جريج: النظام البوليسي لن يكتب له النجاح.. وهكذا دولة لن ترقى الى دولة القانون

قام وفد من حزب الكتائب بزيارة تضامنية الى النائب البطريركي العام المطران موسى الحاج، ضم، نائب رئيس الحزب نقيب المحامين السابق جورج جريج، النائب الياس حنكش وأعضاء المكتب السياسي في الحزب الوزير السابق آلان حكيم، ، ريتا بولس ولينا جلخ، ومستشار رئيس الحزب غسان ابو جودة.

جريج

إثر اللقاء، قال جريج: "شرفني رئيس الحزب سامي الجميّل الموجود خارج البلاد أن أمثله والوفد المرافق من المكتب السياسي لزيارة سيادة النائب البطريركي العام المطران موسى الحاج ونقل تحياته واستنكاره الغاضب جداً ووقوفه والحزب الى جانب الحق والقيم والدور الرسولي الذي يقوم به سيادة راعي أبرشية الأراضي المقدسة في أصعب محنة يتعرض لها شعب لبنان".

وأكد جريج أن "النظام البوليسي لن يكتب له النجاح ولن يجدي نفعاً مع بكركي التي خطًت باسم اللبنانيين دولة لبنان الكبير، ولن يكون لقاضٍ خاضع ومن يمثل شرفُ التعرض لمطران السلام والخير او اثارة الشبهات حول معدنه وأصالته المعروفَيْن ورسالته الانسانية".

أضاف: "كما قال رئيس الكتائب في تغريدته إن زمن الظلم والقهر انتهى وتُهَمِ العمالة الاعتباطية مردودة لأصحابها ولن تنالوا من المطران موسى الحاج وأمثاله بعد اليوم".

واعتبر جريج أنها "مناسبة اليوم ليجدد حزب الكتائب تأكيده على اقتراحي قانونين سبق وتقدم بهما ويدعو الى اقرارهما في الجلسة التشريعية المقبلة وهما: اقتراح قانون عفو عام عن الجرائم المنصوص عنها في المواد ٢٧٣ الى ٢٩٨ من قانون العقوبات والمتعلقة بالجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي، وهو اقتراح تقدم به نواب الكتائب في ٢٤/٨/٢٠١١، بما يسمح بعودة آمنة للبنانيين المبعدين قسراً الى إسرائيل. واقتراح القانون المقدم في ٢٣/٨/٢٠١٦ الرامي الى تعديل قانون القضاء العسكري رقم ٢٤ تاريخ ١٣/٤/١٩٦٨، بما يكفل قضاءً عادلاً وكفوءاً".

واشار جريج الى أنه "لا يُردّ على ذلك بصدور القانون رقم ١٩٤/ ٢٠١١ الخاص بمعالجة اوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجأوا الى اسرائيل لبقائه نصاً جامداً لم تصدر بشأنه المراسيم التطبيقية لإعمال أحكامه ولم يُرسِ مناخَ ثقة تجعل اللبناني المبعد قسراً يعودُ مطمئناً الى دولته التي لا يعلوها أيُ نظام، ولا تُصادر سيادتَها أيُ جهة، ولا تُستكتبُ تقاريرُها الأمنية وبعضُ أحكامها القضائية في الغرف السوداء المظلمة".

ورأى جريج إن "اي دولة ترفض ان تستقبل شعبها وترعى مواطنيها ستبقى نظاماً كيدياً ولن ترقى الى دولة القانون".