توقّف مصدر مراقب تابع المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس تكتل "الجمهورية القوية" الدكتور سمير جعجع في معراب، عند مسألة "الضرورات التي تبيح المحظورات" التي أعلنها جعجع عند سؤاله عن إمكانية اعتماد مبدأ تعطيل نصاب الثلثين الذي يفرضه الدستور لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ورأى المصدر في إعلان جعجع استعادة لمشهد التعطيل الذي فرضه محور الممانعة ولعب ورقته طيلة عامين ونصف لفرض انتخاب العماد ميشال عون. 

وقد كشفت ردود الفعل ارتياحاً لدى كثيرين لرفع مستوى المواجهة التي أعلنها جعجع وكان مهّد لها خلال مؤتمره بإعلانه بأنه "سيمنع بكل ما أوتي من قوة وقوات انتخاب رئيس من ٨ آذار" وبأن "الحراس ما نعسوا وما بينعسوا" ودائماً تحت سقف الدستور والقانون.

واعتبر المصدر ان هذا التطوّر الذي أعلنه جعجع أعاد الإعتبار للأكثرية المعارضة وشكّل ورقة قوة تفاوضية لأكبر كتلة نيابية بعد محاولات تهميشها تحت وطأة قدرة الفريف الآخر على الانطلاق من رقم ٦١ نائباً، مضيفاً: "وهذا ما شكّك به جعجع نظراً للخلافات والتنافس داخل هذا الفريق".

وختم المصدر: "على هذا الأساس أعلن جعجع خوض الإستحقاق الرئاسي على جبهتين، الأولى وردية تجمع ٦٧ نائباً لانتخاب رئيس سيادي وإصلاحي، والثانية تجمع ٤٣ نائباً لمنع انتخاب رئيس ممانع".