"موظفو القطاع العام": لن نقبل بأي زيادة أجور من دون ربطها بالدولار

اقتراحات عدّة يناقشها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في اجتماعه اليوم بالسراي الحكومي مع اللجنة الوزارية المكلفة إدارة المرفق العام، وذلك بهدف التوصّل الى حل يفضي الى فكّ إضراب موظفي القطاع العام الذي يكاد يشلّ البلد بكل مفاصله الإدارية.

في حديثها الى "نيوزفوليو"، لفتت رئيسة رابطة موظفي القطاع العام نوال نصر الى أننا لم نلمس جديّة من قبل الحكومة إزاء الاقتراحات التي يناقشونها في السراي الحكومي لأنها لا تمثّل الحد الأدنى من حاجاتنا، فلا يمثلنا أي اقتراح ممّا ذُكر، موضحة أن هناك امكانية لقبول زيادات تدريجية على الأجور اذا كانت كفيلة بإخراج الموظف من تحت الأرض، وهذا لن يحصل إلا مع الزيادات بالدولار على أي منصّة كانت.

وذكرت نصر أنه بعد انتهاء الاجتماع الحكومي اليوم سندرس العروض التي تُقدّم إلينا، فإذا غطّت الحد الأدنى من مطالبنا نفكّ الاضراب، واذا لم تكن عند حسن ظنّنا سنقوم بالتصعيد أكثر، مشددة على أن أي عروض بالهواء ولا تلامس حاجاتنا لن نساير بها، ومطلبنا الأساسي ربط أي زيادة بتقلبات الدولار كي لا يتأثّر موظف القطاع العام بارتفاع أو انخفاض قيمة العملة.

وأضافت: "يقولون إنهم يريدون البحث في آلية تمويل الزيادات على الأجور وهذا أمر مستغرب، لأن هنالك الكثير من مصادر التمويل التي لا تمسّ بالضرائب أو بالنّاس أو باحتياطي مصرف لبنان، كالعائدات الضريبية وضبط التهرّب الجمركي ورسوم الشركات الاجنبية واستعادة الأملاك العامّة وغيرها، وبالتالي فإن التمويل موجود إذا ما تمّت إدارتها بالطريقة الصحيحة".

وأشارت نصر الى أننا قدّمنا تنازلات كثيرة لكن لن نسامح بعد اليوم في معيشة الموظفين وأمانهم الطبي والاستشفائي، لافتة الى أننا لسنا هواة إضراب لكن نتمنّى إعطاءنا الحلول التي تمكّننا من فكه، فيما ختمت بأن التواصل مع الجانب الحكومي لا يحصل الا عبر الإعلام وهذا ما يعقّد ايجاد الحلول اللازمة والسريعة.

وبحسب المعلومات المتداولة، يكمن الاقتراح الأبرز في اجتماع اليوم في منح موظفي القطاع العام زيادة تدريجية تضاعف الرواتب الشهرية التي تبلغ اليوم راتبين (واحد أساسي وواحد مساعدة اجتماعية) إلى ثلاثة رواتب، ثم زيادتها في مطلع السنة المقبلة إلى أربعة رواتب شهريًا، ثم بعد سبعة أشهر إلى خمسة رواتب. عملياً، ستضاعف الرواتب خلال فترة تمتد لغاية أول تموز العام المقبل مرتين ونصف مرة فيما يقضي اقتراح آخر بتصحيح أجور الموظفين من خلال آلية نقدية كالتي مُنحت للقضاة، إنما لا تكون أكثر من 30 في المئة من الراتب الذي يفترض تحويله إلى الدولار بالسعر الرسمي 1507.5 ليرات وسطياً، ثم إلى الليرة على سعر 8000 ليرة. كذلك، يطرح في السياق نفسه، أن يُمنح موظفو القطاع العام تعديلات على المخصصات المتعلقة بالتقديمات الاستشفائية والتعليمية، إنما لا يزال الأمر غير واضح بعد.