نار غزة تلفح لبنان من بوابة «الترسيم»... احتراق أم اختراق؟

جاء في "الراي الكويتية": 

لَفَحَتْ حرب غزة المشهدَ اللبناني الذي لم يكد أن يهنأ بارتفاع أسهم تحقيق اختراقٍ حاسم في ملف الترسيم البحري مع إسرائيل، حتى هبّ عليه «لهيب» المواجهة بين تل أبيب وحركة «الجهاد الإسلامي» التي تبدو مدجَّجةً بأبعاد تتجاوز «مسرح العمليات» المباشر.

وقرأتْ أوساطٌ واسعة الاطلاع في بيروت اندفاعةَ النار في غزة بوصْفها «معركة بديلة»، يريد عبرها الإسرائيلي «تعويضاً معنوياً» عن التراجعاتِ التي يعتزم تقديمها في ملف الترسيم البحري تحت ضغط «وهج» سلاح «حزب الله» وتتيح استعادة «قوة الردع» في الطريق إلى الانتخابات التشريعية، وترى فيها طهران «صندوقة بريد» سواء لزيادة الضغط في غمرة بلوغ مفاوضات النووي مرحلة مفصلية أو لتأكيد أن أي إحياء للاتفاقٍ سيبقى معزولاً عن أي تنازلاتٍ في ساحات أخرى.

وفيما كانت «سرايا القدس» تطلق اسم «وحدة الساحات» على عمليتها رداً على عملية «الفجر الصادق» التي بدأها الجيش الإسرائيلي، جاء بارزاً وفق هذه الأوساط أن تحرص طهران على تظهير نفسها وكأنها مَن يتحكّم بـ «أزرار» معركة غزة من خلال استقبال قائد الحرس الثوري حسين سلامي أمس الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة الذين توعّد إسرائيل بخوض معركة «دون خطوط حمراء».

وإذ جاء هذا اللقاء بعد يومين من إعلان سلامي أن لدى حزب الله «أكثر من مئة ألف صاروخ جاهزة لفتح باب جهنّم على إسرائيل»، وتأكيده «العدو أمام طريق مسدود لشن أي عمل عسكري ضد إيران»، لم يقلّ دلالة إعلان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني أن «حزب الله يخطط لتوجيه آخر ضربة للكيان الصهيوني وإزالته من الوجود في الوقت المناسب، ومستعدون لمعركة مستمرة وإيجاد حال استنزاف حقيقية لجيش الاحتلال».

وبدا من الصعب بحسب الأوساط عيْنها عزْل هذه التصريحات عن المنعطف الذي دخلتْه المنطقة ربْطاً بمآل مفاوضات النووي وقضية الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل التي تَقَدَّمَ «حزب الله» واجهتها بعدما حدّد بسيناريو «حربي» - جاءت المسيرات الثلاث فوق حقل كاريش «أول غيْثه» - إطاراً ديبلوماسياً للدولة اللبنانية وزمنياً لإسرائيل (سبتمبر) للسير بشروط بيروت التي أوحت المعلومات التي رافقت وأعقبت زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الأسبوع الماضي بأنها تقترب من نيْل مطالبها بالكامل في المنطقة المتنازع عليها (860 كيلومتراً مربعاً) مع ضمانات أميركية تتصل بأحقية لبنان بالجزء الإضافي من حقل قانا جنوب الخط 23.

وفي موازاة مناخاتٍ سرت في الساعات الماضية عن تردُّد أو فرْملة في تل أبيب للأجواء التي سادت عن تسليمٍ بمطالب لبنان جرى التمهيد له بأن البديل هو حرب لا تريدها إسرائيل، وعن أن مماطلةً جديدة قد تلوح في الأفق، فإن الأوساط تساءلت عن تداعيات معركة غزة المرشّحة لتتدحرج على ملف الترسيم، بحيث إن أي انفلات لها وتسبُّبها بـ «ندوب» إضافية لـ «الهيْبة» الإسرائيلية يمكن أن يدفع إلى التشدد حيال منْح بيروت كل ما طلبتْه في الترسيم، في حين أن استرداد زمام المبادرة تجاه الداخل الإسرائيلي من «ملعب النار» الغزاوي بما يعوّض التنازلات البحرية الاضطرارية قد يساعد في تمرير الاتفاق ما لم تقتضِ الحسابات الإيرانية جرّ تل أبيب إلى حرب استنزافٍ.

وفي حين ذكّرت الأوساطُ بأن هذه المناخات المحتدمة تتقاطع مع تقديراتٍ كانت سرت بأن «حزب الله» سيعمد في الطريق إلى سبتمبر لرفْع مستوى الضغط على اسرائيل في ملف الترسيم و«تحمية الميدان» تدريجاً ابتداءً من منتصف الجاري، وعلى وقع اعتبار رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين أن «محاولات الأعداء منع المقاومة من الحصول على السلاح الاستراتيجي والكاسر للتوازن فشلت والمقاومة حصلت على هذه الأسلحة ولم يستطع العدو أن يفعل شيئاً للردع»، تلقت بيروت تقارير ديبلوماسية نقلاً عن أوساط عربية تحدثت عن احتمال مشاركة حزب الله في العمليات العسكرية لملاقاة ما يجري في غزة.

