مقدمو خدمات الوطنية ينضمون الى اضراب موظفي القطاع العام

صدر عن مجموعة متعاقدي شراء الخدمات في الوكالة الوطنية للإعلام البيان التالي:

يتحول مطلب المواطن اللبناني بحياة كريمة على تراب وطن آمن به وناضل وصمد فيه بأحلك الظروف وأقساها، الى حلم  يصعب تحقيقه وإلى ترف تنازل عنه المواطن سعياً للحفاظ على لقمة عيش لا تسد رمقاً ولا تغني من جوع، لكنها لزوم البقاء على قيد الحياة.

ويعرف الجميع بأهمية وفاعلية عملنا كفريق "شراء خدمات" بأقسامنا ومهامنا المتعددة في الوكالة الوطنية للاعلام، إذ أننا نقّدم مهام عدّة موزعة بين محررين ومندوبين ومترجمين في قسم اللغات الأجنبية، وأقسام تقوم فقط على ما يقدمه متعاقدو شراء الخدمات مثل قسم "السوشال ميديا" ومكاتبنا في المناطق مثل مكتبي مرجعيون وحاصبيا وجزء من مكاتبنا في صيدا والكورة.

نحن، متعاقدو شراء الخدمات مِن الذين طالتهم تداعيات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي وصل اليه جميع موظفي القطاع العام ودمّر القيمة النقدية التي نتقاضاها لقاء اتعابنا والتي غالباً ما نحصّلها بعد مرور عام واكثر على انتهاء مدة التعاقد بيننا وبين الوكالة الوطنية للإعلام.

ورغم كل الظروف التي شهدتها الوكالة الوطنية، واصلنا العمل رغم التأخر في دفع رواتبنا كما في كل عام، ولم تلحظنا أية مساعدات تم اقرارها للزملاء بالوزارة وجرى إستشناءنا من التقديمات او الهبات او التسهيلات التي تشمل موظفي الوكالة، ومع ذلك استمرينا بالعمل ايمانا منا بالمؤسسة التي عملنا فيها طوال سنوات عدة منصرمة، وهدِفنا دائما وأبدا الى إعلاء اسمها في فضاء الكلمة والصحافة والخبر الموثوق، 

الا أن عملية استمرار  بالعمل صارت مهمة مستحيلة للأسف، سيما بعد التدهور الخطير الذي لحق بالليرة وأصبحت قيمة راتب معظمنا لا تتخطى قيمة المليون و١٠٠ ألف ليرة شهريا. 

وعليه، نحن كموظفي قسم شراء خدمات بأقسامنا المختلفة، توقفنا عن العمل الى حين التجاوب مع مطالبنا المحقة والتي تتلخص بما يلي: 

أولاً - تعديل رواتنبا بشكل يسمح لنا بالاستمرار بالعمل، سيما وأن قيمة بعض العقود لا تتخطى مبلغ المليون ليرة شهرياً.

ثانياً - تنظيم عملية تقاضي المستحقات شهريا، فلا يمكن أن ينتظر الموظف عاماً كاملاً للحصول على اتعابه في ظل الضائقة الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يشهدها وطننا.

ثالثاً - مساواتنا بالزملاء في الوكالة الوطنية، لجهة تخصيص بدلات نقل، وشملنا بالتقديمات والتسهيلات التي ستخصص لهم، سيما بعد المرسوم الرئاسي الذي جرى إقراره مؤخرا لجميع موظفي الادارات العامة بجميع مسمياتهم بالحصول على مساعدة شهرية.

رابعا - تشريع مجموعة "شراء الخدمات" وتسوية وضعها في أقرب فرصة لنصبح موظفين رسميين في وزارة الاعلام والوكالة الوطنية أسوة ببقية زملائنا الذين يعملون مهامنا نفسها.

وأخيراً، نؤكد بأننا  لا نعلن الاضراب تقاعساً عن العمل، بل لاننا كغيرنا من المواطنين اللبنانيين نجاهد ليلاً ونهاراً  للحصول على ابسط مقومات العيش في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي حاصرتنا وشارفت على المسّ بكراماتنا.

حفظكم الله..وحفظ وطننا الحبيب لبنان".