بول كنعان: لا يجوز في القانون استدعاء مطران الى المحكمة العسكرية

 تعليقاً على توقيف المطران موسى الحاج، اكد المحامي بول يوسف كنعان أن "من غير المسموح وغير القانوني توقيف مطران في مركز امني والاستماع الى افادته وحجز اغراضه". 

أضاف في بيان: "لا يجوز بالقانون استدعاؤه الى المحكمة العسكرية وكان باستطاعة النيابة العامة التواصل معه حول اي موضوع من دون افادة رسمية في مقر اقامته". 

ودعا كنعان مدعي عام التمييز كف يد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية عن الملف وختمه واعادة كل ما حجز من اموال وادوية لسيادة المطران موسى الحاج باسرع وقت ممكن". 

واستند كنعان في مراجعته على المادة الدستورية التي تنص على ما يلي: 

"الباب الاول مهام النائب العام لدى محكمة التمييز: المادة 13 (كما عدلّت بالقانون رقم 359/2001): يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. يعاونه محامون عامون. 

تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وله ان يوجه الى كل منهم تعليمات خطية او شفهية في تسيير دعوى الحق العام. إنما يبقى لهم حرية الكلام في جلسات المحاكمة. 

يحيل على كل منهم، حسب اختصاصه، التقارير والمحاضر التي ترده بصدد جريمة ما ويطلب إليه تحريك دعوى الحق العام فيها. 

مع مراعاة احكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخصيا او موافقة من أي مرجع غير قضائي، وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية او النيابة العامة المالية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لأي نص عام او خاص، أمر البت نهائيا في هذا الموضوع".