ولكن «وكالة الأنباء المركزية» كشفت أن إحدى البرقيات العاجلة التي وصلت إلى لبنان تشير إلى أن الروايات عن احتمال مشاركة الجبهة الشمالية مع ما يجري في «غلاف غزة» وتورط حزب الله في الحرب «ليست سوى سيناريوات إعلامية رافقت الوساطة المصرية لوقف ما يجري في غزة، وتزامنت مع وصول وفود عالية المستوى الى غزة وإسرائيل لترتيب وقف للنار بمعزل عما يجري في الجزء الشمالي من المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة وما يرافق مشروع استخراج النفط من حقل كاريش وتسويقه مطلع الخريف المقبل».

وفي موازاة هذا المشهد اللاهب إقليمياً، ينشغل الوسط السياسي بـ «حروب صغيرة» على تخوم استحقاق الانتخابات الرئاسية التي تبدأ مهلتها الدستورية في 31 الجاري والتي تحوّلت «محرقة» لملف تشكيل الحكومة الجديدة الذي فجّر العلاقة بين فريق الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال، المكلف تأليف الحكومة، نجيب ميقاتي، لدرجة «حرق المراكب».

ومن خلف غبار «حرب داحس والغبراء» بين «التيار الوطني الحر» وميقاتي عبر بياناتِ «عدائية الحدّ الأقصى» التي أفرغ فيها الطرفان أقسى ما في جعبتهما من اتهامات متبادلة، أقرب إلى الهجاء، كثرت الأسئلة عن ارتدادات مكاسرة عون - ميقاتي على الملف الرئاسي وتحديداً بحال انتهت ولاية رئيس الجمهورية في 31 اكتوبر المقبل من دون انتخاب خلَف له.

وتتساءلت دوائر سياسية، عما إذا كان هجوم «التيار الحر» غير المسبوق على ميقاتي متهماً إياه بأنه «صاحب تاريخ مليء بالفساد ولا يمكن أن يكون يوماً رجل دولة» وهو ما ردّ عليه المكتب الإعلامي لميقاتي بأن «الضرب في الميت حرام، وما أفصح»حامل العقوبات الدولية«(النائب جبران باسيل) على فسادٍ موصوف، عندما يحاضر بالعفّة والنزاهة والاستقامة»، هو بمثابة «غطاء ناري» لتبرير «استحالة» انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية عند انتهاء ولايته إلى حكومة تصريف الأعمال (ما لم يكن انتُخب رئيس).

وفيما استحضرت الدوائر ما سبق أن لوّح به التيار الحر لجهة إمكان دفْع الوزراء المسيحيين المحسوبين على رئيس الجمهورية إلى الاعتكاف عن تصريف الأعمال لتحويل الحكومة «مبتورة» والطعن بشرعيتها الميثاقية بوراثة صلاحيات الرئاسة الأولى كونها مستقيلة، توقفت في السياق نفسه عند كلام عون في احتفال عيد الجيش في الأول من اغسطس حين أمل «ألا يكون مصيرُ الانتخابات الرئاسية مماثلاً لمصير تشكيل الحكومة الجديدة، التي لم تتوافر لها حتى الساعة المقومات والمعايير الضرورية، لتكون حكومة فاعلة وقادرة على القيام بمسؤولياتها حاضراً ومستقبلاً».

وأتى «اشتعال» الجبهة الرئاسية فيما الواقع المالي - المعيشي يشي بمزيد من الاضطرابات، وسط مصارعة لبنان العتمة الشاملة في سبتمبر ما لم يكن جدّد اتفاقية «النفط العراقي مقابل الخدمات» أو وفّر بديلاً سريعاً، وتجاوُز الدولار في السوق الموازية 31 ألف ليرة على وقع إعلان القطاع المصرفي إضراباً ابتداءً من يوم غد على أن تقرّر الجمعية العمومية للمصارف التي ستنعقد في العاشر من الجاري الموقف الذي تراه مناسباً في هذا الشأن، عازيةً قرارها إلى«أن الأوضاع الشاذة التي حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معها بمرونة ولو على حسابها، بلغت حدّاً لم يعد مقبولاً، وهي لم تعد تستطع أن تتحمّل المواقف المضرّة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد».

وإذ أتى قرارُ الاضراب احتجاجاً على توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة (تمت تخليته بكفالة مساء الجمعة) بسبب ورود شكوى جزائية بحقّه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، فإنّ الفوضى المالية الشاملة التي تتخبّط فيها البلاد وتعمُّق الاختناقات المعيشية تضع أبناء«بلاد الأرز» في فم«مخاطرات كبرى» بحثاً ولو عن قطرة أمل... خلف البحار.

وفيما لم يخفت بعد هول مأساة قارب الموت في بحر طرابلس (ابريل الماضي) الذي مازال يحتضن نحو 40 ضحيةً (غالبيتهم من الأطفال والنساء) لم يجدوا بعد مَن ينتشلهم، حبست عاصمة الشمال أنفاسها أمس مع التقارير عن غرق مركب على متنه أكثر من 100 شخص من طرابلس وعكار قبالة الشواطئ التركية، قبل أن يُعلن أنه تم انقاذهم من أحدى دوريات دولةٍ في الاتحاد الأوروبي البحرية ونقلهم إلى الشواطئ الإسبانية.

المصدر : الراي الكويتية