مولوي يطلب الإعتذار ويهدّد بالقضاء.. التفاصيل على هذا الرابط!

سلام: الدولة ملتزمة بموجب هذا المشروع بدورها كاملاً في رسملة مصرف لبنان سنداً للمادة 113 من قانون النقد والتسليف ولن ندعي الكمال في المشروع لكننا نؤكد اننا عملنا ليأتي في أفضل صورة ممكنة من ضمن الموارد المتوافرة

سلام: هذا المشروع ليس مجرد تشريع مالي بل هو ايضاَ خيار سياسي وأخلاقي: خياره الإنصاف خياره حماية الناس بدل الامتيازات خياره الاعتراف بالواقع بدل إنكاره وتفعيل المساءلة والمحاسبة بغياب أي قانون يحمي الناس، تذوب الودائع حتى تختفي كلّياً

سلام: المشروع يضع خارطة طريق واضحة للخروج من هذه الازمة التي طال امدها كثيراً وقد حان الوقت لوضع حدٍ لها ولبدء استعادة الناس لحقوقهم ولاقتصادنا ان ينمو ويزدهر

سلام: قد لا يكون مشروع القانون هذا مثالياً وقد لا يحقق تطلعات الجميع لكنّه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار وإعادة العافية الى القطاع المصرفي وتحفيذ النموّ

سلام: للمرة الأولى يُدخل القانون مبدأ المسائلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل عبر آليات استردادٍ على شكل غرامات موجّهة تطال الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين

سلام: المودعون المتوسّطون والكبار فسيحصلون على 100,000 دولار، تماماً كصغار المودعين وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم دون أي اقتطاع من أصلها تُسدَّد وفق جدول زمني واضح

سلام: المودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً وخلال أربع سنوات وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين

سلام: هذا المشروع لا يأتي كإجراء تقني معزول بل كتحوّل في المقاربة من التهرب من المسؤولية الى تحمّلها ومن إنكار الخسائر وتركها تصيب بالدرجة الأولى الفئات الأكثر ضعفاً إلى الاعتراف بها والتعامل معها ضمن مسار واقعيّ قابل للتنفيذ