يوميًا...500 ألف دولار كاش لخزينة الدولة وبازار من نوع آخر للدولار الجمركي!

ما زال تحديد سعر الدولار الجمركي محط جدلٍ وارتبطت آخر التطورات بتقاذف المسؤوليات ومحاولة الدخول في جدل دستوري في إطار البحث على من تقع مسؤولية تحديد سعر هذا الدولار. 

وفيما انقسم البعض بين من يرى أنّ مجلس النواب هو الجهة المخوّلة لمتابعة الملف وبين من يعتبر أنّ مجلس الوزراء وتحديدًا وزير المال يوسف الخليل هو المخوّل متابعة ذلك، حسم الخبير الدستوري سعيد مالك الجدل. 

وفي التفاصيل، أكدّ مالك في حديثه لـ "السياسة" أنّ الدولار الجمركي يرتبط بقانون الموازنة العامة وهو بعهدة لجنة المال والموازنة التي لم تقرّه بانتظار أنّ تحدد الحكومة سعر الدولار الجمركي. 

وأشار مالك إلى أنّ الموازنة اعتمدت في إيراداتها على الرسوم المحصّلة وفقًا لـ الدولار الجمركي من دون أن تحدد قيمته، ومن هذا المنطلق طلب رئيس اللّجنة النائب ابراهيم كنعان تحديد سعر الدولار الجمركي لإقرار القانون في لجنة المال قبل عرضه على الهيئة العامّة.

واختصر مالك الحديث مشددًا على أنّ الحكومة وحدها المعنية بتحديد سعر الدولار الجمركي. 

إلى ذلك، تدرس اللّجنة الوزارية المكلفة البحث في ملف مشاكل الموظفين وأسباب الإضراب العام اليوم، عدّة طروحات أبرزها تحصيل الإيرادات اللّازمة لتمويل زيادات الرواتب، عبر استيفاء رسوم هبوط الطائرات الأجنبية في مطار بيروت بالدولار الـ "فريش" عوضًا عن استيفائها على سعر صرف 1500 ليرة ومن شأن هذا الطرح إدخال حوالي 500 إلى 600 ألف دولار يوميًا إلى خزينة الدولة. بالإضافة إلى طرح تأمين الاموال من خلال سلفة، ليبقى طرح التمويل من الدولار الجمركي قيد الدراسة على اعتبار أنّ تطبيقه بطريقة غير مدروسة قد يؤذي الدورة الاقتصادية ويزيد الانكماش الحاصل. 

وفي هذا السياق، رأت مصادر متابعة للملف أنّ تحديد سعر الدولار الجمركي لن يحصل قريبًا والبلبلة المرافقة حول الجهة التي تملك صلاحيات ذلك هدفها تأجيل هذه الخطوة بعدما دخلت البازار السياسي والاقتصادي.