحلة المقبلة، يستكمل قاضي التحقيق التحقيقيات في الملف ويصدر مذكرات التوقيف، وإذا صدر القرار في الختام بأن الفعل جنحة يتم إحالة المدعى عليهم الى قاضي جزاء صيدا، أما إذا ارتأى قاضي التحقيق أن الفعل جناية فيصدر قراراَ ظنياً يحوّل الملف إلى الهيئة الاتهامية التي بدورها تحوله الى محكمة الجنايات وتحدد موعداً لجلسات المحاكمة.

وعن مسار التحقيق، يتوقّع بزّي، من قاضي التحقيق الأول مارسيل حداد في صيدا "المعروف عنه أنه قاضٍ ناشط وجدي في عمله كثيراً"، ألا يرضخ لأي تدخل سياسي، وأن تنتهي التحقيقات لديه في فترة لا تتجاوز الـ 3 أشهر، على أن يصدر من بعدها قراره الظني، وإذا كان وصف الفعل جنحة يحيل الملف إلى قاضي جزاء صيدا، وإن كان جناية يحيله إلى النيابة العامة في الجنوب تمهيدا لإحالة الملف كاملاً الى الهيئة الاتهامية.

وفيما يخص توصيف الجرم، يؤكد بزّي أن كل الأفعال حتى الآن من هدر المال العام والإساءة والإهمال الوظيفي تندرج تحت توصيف الجنحة، التي تصل عقوبته لـ 3 سنوات "لكن خطورة الملف تستدعي إصدار مذكرات توقيف وعقوبات رادعة، لتكن عبرة لمن تسوّله له نفسه الإتجار بحياة الناس". لافتاً على أن لا ادعاء شخصي في القضية حتى اليوم، من أهالي المرضى المتضررين، وهو الادعاء الذي يخوّل الوكلاء عدم السماح بتخفيف العقوبة، أو السماح بإخلاء السبيل، وممارسة الرقابة على التحقيقيات واستئناف أي قرار.

وعلم موقع "السياسة" أنه تم يوم أمس الأربعاء تقديم دعوى (صورة مرفقة) من قبل أحد أطباء المستشفى، وتم تسليمها باليد إلى مفرزة النبطية القضائية للمباشرة بالتحقيق، تحت )رقم 1636/ صيدا -20/2/2019)، وهي الدعوى التي لها أن تدعم القضية، كون المدعِي اليوم أي "الحق العام" هو خصم ضعيف في القضاء.

المصدر : السياسة