انفجار مرفأ بيروت... الحقيقة بانتظار رئيس جديد وظروف دولية أفضل

جاء في "الأنباء الكويتية":

انهارت اجزاء من صوامع اهراءات القمح في مرفأ بيروت، على هدير أصوات المحتجين الغاضبين، الباحثين عن العدالة في غير موقعها، وبقيت قضيتها، قضية الحقيقة الغائبة او المغيبة، في وجدان أهالي الضحايا وعزيمتهم، بانتظار عهد لبناني جديد، وظروف دولية أفضل، تسمح لبعض أصحاب الأقمار الصناعية، الحائمة فوق لبنان، بالكشف عما تستروا عليه طوال السنتين الفائتتين، لاعتبارات مرتبطة بمصالحهم الآنية والبعيدة.

وخرجت السلطة اللبنانية من احتفالات الذكرى بما تعودت عليه من خسائر وانتقادات، كحالها في السنوات الأخيرة، ان على دورها في احضار النيترات المتفجرة الى المرفأ، او في اهمال مراقبتها ومتابعتها حتى الانفجار الرهيب، وما تلاه من تجهيل للفاعل وتكبيل للمحقق العدلي، كي لا يأخذ العدل مجراه.

وتمخضت الاحتجاجات عن اشراك السلطات الفرنسية، بمسؤولية ما آل اليه التحقيق في انفجار المرفأ، بتوجههم الى السفارة الفرنسية، وتوجيههم الملامة لعدم تجاوب فرنسا مع مطلب اجراء تحقيق دولي في الجريمة، وقد رد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في تصريح له، بأنه اقترح على الدولة اللبنانية اجراء تحقيق دولي، الا انها قررت فتح تحقيق محلي بمعاونة دولية..

وقد أرفق كلام الرئيس الفرنسي بالامس، مع بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، يؤكد بأن على المسؤولين عن الانفجار ان يحاسبوا.

وكان وزير العدل اللبناني السابق ابراهيم نجار قارن بين موقف ماكرون من التحقيق الدولي في تفجير المرفأ. وموقف الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، في اعقاب اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حيث أصر الأخير على اقامة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي اصدرت احكامها على ثلاثة من كوادر حزب الله بإدانتهم غيابيا.

وان اصرار ذوي الضحايا على لجنة تقصي حقائق دولية، يبرره الانقسام الذي يثيره التحقيق القضائي، مع اعتراض الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على عمل المحقق العدلي طارق البيطار ووصفه له بالمسؤول الاكبر عن تعطيل التحقيق، كونه لا يقبل التنحي، على الرغم من دخوله دائرة الشبهة بعد استنسابية الاستدعاءات!