تونس تترقب "دستورا جديدا".. هل يصلح ما أفسده الإخوان؟

يدلي التونسيون، اليوم الاثنين، بأصواتهم على مشروع الدستور الذي طرحه رئيس البلاد، قيس سعيد، للاستفتاء العام، وقال محللون إنه "سينهي عشرية سوداء في تاريخ البلاد ويبدأ مرحلة تصحيح المسار بإغلاق الباب أمام الفساد والإرهاب".

وينطلق الاستفتاء داخل تونس على الساعة السادسة من صباح اليوم حتى الساعة العاشرة ليلا في 4832 مركز اقتراع، حيث دعي نحو 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا تونسيا إلى الاقتراع على مشروع الدستور، من بينهم 348 ألفا و876 ناخبا مسجلا بدوائر الخارج، و8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا داخل البلاد.

يأتي ذلك بالتوازي مع اليوم الثالث لتصويت التونسيين خارج البلاد (موزعين بين 47 دولة)، حيث يجرى الاستفتاء أيام 23 و24 و25 يوليو من الساعة الثامنة صباحاً حتى السادسة مساء حسب توقيت دول إقامة الناخبين.

ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي بعد إزاحة الإخوان من الحكم وإقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.

وفي 30 يونيو الماضي، طرح سعيد مشروع الدستور، ثم أدخل عليه تعديلات شملت 64 مادة، ومطلع يوليو الجاري، انطلقت حملة الدعاية للاستفتاء وانتهت السبت الماضي، ثم دخل التونسيون الأحد في يوم صمتٍ انتخابي تُمنع فيه الدعاية بمختلف أشكالها.

وسيتم إعلان النتائج في 26 يوليو الجاري، ثم يتم فتح باب الطعون والنظر فيها وبعدها تُعلن النتائج النهائية في الثلث الأخير من شهر أغسطس المقبل على أن لا تتجاوز الـ27 من الشهر نفسه.

ويتضمن المشروع الجديد للدستور 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.

 إنهاء حقبة الإخوان

وحول أهمية الحدث، قال الصحفي التونسي، جمال بن عمر، إن "بلادنا اليوم أمام مرحلة مفصلية في تاريخها، الرئيس قيس سعيد يسعى لدولة ذات سيادة وإنهاء كل الثغرات التي عملت على تنامي الإرهاب والفساد".

وأضاف بن عمر، لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "نعم، تعني إنهاء عشرية الإخوان السوداء التي عثت فسادا في البلاد وعبثت بمصالح التونسيين، ووقف توظيف الدين في السياسة، ومن ثم فتح آفاق جديدة للشعب وللدولة".

واعتبر أن هناك تحديات كثيرة تواجه الاستفتاء، "وأبرزها الدولة العميقة التي عملت الإخوان على غرس موالين لها في كل الوزارات وحتى البلديات الصغيرة، وستكون هناك محاولات من قبلهم للتشويش على الاستفتاء، كما نلاحظ على مواقع التواصل الاجتماعي عبر دعوة التونسيين لعدم المشاركة وكذلك دفع الكثير من الأموال في سبيل المقاطعة".

وحول أبرز التعديلات بالدستور الجديد، أوضح أن "هناك تغييرات كبيرة تنهي وتصحح مسار 2014 الذي كان يخدم الإخوان وحلفاءها، سيكون هناك نظام رئاسي لتشمل صلاحيات الرئيس تعيين الحكومة والقضاة وتقليص النفوذ السابق للبرلمان، كما يخول له الدستور إقالة الحكومة دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك".

 وأوضح أن "المسألة التشريعية انقسمت بين مجلس نواب الشعب الذي ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة خمس سنوات والمجلس الوطني للجهات ويضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة على أن يصدر لاحقا قانون يحدد مهامه".

واعتبر أن "المجلس الجديد يندرج في إطار تصوّر الرئيس قيس سعيد للا مركزية القرار، وأن الحلول للمناطق المهمشة والتي تفتقد للتنمية يجب أن تطرح من قبل الأهالي".

ووفق رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي، فإن نسب المشاركة في التصويت بالخارج خلال اليوم الأول في دائرة "فرنسا1" بلغت 1.9 في المئة وفي دائرة "فرنسا2" 1.8 في المئة، وفي دائرة ألمانيا 4.5 في المئة وفي دائرة بإيطاليا 1.2 في المئة، وفي دائرة الأميركيتين وبقية الدول الأوروبية بلغت 3.1 في المئة وفي دائرة العالم العربي وبقية العالم بلغت 2.9 في المئة.

وقال بوعسكر إن الجالية التونسية ستتجه بشكل كبير في اليوم الأخير من أيام الاقتراع، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي إشكاليات كبرى وصعوبات في صفوف الجالية عند الاقتراع.

المصدر : سكاي نيوز