المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء... "ديكور"!

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة":

رفع أهالي ضحايا الرابع من آب صوتهم معترضين على تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ومتخوفين من أن تؤدي هذه الخطوة إلى عرقلة الوصول للحقيقة. 

في أربعاء التشريع، انتٌخب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بالتزكية، وهم النواب: جميل السيد، عبد الكريم كبارة، فيصل الصايغ لكنه تقدّم باستقالته في مستهلّ الجلسة المسائيّة بالإضافة إلى هاغوب بقرادونيان، جورج عطاالله، عماد الحوت وطوني فرنجية.

كلّ الأسماء الواردة أعلاه، تعرّضت لانتقادات شديدة فيما رأى البعض أنّ المجلس لم يكن ينقصه غير النواب والوزراء السابقين المتهمين أو الذين يدورون في فلك الاتهام حتى يكتمل. في حين شدد أهالي الضحايا على أنه لا يمكن للنواب أن يحاكموا أنفسهم وعلى أنّ اللّجوء لهذا النوع من المجالس يكون في حالة الخيانة العظمى أو التقصير الوظيفي وهو ما لا ينطبق على ملف انفجار مرفأ بيروت. 

إلّا أنّ مدعي عام التمييز السابق، القاضي حاتم ماضي يشدد على أنّ النواب لا يحاكمون أنفسهم بمفردهم لأنّ المجلس الأعلى يتألف من 15 عضوًا من بينهم 7 نواب بالإضافة إلى ثمانية من أعلى القضاة اللّبنانيين رتبة. وعليه، يقول إنّ ذلك يعني أنّ النواب لا يحاكمون أنفسهم كما يصوّر ولكن هذه تركيبة المحكمة وهكذا تُشكّل.

وعلى الرغم  من هاجس الأهالي المعروف السبب، إلّا أنّ القاضي ماضي يرى أنّ تشكيل المجلس الأعلى لن يؤثر على أي تطور وقد تم تأليف هذا المجلس ليكون جاهزًا إذا أحيل أحد النواب والوزراء عليه. 

لافتًا إلى أنّ في الفترة الأولى من الحديث عن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كان البعض يقول إنّ لا مجلس أصلًا أما اليوم فقد تشكّل. 

ويؤكد القاضي ماضي في حديثه لـ "السياسة" أنّ المجلس الأعلى بمثابة "ديكور" لا أكثر وقد تمّ تأليفه للقول إنّ مجلس النواب قد أدى واجبه. مشددًا على ضرورة فك أسر التحقيق العدلي أولًا قبل الحديث عن أي تطور في ملف انفجار مرفأ بيروت. 

إلى ذلك، يتحضر أهالي ضحايا فوج الإطفاء لإحياء الذكرى السنوية الثانية لأبطال الفوج الذين قضوا في انفجار الرابع من آب 2019 وذلك في الثالث من آب، فيما ما زال عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار معطلًا ووسط محاولات لهدم إهراءات القمح.